في خطوة غير مفاجأة، وقبل أن يدفع الإتحاد الأوروبي رواتب الموظفين السوريين العاملين في المشاريع السابقة للإتحاد في سورية قبل توقيفها في آخر حزمة عقوبات، وسع الإتحاد اليوم نطاق العقوبات المفروضة على الشعب السوري.

وتحت غطاء "العقوبات"، بات هذا الإتحاد المهدد بالتفكك يمارس القرصنة العلنية على ممتلكات الشعوب الأخرى. وعبر هذه القرصنة تحاول حكوماته تشتيت الأنظار عن واقع اتحادها المأزوم اقتصاديا وسياسيا، معتقدة أن بقية الشعوب لا تدرك حقيقة الدوافع وراء هكذا سطو.

وشملت العقوبات الجديدة تجميد أصول وحظر سفر خمسة أشخاص آخرين مقربين من القيادة السورية، في خطوة تعبر عن حجم الاحتقان الأوروبي من قدرة سورية على مواجهة المؤامرة التي يقودها حلف الناتو بما بات يضم من زعماء العصر السياسي الجديد ومعظمهم أوروبيين من الذين "حرروا" أنفسهم من الأخلاق وامتهنوا الإعتداء واستباحة كرامة الآخرين، مثلهم في ذلك مثل العناصر الإرهابية التي دربوها وأدخلوها إلى أرض سوريا.

وفي حين تذرع الاتحاد في أن العقوبات الجديدة هي رد على ما أسمته "هجوم القوات السورية على حماة" يوم أمس، فإن حقيقة القرار يعود إلى نية أوروبية مبيتة سابقا جراء امتناع سورية عن الاستجابة للمطالب الغربية بالتخلي عن دعم المقاومة، حيث كان القرار يوم أمس مجرد موافقة رسمية على خطوات صاغتها حكومات الدول الاعضاء بالاتحاد الاوروبي الأسبوع الماضي.

وتأتي العقوبات الأوروبية الجديدة لتستهدف مجددا الشعب السوري، حيث سيبدأ تنفيذها يوم غد الثلاثاء، لتصبح رابع حزمة من العقوبات. وسبق للاتحاد الاوروبي أن فرض ثلاث "رزم من العقوبات بحق مؤسسات وأفراد سوريين وأوقفت مشاريعها التنموية في سورية، وجميعها عقوبات استهدفت تعطيل العملية الإصلاحية في سورية وضرب الاقتصاد السوري.

وتقوم بعض الموظفين في المفوضية الأوروبية في سورية بالمساعدة في التحضير للعقوبات الأوروبية، علم شوكوماكو أن بعض العاملين في مكاتب المفوضية باتت مهمتهم في الوقت الحالي هي "جمع معلومات مستمرة" عن رجال الأعمال والتجار والصناعيين السوريين بهدف استهدافهم في عقوبات أوروبية لاحقة.

  • فريق ماسة
  • 2011-07-31
  • 6584
  • من الأرشيف

كما هو متوقع...عقوبات أوروبية جديدة على سورية و الهدف تغطية أزمة بلدانها

في خطوة غير مفاجأة، وقبل أن يدفع الإتحاد الأوروبي رواتب الموظفين السوريين العاملين في المشاريع السابقة للإتحاد في سورية قبل توقيفها في آخر حزمة عقوبات، وسع الإتحاد اليوم نطاق العقوبات المفروضة على الشعب السوري. وتحت غطاء "العقوبات"، بات هذا الإتحاد المهدد بالتفكك يمارس القرصنة العلنية على ممتلكات الشعوب الأخرى. وعبر هذه القرصنة تحاول حكوماته تشتيت الأنظار عن واقع اتحادها المأزوم اقتصاديا وسياسيا، معتقدة أن بقية الشعوب لا تدرك حقيقة الدوافع وراء هكذا سطو. وشملت العقوبات الجديدة تجميد أصول وحظر سفر خمسة أشخاص آخرين مقربين من القيادة السورية، في خطوة تعبر عن حجم الاحتقان الأوروبي من قدرة سورية على مواجهة المؤامرة التي يقودها حلف الناتو بما بات يضم من زعماء العصر السياسي الجديد ومعظمهم أوروبيين من الذين "حرروا" أنفسهم من الأخلاق وامتهنوا الإعتداء واستباحة كرامة الآخرين، مثلهم في ذلك مثل العناصر الإرهابية التي دربوها وأدخلوها إلى أرض سوريا. وفي حين تذرع الاتحاد في أن العقوبات الجديدة هي رد على ما أسمته "هجوم القوات السورية على حماة" يوم أمس، فإن حقيقة القرار يعود إلى نية أوروبية مبيتة سابقا جراء امتناع سورية عن الاستجابة للمطالب الغربية بالتخلي عن دعم المقاومة، حيث كان القرار يوم أمس مجرد موافقة رسمية على خطوات صاغتها حكومات الدول الاعضاء بالاتحاد الاوروبي الأسبوع الماضي. وتأتي العقوبات الأوروبية الجديدة لتستهدف مجددا الشعب السوري، حيث سيبدأ تنفيذها يوم غد الثلاثاء، لتصبح رابع حزمة من العقوبات. وسبق للاتحاد الاوروبي أن فرض ثلاث "رزم من العقوبات بحق مؤسسات وأفراد سوريين وأوقفت مشاريعها التنموية في سورية، وجميعها عقوبات استهدفت تعطيل العملية الإصلاحية في سورية وضرب الاقتصاد السوري. وتقوم بعض الموظفين في المفوضية الأوروبية في سورية بالمساعدة في التحضير للعقوبات الأوروبية، علم شوكوماكو أن بعض العاملين في مكاتب المفوضية باتت مهمتهم في الوقت الحالي هي "جمع معلومات مستمرة" عن رجال الأعمال والتجار والصناعيين السوريين بهدف استهدافهم في عقوبات أوروبية لاحقة.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة