دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أعلن وزير الاقتصاد محمد نضال الشعار أن اللجنة الوزارية السورية العراقية المشتركة ستختتم أعمالها اليوم بالتوقيع 
على 4 إلى 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم تحقق نوعاً من التكامل في العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.
وقال الشعار في اتصال هاتفي مع «الوطن» من بغداد: إن «اللجنة ستختتم أعمالها اليوم بالتوقيع على 4 إلى 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات الاقتصاد والتجارة وحركة الترانزيت ونقل البضائع والصحة والمناطق الحرة»، موضحاً أن «المناطق الحرة في مدن البوكمال والقائم واليعربية ستشهد قريبا مشاريع مهمة».
وانطلقت أول أمس أعمال اللجنة في العاصمة العراقية بغداد، ويترأس الجانب السوري وزير الاقتصاد في وفد يضم معاوني وزراء المالية والنفط والنقل والصناعة والصحة والداخلية، إضافة إلى رئيس الجانب السوري في مجلس رجال الأعمال السوري العراقي أحمد الشهابي وعدد من رجال الأعمال.
ووصف وزير الاقتصاد الأجواء التي سادت الاجتماعات بأنها كانت «ملأى بالود تعبر عن الصداقة التاريخية بين البلدين والعمق التاريخي الذي يجمعهما»، وتابع: «إن وقائع اليوم الأول من الاجتماعات تناولت كل جوانب التعاون في المجالات الطبية والاستيراد والتصدير والنقل وتفعيل القناة الجافة والمناطق الحرة». وقال: «إن ما جرى خلال اجتماعات اللجنة يكمل العلاقة بين البلدين، ويخلق نوعاً من التكامل في العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما»، معرباً عن تمنياته في أن «تترجم هذه الاتفاقيات على أرض الواقع بشكل عاجل لكي يستفيد البلدان من إمكانياتهما».
وفي مؤشر على أن العمل جار على وضع أسس التقارب الثنائي بين رجال الأعمال في البلدين، وكسر حاجز الخوف لدى رجال الأعمال السوريين من الوضع الأمني في العراق، قال الشهابي في تصريح لـ«الوطن»: إنه «أجرى مباحثات مع نظيره العراقي جعفر الحمداني تم خلالها الاتفاق على زيارة يقوم بها قريبا وفد من رجال الأعمال العراقيين مؤلف من أكثر من 100 رجل أعمال إلى مدينة حلب بدعوة من مجلس رجال الأعمال السوري العراقي، يتبعها زيارة لوفد من رجال الأعمال السوريين مؤلف من 150 رجل أعمال إلى بغداد بعد تهيئة الجانب القانوني لعقد صفقات بين الجانبين».
وأوضح الشهابي أن وفد رجال الأعمال المرافق للوفد الوزاري هو مصغر وتأتي مشاركته في الوفد تحت مظلة الوفد الوزاري وليس بصفة رسمية بهدف تقديم العون للوفد الوزاري.
ورغم أن العراق يعتبر الشريك التجاري الأول لسورية بـثلاثة مليارات دولار إلا أن رؤوس الأموال السورية لم تساهم في إعادة إعمار العراق رغم دعوات الحكومات العراقية المتعاقبة، وذلك بسبب التخوف من الأوضاع الأمنية هناك بحسب المتابعين.
وكان الجانبان اتفقا خلال اجتماع مجلس الأعمال السوري العراقي الذي عقد في بغداد الشهر الماضي، على تأسيس شركة تجارية قابضة مساهمة سورية عراقية برأسمال مبدئي قدره عشرون مليون دولار أميركي مناصفة، لتكون أول خطوة عملية لإطلاق الاستثمارات المشتركة.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة