دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
بتوجيه من الرئيس بشار الأسد وتكليف من رئيس مجلس الوزراء عادل سفر،اجتمعت لجنة الخدمات في مجلس الوزراء بطاقمها المؤلف من 10 وزراء مساء أمس في مبنى القصر البلدي بحلب مع المديرين والمعنيين بالشؤون الخدمية، وذلك للاطلاع على المشاكل التي تعاني منها المحافظة ومحاولة إيجدا الحلول لها.
وتحدث وزير الإدارة المحلية رئيس لجنة الخدمات عمر غلاونجي عن اهتمام كبير من القيادة والحكومة بمحافظة حلب، المحافظة الوفية وقلعة الصناعة والوحدة الوطنية، مؤكداً أن الزيارة الثانية للجنة في حلب بعد دير الزور تأتي للاستماع للمشاكل ومحاولة وضع الحلول لها، إضافة إلى الاطلاع على المشاريع الخدمية، مشيراً أن كل مايعرض سيتم الاهتمام به بكل جدية، فستتخذ القرارات بشكل مباشر في قضايا، بينما سيتم رصد قضايا أخرى ووضع خطط وبرامج زمنية لمعالجتها وتنفيذها.
وتتألف اللجنة من وزراء الصحة والسياحة والإسكان والاتصالات والري والنقل والبيئة ووزير الدولة للمشاريع الحيوية، حيث قدم محافظ حلب علي منصورة أمامها عرضاً لواقع الخدمات والمشاريع في المحاقظة، فبدأ بوزارة الري ملخصاً مطالبها الخدمية في ترخيص الآبار غير المرخصة وإجراء دراسة عاجلة للإفادة من مياه الصرف الزراعي الناتجة عن مشاريع الاستصلاح وإنجاز مشاريع الري.
وفيما يخص وزارة السياحة فهناك صعوبات تتعلق باستثمار المواقع المملوكة للدولة وفق نظام BOT وصعوبات تخص المشاريع السياحية قيد الترخيص، و في مجال البيئة فلا توافق المواصفات القياسية السورية المواصفات العالمية لمياه الصرف الصناعي ومياه الري، كما تجد التجمعات السكنية في مجال الكهرباء صعوبة في إنارتها وهناك 777 تجمعاً يحتاج للإنارة في المحافظة وتزداد التعديات على الشبكة الكهربائية.
وطالب المحافظ بإحداث دوائر نقل في جميع مناطق ريف المحافظة وتوحيد عمل الجهات الوصائية المتعددة على قطاع النقل الداخلي، وقال: "ينبغي زيادة المبالغ المخصصة لبند الأدوية للتناسب مع عدد سكان المحافظة وتأمين الأجهزة الطبية لعدد من مشافي الريف والمدينة وخصوصاً المرنان والطبقي المحوري".
كما طالب منصورة بتأمين الكوادر الفنية التي تعد الدراسات للمشاريع الاستثمارية كالصرف الصحي، ووضع نظام حوافز ومكافآت لها وإيجاد آلية جديدة لدراسة المخططات التنظيمية وتعديل التعليمات التنفيذية للقانون 33 لعام 2008 لإزالة الشيوع وتبسيط الإجراءات.
هذا وسيقوم الوزراء اليوم بجولات ميدانية إضافة إلى اجتماعهم مع المسؤولين عن القطاعات الخدمية والمشاريع، للاطلاع على الصعوبات والمشاكل التي تعترضها.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة