دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
ناقش مجلس النقد والتسليف خلال اجتماعه الأول بعد صدور المرسوم التشريعي رقم21 عام 2011 الذي تضمن تشكيل المجلس قرار
تعديل نسب التركزات الائتمانية الناجمة عن توظيفات المصارف العاملة لدى المصارف والمراسلين في الخارج وقرار تعديل الفوائد المصرفية على الإيداعات.
الدكتور أديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي أوضح أن قرار تعديل الفوائد المصرفية يسهم في إعطاء مرونة أكبر للمصارف في عملها وفي توظيفاتها ومرونة في تعديل الفوائد مع الإبقاء على معدلات الفوائد على حالها بما يضمن تعزيز ثقة المواطن بالليرة السورية وإبقاء المدخرات داخل الجهاز المصرفي.
وأشار ميالة إلى أن قرارات مجلس النقد والتسليف تصدق ويوافق عليها من رئاسة مجلس الوزراء مباشرة ولايمكن أن تصبح نافذة إلا بعد مصادقة المجلس عليها وقال إن تشكيلة المجلس الجديدة تعطي مرونة وشفافية أكبر في اتخاذ القرارات.
وبين أن الظروف التي تعيشها البلاد استدعت من المشرع رفع الفوائد لجذب إيداعات جديدة وعدم سحبها لكن بعد ازدياد الفائض بنسبة 12 بالمئة لدى المصارف خلال الخمسة الأشهر الأولى من العام الجاري كان لابد من قرار تعديل الفوائد على الإيداع بالليرة والقطع الأجنبي كما أن وقف الإقراض لدى المصارف ناتج عن مجموعة من الظروف التي تستدعي ذلك.
من جهته بين الدكتور عامر حسني لطفي رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي أن التشكيلة الجديدة لمجلس النقد والتسليف تعطي المجلس جدوى أكبر وأكثر فعالية واستقلالية وشفافية.
وقال لطفي إن المجلس بهذه التشكيلة سيحقق انسجاما أكبر بين السياسة النقدية والمالية ويعطي مرونة أكبر للمصارف لتتمكن من إحداث انسجام بين الفوائد على الإيداعات والقروض معتبرا أنه من الطبيعي أن يكون هناك علاقة ارتباطيه بين الفوائد المدينة والدائنة وهذه الفوائد تعدل طبقا للظروف الاقتصادية في البلاد.
ويهدف المرسوم التشريعي 21 لعام 2011 لتنظيم مؤسسات النقد والتسليف وتنسيق فعاليتها لتحقيق أهداف السياسة النقدية في حدود صلاحياته وضمن التوجهات الاقتصادية العامة للدولة.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة