دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
قال الدكتور محمد نضال الشعار وزير الاقتصاد والتجارة إن سورية مفتوحة للإستثمار في كل أنواع المشاريع والشراكة دون قيود مع
المستثمرين القادمين من الخارج مشيراً إلى أن الإمكانيات التي تمتلكها سورية من موقع جغرافي واستراتيجي وتوفر العمالة والمهارة إضافة إلى تاريخها الغني وحضارتها العريقة وعلاقاتها مع دول الجوار وأوروبا تؤهلها لأن تكون في طليعة الأمكنة الاقتصادية في العالم.
وأضاف الوزير الشعار خلال لقائه اليوم وفداً من رجال الأعمال والمستثمرين الأوروبيين في هيئة الإستثمار السورية إن سورية تمر بمرحلة جديدة من الإصلاح والتطور وإنه لإنجاز هذه المرحلة لابد من الشراكة مع الاخرين ولاسيما أوروبا وتحديداً البلدان التي قدمتم منها التي تشكل عنصراً هاما في عملية التطوير التي تقوم بها سورية ومن خلال التاريخ والثقافة والمصالح المشتركة يمكن القيام بمشاريع إستثمارية تحقق مراحل مهمة من التنمية الاقتصادية.
وقال وزير الاقتصاد والتجارة إن سورية بدأت طريق الاصلاح وهو طريق يحتاج إلى كثير من العناصر التي تعمل الحكومة على توفيرها حالياً وبالشكل الصحيح وإيجاد المناخ المناسب للاستثمار مبيناً أن هذا اللقاء هدفه تبادل الآراء وتعميق التواصل ومناقشة كل الطروحات بجو من الشفافية تمهيداً لبناء علاقة متينة ودائمة على الصعيد الاقتصادي وإقامة المشاريع الاستثمارية ومد جسور التواصل الاجتماعي والثقافي بين بلدنا وبلدانكم.
ووصف وزير الاقتصاد والتجارة زيارة الوفد بالجيدة وهي استمرار للعلاقات الاقتصادية ونهج الحكومة السورية في استقطاب الاستثمارات الخارجية ولاسيما في هذا الوقت حيث وجدوا واقعاً مختلفا لسورية عما تصوروه.
بدوره قدم أحمد دياب مدير هيئة الاستثمار السورية عرضاً عن الهيئة ودورها في تسهيل الإجراءات لتشميل المشاريع الاستثمارية والمزايا التي يقدمها المرسوم 8والضمانات والحقوق والتي تجعل من سورية هدفا للمستثمرين مشيراً إلى أن الهيئة التي تأسست عام 2007 لديها ستة فروع موزعة في المحافظات تتمتع بالاستقلالية التي تمكن المستثمر من التشميل والترخيص دون الرجوع إلى الادارة المركزية في دمشق.
وأوضح دياب أن رؤية الهيئة تقوم على خلق بيئة استثمارية موائمة لتحقيق تنمية مستدامة لسورية وتشجيع الاستثمارات للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنفيذ السياسات الوطنية للاستثمار حيث عملت الهيئة على إيجاد النافذة الواحدة التي يعمل فيها ممثلون عن 14 جهة معنية بالاستثمار لديهم الصلاحية لمنح الموافقات وتشميل المشاريع الاستثمارية وتقديم المعلومات للمستثمرين ومنح الموافقات على إجازات الاستيراد والسجلات اللازمة والتخليص الجمركي والتراخيص الإدارية وإجراءات الهجرة والجوازات مشيراً إلى وضع خارطة استثمارية على موقع الهيئة بـ 16 لغة تظهر الموارد الطبيعية في سورية و230 فرصة استثمارية و120 دراسة جدوى لهذه المشاريع إضافة إلى القوانين والتشريعات والاجراءات التي تتعلق بتشميل المستثمر لمشروعه.
ولفت إلى المزايا الاستثمارية التي يوفرها المرسوم رقم 8 من تخفيضات ضريبية على الأرباح الصافية حيث الشريحة الأعلى 28 بالمئة للمشاريع غير المشملة على مرسوم الاستثمار في حين الشريحة الاعلى في المشاريع الاستثمارية بحدود 22 بالمئة تتناقص حتى 14 بالمئة تختلف حسب نوعية المشروع وقدرته على التصدير واستخدام العمالة المحلية والمواد الأولية ويمكن للمستثمر استيراد الآليات والمعدات والتقنيات دون تحديد المنشأ وهي معفاة مئة في المئة لافتاً إلى تقسيم المناطق الاستثمارية إلى أربع مناطق وهي دمشق وحلب وريفها على ألا يقل الحد الأدنى لرأسمال المشروع عن 50 مليون ليرة والثانية تشمل حمص وحماة واللاذقية وطرطوس برأسمال 30 مليون ليرة ثم المنطقة الجنوبية بحد أدنى 20 مليون ليرة والمنطقة الشرقية برأسمال 10 ملايين ليرة حيث تعفى المشاريع التي تقام فيها من الضرائب لمدة عشر سنوات.
كما تحدث دياب عن الضمانات والحقوق التي يمنحها المرسوم 8 من تملك وإيجار العقارات لصالح المشروع ومنح الحق بعدم المصادرة ونزع الملكية وإعادة تحويل رأسمال في حال انتهاء المشروع والأرباح والفوائد وحل عادل للنزاعات من خلال المحاكم المختصة ومحكمة الاستثمار مشيراً إلى مقومات البيئة الاستثمارية في سورية التي ترتكز على قاعدة تشريعية خاصة بالاستثمار والاقتصاد والسياسة النقدية والمالية حيث يجري حالياً العمل على إعادة النظر بمرسوم الاستثمار إضافة إلى الموقع الاستراتيجي لسورية واستقرار سعر الصرف والتجارب الناجحة للمدن الصناعية الاربع التي تحتضن 4500 منشأة وما توفره من تسهيلات للمستثمرين حيث لا يتجاوز سعر تكلفة المتر المربع الواحد 2000 ليرة .
وطرح الوفد عددا من القضايا والتساؤلات حول التسهيلات والاجراءات المتعلقة بالاستثمار الاجنبي في سورية كالشراكة مع شركاء محليين وقضية تمليك الورثة وتمويل البنوك العاملة في سورية للمشاريع الاستثمارية والنسبة المعفاة للمستثمر من قيمة المشاريع وأجور العمالة المحلية وما يحكم جلب العمالة من الخارج واولويات الاستثمار في سورية وامكانية تصدير منتجات المشاريع الاستثمارية والضرائب المستحقة على المستثمر الأجنبي والجهة التي يتقدم اليها المستمر لإقامة مشروعه.
وأعرب أعضاء الوفد عن رغبتهم وحماسهم الشديد لإقامة مشاريع استثمارية في سورية لما تشكله من بيئة مثالية لإنجاح ما يتطلعون اليه من مشاريع مستقبلية.
وقال سليمان ماهملات رئيس الوفد إن سورية تشكل وجهة مهمة للمستثمرين لما تتمتع به من مزايا تجذب أي مستثمر أجنبي وهو ما عبر عنه اعضاء الوفد الذي ابدى رغبته في إقامة مشاريع كبيرة في وقت قريب مشيراً إلى أن المشاريع المطروحة هي في الطاقة البديلة والصناعة الزراعية والسياحة والمراكز السياحية وتدريس الطاقم السياحي للفنادق والبنى التحتية والاتصالات.
ويمثل الوفد المؤلف من 47 شخصا من إيطاليا ورومانيا والسويد وبريطانيا وسويسرا عدة شركات تعمل في الطاقة البديلة وتحسين اداء المشافي والاستثمار السياحي واساتذة من الجامعات المعمارية الايطالية.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة