الماسة السورية

من يوم الغضب الى إجتماعات ولقاءات الغضب، فريق السلطة السابق لا يُصدّق أنّه خسر السلطة، فهي العماد والركيزة للسيطرة على البلاد.

يقول عضو كتلة المستقبل النيابية النائب محمد كبارة أنّ كتلته ستحجب الثقة عن الحكومة وتعلن معارضتها لهذا النهج الذي يصبّ في مصلحة المجرمين...

خائنة هي حكومة الرئيس ميقاتي، صدر حكم كتلة المستقبل. فالمحكمة خطٌ احمر. خطٌ تجاوزه قبل اشهرٍ النائب سعد الحريري عن سابق تصوّر وتصميم ودائماً من أجل السلطة.

يقول النائب وليد جنبلاط في مؤتمره الصحافي في 21 كانون الثاني 2011 ماسكاً بيده ورقة تنازل النائب الحريري: "النقاط موجودة ومصدقّة من قبل الرئيس بشار الأسد والسيّد نصرالله والشيخ سعد الحريري".

الورقة التي رفعها جنبلاط والتي سرّب بعضاً من مضمونها الى الصحافة تمكنّت المنار من الحصول عليها منذ مدّة. ورقةٌ دوّن عليها النائب وليد جنبلاط وبخطّ يده ملاحظات خاصة به تتعلّق بلقاءات عقدها على التوالي مع السيّد نصرالله في 13 كانون الثاني 2011 ثم مع النائب الحريري في 14 كانون الثاني 2011 والرئيس الأسد في 15 كانون الثاني 2011 كما دوّن جنبلاط موعد تواصلٍ اجراه في 11 من كانون الثاني 2011 مع وسام الحسن.

الورقة الوثيقة تتضمّن المطالب التي تقدّم بها النائب الحريري مقابل الغاء المحكمة الدولية لبنانياً وهي تقسم الى شقيّن:

الشقّ الأول:

- سحب ملف شهود الزور

- سحب الإستنابات القضائية السورية

- تعهّد الضباط الأربعة الذين اعتقلوا الاّ يتابعوا الموضوع لا في لبنان ولا خارجه

- عدم المسّ أو التهجّم على فريق الرئيس الحريري: ميرزا – ريفي – الحسن...

- المواكبة الإيجابية لكلّ خطواته أي ترك الحريري يحكم البلد حسبما يريد

الشقّ الثاني المسمّى بالشقّ السياسي:

- سحب السلاح الفلسطيني خارج المخيمات

- تحويل فرع المعلومات الى شعبة

- تغيير نظام التصويت في مجلس قيادة الأمن الداخلي

- إرسال 96 مشروع قانون المقرّة من حكومة السنيورة إلى مجلس النواب دون إمرارها إلى حكومة الحريري

- تثبيت اتفاق الطائف

- معالجة البؤر الأمنية في الداخل

أمّا المطالب المقابلة حسب الوثيقة فهي:

- إعلان الغاء بروتوكول التعاون مع المحكمة الدولية

- وقف تمويل المحكمة

- سحب القضاة اللبنانيين من المحكمة

هذه البنود تظهر بما لا يقبل الشكّ أنّ المحكمة الدولية لا تساوي عند الحريري الإبن أكثر من بعض المكتسبات الداخلية التي تؤمن استمرار سلطة المال والأمن والقضاء.

فريق ماسة
2011-07-04
8369
من الأرشيف

وثيقة تخلّي سعد الحريري عن محكمة والده مقابل الإحتفاظ بالسلطة

من يوم الغضب الى إجتماعات ولقاءات الغضب، فريق السلطة السابق لا يُصدّق أنّه خسر السلطة، فهي العماد والركيزة للسيطرة على البلاد. يقول عضو كتلة المستقبل النيابية النائب محمد كبارة أنّ كتلته ستحجب الثقة عن الحكومة وتعلن معارضتها لهذا النهج الذي يصبّ في مصلحة المجرمين... خائنة هي حكومة الرئيس ميقاتي، صدر حكم كتلة المستقبل. فالمحكمة خطٌ احمر. خطٌ تجاوزه قبل اشهرٍ النائب سعد الحريري عن سابق تصوّر وتصميم ودائماً من أجل السلطة. يقول النائب وليد جنبلاط في مؤتمره الصحافي في 21 كانون الثاني 2011 ماسكاً بيده ورقة تنازل النائب الحريري: "النقاط موجودة ومصدقّة من قبل الرئيس بشار الأسد والسيّد نصرالله والشيخ سعد الحريري". الورقة التي رفعها جنبلاط والتي سرّب بعضاً من مضمونها الى الصحافة تمكنّت المنار من الحصول عليها منذ مدّة. ورقةٌ دوّن عليها النائب وليد جنبلاط وبخطّ يده ملاحظات خاصة به تتعلّق بلقاءات عقدها على التوالي مع السيّد نصرالله في 13 كانون الثاني 2011 ثم مع النائب الحريري في 14 كانون الثاني 2011 والرئيس الأسد في 15 كانون الثاني 2011 كما دوّن جنبلاط موعد تواصلٍ اجراه في 11 من كانون الثاني 2011 مع وسام الحسن. الورقة الوثيقة تتضمّن المطالب التي تقدّم بها النائب الحريري مقابل الغاء المحكمة الدولية لبنانياً وهي تقسم الى شقيّن: الشقّ الأول: - سحب ملف شهود الزور - سحب الإستنابات القضائية السورية - تعهّد الضباط الأربعة الذين اعتقلوا الاّ يتابعوا الموضوع لا في لبنان ولا خارجه - عدم المسّ أو التهجّم على فريق الرئيس الحريري: ميرزا – ريفي – الحسن... - المواكبة الإيجابية لكلّ خطواته أي ترك الحريري يحكم البلد حسبما يريد الشقّ الثاني المسمّى بالشقّ السياسي: - سحب السلاح الفلسطيني خارج المخيمات - تحويل فرع المعلومات الى شعبة - تغيير نظام التصويت في مجلس قيادة الأمن الداخلي - إرسال 96 مشروع قانون المقرّة من حكومة السنيورة إلى مجلس النواب دون إمرارها إلى حكومة الحريري - تثبيت اتفاق الطائف - معالجة البؤر الأمنية في الداخل أمّا المطالب المقابلة حسب الوثيقة فهي: - إعلان الغاء بروتوكول التعاون مع المحكمة الدولية - وقف تمويل المحكمة - سحب القضاة اللبنانيين من المحكمة هذه البنود تظهر بما لا يقبل الشكّ أنّ المحكمة الدولية لا تساوي عند الحريري الإبن أكثر من بعض المكتسبات الداخلية التي تؤمن استمرار سلطة المال والأمن والقضاء.

المصدر : منار صباغ احمد