أشار عضو في اللجنة الإعلامية المفوضة بوضع قانون جديد وعصري للإعلام ان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خصص ميزانية لمشروع القانون لاستقطاب خبراء من خارج سورية لمقارنة قوانين الإعلام في بعض الدول وخاصة مع البلدان التي تمت او تتم فيها عملية الإصلاح، وانه خلال عشرة ايام سيشارك الخبراء في الجلسات التي تتم في مركز الإذاعات العربية وقال:" أن الجلسات مفتوحة وليست سرية".وناقشت الجلسة الثانية إصلاح اتحاد الصحفيين وتحويله إلى نقابة تقوم بالعمل النقابي بالكامل لان هذا غير موجود حالياً في الاتحاد، وجزء من الطرح هو عدم سجن الصحفي او اعتقاله في حال المخالفة وإنما تقتصر العقوبة على الغرامة فقط وان تشمل النقابة على لجنة تأديبية تعرض عليها القضية قبل اللجوء إلى القضاء، بالإضافة إلى وجود ممثلين عن وسائل الإعلام الخاصة، بالإضافة إلى تحويل الإعلام المملوك من الحكومة إلى إعلام دولة وليس مقتصراً على الترويج للحكومة.ومن المقترحات على سبيل المثال قضية الترخيص، على أن تكون بطريقة الإخطار، ويعني فقط إخطار الجهة صاحبة العلاقة بمزاولة المهنة، وأشار عضو اللجنة أنه تتم مناقشة حزمة قوانين منها قانون حق الحصول على المعلومة، وحق الحماية الفكرية للمواقع الالكترونية، وحماية الخصوصية الشخصية كحماية الأفراد وطرق تناولهم للأخبار بطريقة منظمة، كما تمت مناقشة نقل الواقع الإعلامي من معاناته الحالية إلى مهنة حرة ولكن منظمة.وخلال النقاش اعتبرت اللجنة ان الإعلام كالدراما أي التي أصبحت صناعة وجاذبة للاستثمار، وسيتم العمل على أن يصبح الإعلام مشابه لوضع الدراما.كما وحضر الجلسة مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير مازن درويش، حيث يعتبر من الشخصيات المعارضة، ومن المتوقع ان تضم الجلسة القادمة كل من المعارض ميشيل كيلو ولؤي حسين، وأشار عضو اللجنة إلى أن النقاش والحوار يتم  لوضع أسس للقانون على أعلى مستوى  من الحرية وان الهدف العام هو الوصول إلى حرية إعلامية مسؤولة.وفور انتهاء اللجنة من وضع القانون في مسودته سيرفع إلى وزارة الإعلام التي بدورها ستقوم بعرضه على الجمهمور لإبداء الرأي.وتضم اللجنة مجموعة ممن يملكون خبرة إعلامية محلية وعربية وسترفع اللجنة نتائج عملها الى وزير الإعلام السوري خلال مدة لا تتجاوز شهرين لدراستها ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرار المناسب بشأنها. وكان رئيس الحكومة سفر أصدر قرارا في 25 مايو الماضي والقاضي بتشكيل لجنة مهمتها وضع الآليات اللازمة لإعادة هيكلة الإعلام الوطني "المرئي والمقروء والالكتروني" والمقترحات اللازمة لتطوير عملها بما يتناسب والمهام التي يتضمنها القانون الجديد والدور المناط بهذه المنظومة وبما يتناسب وحاجات المجتمع وبيئة الإعلام المعاصر.

  • فريق ماسة
  • 2011-06-05
  • 12944
  • من الأرشيف

الأمم المتحدة ومعارضون.. يشاركون في قانون الإعلام الجديد

أشار عضو في اللجنة الإعلامية المفوضة بوضع قانون جديد وعصري للإعلام ان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خصص ميزانية لمشروع القانون لاستقطاب خبراء من خارج سورية لمقارنة قوانين الإعلام في بعض الدول وخاصة مع البلدان التي تمت او تتم فيها عملية الإصلاح، وانه خلال عشرة ايام سيشارك الخبراء في الجلسات التي تتم في مركز الإذاعات العربية وقال:" أن الجلسات مفتوحة وليست سرية".وناقشت الجلسة الثانية إصلاح اتحاد الصحفيين وتحويله إلى نقابة تقوم بالعمل النقابي بالكامل لان هذا غير موجود حالياً في الاتحاد، وجزء من الطرح هو عدم سجن الصحفي او اعتقاله في حال المخالفة وإنما تقتصر العقوبة على الغرامة فقط وان تشمل النقابة على لجنة تأديبية تعرض عليها القضية قبل اللجوء إلى القضاء، بالإضافة إلى وجود ممثلين عن وسائل الإعلام الخاصة، بالإضافة إلى تحويل الإعلام المملوك من الحكومة إلى إعلام دولة وليس مقتصراً على الترويج للحكومة.ومن المقترحات على سبيل المثال قضية الترخيص، على أن تكون بطريقة الإخطار، ويعني فقط إخطار الجهة صاحبة العلاقة بمزاولة المهنة، وأشار عضو اللجنة أنه تتم مناقشة حزمة قوانين منها قانون حق الحصول على المعلومة، وحق الحماية الفكرية للمواقع الالكترونية، وحماية الخصوصية الشخصية كحماية الأفراد وطرق تناولهم للأخبار بطريقة منظمة، كما تمت مناقشة نقل الواقع الإعلامي من معاناته الحالية إلى مهنة حرة ولكن منظمة.وخلال النقاش اعتبرت اللجنة ان الإعلام كالدراما أي التي أصبحت صناعة وجاذبة للاستثمار، وسيتم العمل على أن يصبح الإعلام مشابه لوضع الدراما.كما وحضر الجلسة مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير مازن درويش، حيث يعتبر من الشخصيات المعارضة، ومن المتوقع ان تضم الجلسة القادمة كل من المعارض ميشيل كيلو ولؤي حسين، وأشار عضو اللجنة إلى أن النقاش والحوار يتم  لوضع أسس للقانون على أعلى مستوى  من الحرية وان الهدف العام هو الوصول إلى حرية إعلامية مسؤولة.وفور انتهاء اللجنة من وضع القانون في مسودته سيرفع إلى وزارة الإعلام التي بدورها ستقوم بعرضه على الجمهمور لإبداء الرأي.وتضم اللجنة مجموعة ممن يملكون خبرة إعلامية محلية وعربية وسترفع اللجنة نتائج عملها الى وزير الإعلام السوري خلال مدة لا تتجاوز شهرين لدراستها ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرار المناسب بشأنها. وكان رئيس الحكومة سفر أصدر قرارا في 25 مايو الماضي والقاضي بتشكيل لجنة مهمتها وضع الآليات اللازمة لإعادة هيكلة الإعلام الوطني "المرئي والمقروء والالكتروني" والمقترحات اللازمة لتطوير عملها بما يتناسب والمهام التي يتضمنها القانون الجديد والدور المناط بهذه المنظومة وبما يتناسب وحاجات المجتمع وبيئة الإعلام المعاصر.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة