الماسة السورية

أكد السيد حسن نصرالله أنه "على القيادات السياسية أن تدرك أنها تتحمل مسؤولية كبيرة جدا ومن الخطأ التعامل مع الأوضاع في لبنان بمعزل عن أوضاع المنطقة مع العلم أن ما يجري حولنا خطير جدا"،مشددا على أنه "من أوجب الواجبات الحفاظ على مؤسسات الدولة في لبنان وبنيتها بمعزل عن واقعها المتعثر هنا أو المرتبك هناك وكل مؤسسة من مؤسسات الدولة يجب أن نعمل على الحفاظ على تماسكها وخصوصا المؤسسة الأمنية وبالاخص الجيش لأن هذا يحافظ على وحدة البلد وامنه".وشدد على أن " ما يحضر لسوريا هو التقسيم واذا نجح التقسيم فيها سيصل للسعودية ولن يقف عند حد وهذا هو المشروع الأميركي-الاسرائيل.وطالب الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، في ذكرى رحيل الامام الخميني في قصر الاونيسكو، بـ"إستبدال الدعوة الى تعديل إتفاق الطائف بتطوير النظام"، مشددا على أننا "في لبنان جميعا نريد مشروع الدولة ونؤيد مشروع الدولة ومن حيث المبدأ لا أحد من اللبنانيين لا يريد الدولة"، لافتا الى أن "الكل عاش تجارب مؤلمة جدا، تجارب أمن الميليشيات، الإدارات المحلية وخطوط التماس وحصد اللبنانيون النتائج، أي أمن ذاتي في لبنان سيكون فاشلا وعاجزا"، مشيرا الى أننا "نؤمن أن شرط الوحدة والأمن والتطور في لبنان هو قيام دولة واحدة حقيقية، وكلنا يقول إننا نريد دولة القانون والمؤسسات وهذه الدولة موجودة نسبيا لكن هناك عثرات ومشاكل في طريق استكمالها أو اكتمالها وأحد هذه المشاكل تكمن في الصيغة والدستور اتفاق الطائف"، معتبرا أن "مشكلتنا أن الصيغة قبل الطائف كانت نتاج التسوية والصيغة القائمة حاليا أتت نتيجة تسوية، وبسبب طبيعة البلد يصعب اتباع الاجراءات العادية لوضع دستور، لذلك نجد أننا أمام أي أزمة يفتح هذا الجدال من جديد وننقسم من جديد وهو نقاش الدعوة لتعديل الطائف في مقابل الدعوة للتمسك به والخشية دائما أمام مطلب من هذا النوع العودة للانقسامات الطائفية"، مؤكدا أنه "عندما نتحدث عن تطوير نتحدث عن سعي للتوافق والتلاقي والاجماع وليس الى الغلبة لأن هذا يؤدي لنتائج سلبية وعسكية".ولفت السيد نصرالله الى أنه "كنتيجة لأزمة النظام تنشأ دائما لدينا أزمات تشكيل حكومات"، مشددا على أن "الخطاب القائم غير مبرر أيا تكن السير الذاتية لتشكيل الحكومات سابقا"، مؤكدا وجوب أن نواصل العمل وسنصل الى نتيجة بكل تأكيد ونحن كجزء من الأكثرية الجديدة نعرف الصعوبات ونتفهم مخاوف وقلق بعض الحلفاء والأصدقاء ولسنا في وارد توزيع المسؤوليات وأولويتنا مواصلة العمل والتعامل مع الجميع ومساعدة ميقاتي لتشكيل الحكومة وأي انفعال منا يؤذي هذه المساعي لن نقدم عليه وتشكيل الحكومة مصلحة وطنية وليس حزبية ونقدمها على أي اعتبار".وقال:"لا يجوز أن نصاب بالإحباط ولا أن ينال منا اليأس ولا أحد يستطيع أن يحيد نفسه عن مسؤوليتنا أمام الشعب والمساعي قائمة ومستمرة واستؤنفت بفعالية ونأمل أن تدفع التطورات الآخيرة الجميع للتعاون والتكافل لحسم هذا الأمر الذي ينتظره اللبنانيون".وأشار الى أن أن "الامام الخميني أنجز إنتصاراً تاماً في الثورة في إيران أدت الى سقوط نظام الشاه المستبد وإقتلاعه من جذوره"، لافتا الى أن "الانجاز الاهم والاخطر للامام الخميني هو إنجاز بناء وإقامة الدولة والنظام البديل عن نظام الشاه وبالتالي تعطيل كل ما يمكن أن يسمى بثورات مضادة اعتادت عليها الادارات الأميركية وهي التي لديها سابقة في ايران"، وقال:" كان إنتصار الثورة كاملا وتاما وانجاز الدولة هو الانجاز الأخطر والأهم والتحدي الأهم، كان أمام تحدي بناء نظام جديد يستند الى آراء الشعب وحضارته وثقافته".ولفت السيد نصرالله الى أنه "وبعد إنتصار الثورة الاسلامية وسقوط النظام كان للامام رؤية كاملة حول النظام ومستقبل النظام وهيكليته ولكنه لم يفرض رؤيته على الناس إنما دعا الى استفتاء عام حول هوية النظام الجديد، وكان السؤال المطروح على كل الشعب الايراني ما هو طبيعة وهوية النظام الذي تريدون"، مشيرا الى أن "الفرصة أتيحت للجميع لتقديم أدلتهم لإقناع الشعب الايراني ثم حصل الاستفتاء وقال الشعب الايراني نعم للجمهورية الاسلامية"، معتبرا أن "هذا النظام اختاره الشعب الايراني ولم يفرضه الولي الفقيه وعندما حسم الشعب هوية النظام بإرادة ساحقة وعارمة أعلن قبوله بنظام باركه الإمام وأيده يقوم على ركيزتين الأولى نظام جمهوري يعني أن كل مواقع السلطة الأساسية في ايران تخضع للانتخاب الشعب سواء المباشر كالرئيس أو غير المباشر كالولي الفقيه، والركيزة الثانية هي النظام الإسلامي الذي يقوم على أساس قيم وتعاليم الاسلام القادر على مواكبة تطورات العصر من خلال الاجتهاد الفكري وإعتبر السيد نصرالله أن "الامام الخميني أراد أن يكون للنظام الجديد دستوره الثابت والراسخ فدعا الى إنتخاب مجلس خبراء لصياغة دستور للجمهورية الاسلامية، واجتمع مجلس الخبراء وقام بمناقشات مطولة وكان يتشكل من فقهاء وعلماء ورجال قانون ورجال سياسة ولكنه جاء بالانتخاب ولم يعين الولي الفقيه هذا المجلس، وكل النقاشات كانت علنية وعلى مرآى ومسمع الشعب الايراني وبعد الانتهاء كان يستطيع أن يقول للناس إن ممثليكم وضعوا الدستور ويصادق عليه ولكنه لم يفعل بل أرسل الدستور لاستفتاء شعبي جديد وخرج الشعب الايراني ليوافق على الدستور الايراني الذي ما زال معمولا به حتى الآن".