الماسة السورية

وقد كان المكتب السري محط نقاش و جدل بين الكثير من الفعاليات الاقتصادية حيث كان من مهامه التفتيش في مستودعات التجار مما كان يخلق ارباكاً حقيقياً لهم

الدكتور محمد جليلاتي وزير المالية أوضح بعد الاجتماعات أهيمة القرارات و مشاريع المراسيم التي نوقشت في الجلسة فيما يتعلق بوزارة المالية حيث أوضح وزير المالية أن مشروع المرسوم الذي تمت مناقشته حول ترقين بعض الذمم الشخصية يهدف إلى إعفاء الأشخاص المدينين لوزارة المالية الذين تتراوح الذمم المالية المترتبة عليهم منذ عدة سنوات بين 100 و300 ليرة سورية من المديونية حيث يصل عددهم إلى حوالي 130 ألف شخص لافتا إلى أن كل هذه الاجراءات تهدف إلى التخلص من التراكم الضريبي وإنجاز التكليف بالضريبة لكل المكلفين سواء بضريبة الدخل على الأرباح الحقيقية وغيرها بأقصر وقت ممكن.

جليلاتي لفت إلى ان وزارة المالية ستقوم بتبسيط الإجراءات وأتمتة العمل بشكل يستطيع من خلاله المكلف أن يقدم البيان المتعلق بنتائج أعماله الى الدوائر المالية وذلك خلال عام من الآن ما سيساعد على تحصيل الضرائب في الوقت المناسب وتبسيط الإجراءات الضريبية وإعادة الثقة بين المكلف والدوائر المالية إضافة إلى اعتماد دفاتر المكلف كأساس في التكليف بضريبة الأرباح.

وأوضح وزير المالية أن الرسوم الجمركية يجب أن توفق بين مصلحة الصناعة ومصلحة المستهلك مع الأخذ بعين الاعتبار دعم الصناعة المحلية وتقويتها التي تؤدي إلى تشغيل عدد كبير من العمالة وبالتالي تأمين فرص عمل للشباب وقال: إن الوزارة تدرس تخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية لتصل الى حدها الأدنى وعدم رفع الرسوم الجمركية على المنتجات الأساسية وتعويض ذلك من خلال إعادة النظر بالرسوم الجمركية على السلع الكمالية لتأمين موارد للموازنة العامة للدولة وتغطية الإنفاق العام وتأمين الخدمات للمواطنين في مجالات الصحة والتعليم والخدمات.

فريق ماسة
2011-05-31
10692
من الأرشيف

مجلس الوزراء يناقش مشروع مرسوم إلغاء المكتب السري الذي أحدث في العام 1950

ناقش مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت مساء اليوم مشروع مرسوم لإلغاء المكتب السري الذي أحدث في العام 1950 الذي يهدف إلى مكافحة التهرب الجمركي نظرا لوجود مديرية مختصة في الهيكل التنظيمي للجمارك وذلك بهدف تبسيط الإجراءات ومساعدة المستوردين في تخليص البضائع ضمن آلية جديدة تحول دون بقاء بضائعهم في مخازن الجمارك وتبسيط الإجراءات اللازمة لوصول المواد الأولية والمستوردة بشكل واضح وسرعة كبيرة. وقد كان المكتب السري محط نقاش و جدل بين الكثير من الفعاليات الاقتصادية حيث كان من مهامه التفتيش في مستودعات التجار مما كان يخلق ارباكاً حقيقياً لهم الدكتور محمد جليلاتي وزير المالية أوضح بعد الاجتماعات أهيمة القرارات و مشاريع المراسيم التي نوقشت في الجلسة فيما يتعلق بوزارة المالية حيث أوضح وزير المالية أن مشروع المرسوم الذي تمت مناقشته حول ترقين بعض الذمم الشخصية يهدف إلى إعفاء الأشخاص المدينين لوزارة المالية الذين تتراوح الذمم المالية المترتبة عليهم منذ عدة سنوات بين 100 و300 ليرة سورية من المديونية حيث يصل عددهم إلى حوالي 130 ألف شخص لافتا إلى أن كل هذه الاجراءات تهدف إلى التخلص من التراكم الضريبي وإنجاز التكليف بالضريبة لكل المكلفين سواء بضريبة الدخل على الأرباح الحقيقية وغيرها بأقصر وقت ممكن. جليلاتي لفت إلى ان وزارة المالية ستقوم بتبسيط الإجراءات وأتمتة العمل بشكل يستطيع من خلاله المكلف أن يقدم البيان المتعلق بنتائج أعماله الى الدوائر المالية وذلك خلال عام من الآن ما سيساعد على تحصيل الضرائب في الوقت المناسب وتبسيط الإجراءات الضريبية وإعادة الثقة بين المكلف والدوائر المالية إضافة إلى اعتماد دفاتر المكلف كأساس في التكليف بضريبة الأرباح. وأوضح وزير المالية أن الرسوم الجمركية يجب أن توفق بين مصلحة الصناعة ومصلحة المستهلك مع الأخذ بعين الاعتبار دعم الصناعة المحلية وتقويتها التي تؤدي إلى تشغيل عدد كبير من العمالة وبالتالي تأمين فرص عمل للشباب وقال: إن الوزارة تدرس تخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية لتصل الى حدها الأدنى وعدم رفع الرسوم الجمركية على المنتجات الأساسية وتعويض ذلك من خلال إعادة النظر بالرسوم الجمركية على السلع الكمالية لتأمين موارد للموازنة العامة للدولة وتغطية الإنفاق العام وتأمين الخدمات للمواطنين في مجالات الصحة والتعليم والخدمات.

المصدر : الماسة السورية