دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
دعت لجنة تطوير الإعلام السوري في أولى جلساتها عدداً من المعارضين وذلك للاستماع إلى آرائهم حول قانون 
الإعلام الجديد المزمع إنجازه خلال الشهرين القادمين.ونقلت صحيفة الوطن أن أعضاء اللجنة ناقشوا في جلسة استمرت قرابة أكثر من ساعتين الأفكار الأولية والطروحات التي ستؤسس لقانون عصري للإعلام بما يتلاءم مع حاجات المجتمع السوري للإصلاح.وبحثت اللجنة في أسس القانون الجديد بحيث يأتي عصرياً ومتوافقاً مع آمال وتطلعات كل السوريين وأن يكون مبنياً على حرية التعبير التي يكفلها الدستور وحق الصحفي بالحصول على المعلومة ونشرها.وطرح المجتمعون عدداً من الأفكار التي سيتم بحثها في الجلسة المقبلة كما تم الاتفاق على الاستعانة بالخبرات القانونية والإعلامية والاطلاع على قوانين الإعلام في عدة دول عربية وأوروبية والأخذ بعين الاعتبار ضرورة ضمان حرية الصحافة وحرية النشر وتوفير حصانة للصحفيين.ونال اقتراح دعوة عدد من الشخصيات السورية المعارضة إلى الاجتماع والاستماع إلى أفكارها وتصورها لما يمكن أن يكون عليه قانون الإعلام موافقة وترحيب جميع الأعضاء.ومن الطروحات والأفكار التي تم بحثها، العمل على تأمين تسهيل الحصول على تراخيص إنشاء الوسائل الإعلامية وإلغاء سيطرة السلطة التنفيذية على وسائل الإعلام واعتبار الإعلام سلطة مستقلة. واتفق أعضاء اللجنة على أن يقوم القانون الجديد على أساس حرية التعبير التي كفلها الدستور.وأصدر رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 24 الشهر الماضي القرار 7271 شكل بموجبه لجنة مهمتها صياغة قانون جديد للإعلام ووضع الآليات اللازمة لإعادة هيكلة منظومة الإعلام الوطني «المرئي والمسموع والمقروء والإلكتروني» والمقترحات اللازمة لتطوير عملها بما يتناسب مع المهام التي يتضمنها القانون الجديد والدور المناط بهذه المنظومة وبما يتناسب مع حاجات المجتمع وبيئة الإعلام المعاصر.وعلى اللجنة أن تنهي عملها خلال شهرين وترفع مقترحاتها إلى وزير الإعلام لدراستها ورفعها لمجلس الوزراء لإقرار المناسب بشأنها.وشهدت وقائع الجلسة الأولى حواراً شفافاً وصريحاً إذ تم التطرق إلى كل المعوقات التي تعترض العمل الإعلامي والأفكار التي يمكن أن يتضمنها القانون الجديد لإزالتها، علماً أن عدداً من أعضاء اللجنة أشاروا إلى أن المشكلة في كثير من الحالات ليست في القانون بل في بيئة العمل والعقليات التي تتحكم بالإعلام، ودعا أعضاء في اللجنة إلى تأسيس ميثاق شرف للصحفيين يضمن توافر أدنى الشروط الأخلاقية في التعامل مع قضايا المجتمع السوري الذي أكد الحضور ضرورة الحفاظ على هويته المميزة.ونقلت سانا عن طالب قاضي أمين الذي تم انتخابه خلال الاجتماع رئيساً للجنة قوله إن اللجنة الإعلامية التي تم تشكيلها من مجموعة من الاختصاصيين والخبراء في الإعلام لا علاقة لها بوزارة الإعلام تعمل ضمن آفاق مفتوحة من أجل وضع قانون إعلام وطني لسورية يلائم المرحلة الحالية مشيراً إلى أن تشكيل اللجنة وتحديد برنامج زمني لعملها لا يتجاوز الشهرين هو دليل على العمل الجدي للحكومة في ضوء حزمة الإصلاحات التي أعلنت عنها.وأوضح أمين أن اللجنة ستستعين بخبراء من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إطار اتفاق التعاون الموقع مع وزارة الإعلام بتقديم منحة بقيمة 450 ألف دولار للحكومة السورية للمساعدة بتطوير الإعلام السوري مشيراً إلى أن البرنامج يقدم مقترحات واللجنة تقرر ما تتفق عليه من آراء ووجهات نظر.وأشار أمين إلى أنه بعد الانتهاء من صياغة القانون سيتم عرضه على الجمهور للبت بآرائه وملاحظاته حوله في موقع التشاركية أو أي وسيلة أخرى لافتاً إلى أن أعضاء اللجنة يشاركون بأشخاصهم وخبراتهم ومعرفتهم وليس بصفاتهم ومواقعهم.وتتابع الصحيفة عن اتفاق الجميع على عقد الجلسة المقبلة مطلع الأسبوع القادم وتكثيف جلسات العمل وخاصة أن المهلة المحددة لإنجاز القانون محدودة، كما تم اعتماد طالب قاضي أمين رئيساً للجنة نظراً لخبراته في صياغة القوانين ومناقشتها من خلال عمله السابق معاوناً لوزير الإعلام.كما تم الاتفاق للجوء للتصويت في حال اختلاف الآراء حول مواد وبنود مشروع القانون الجديد.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة