الماسة السورية

وزارة الاتصالات اللبنانية في صدد إعداد دعويين قضائية وإدارية ضد المدير العام لهيئة "أوجيرو" عبد المنعم يوسف على خلفية تمرده على رئيسه المباشر ودس الدسائس وتحريف الحقائق.

وفي حيثيات الوقائع التي تجمعت لـصحيفة الوطن السورية، أن ما أطلق شرارة الخلاف بين وزارة الاتصالات وقيادة قوى الأمن الداخلي، إقدام مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي على الطلب من فرع المعلومات نشر قوة ضاربة يتخطى عددها 400 عنصر مدججة بأسلحة حديثة في مبنى وزارة الاتصالات في العدلية يوم الجمعة في السابع والعشرين من أيار من دون أي مسوغ قانوني، على حين أن كتاب المدير العام لهيئة أوجيرو الذي استند إليه ريفي لخطوته هذه، رفعه إلى قوى الأمن يوم السبت، أي بعد 24 ساعة من قرار ريفي، علماً أن مسؤولية حماية الأبنية الحكومية تعود حصراً إلى جهاز أمن السفارات الذي يتحرك فقط بناء على طلب من الوزير.

وأشارت الصحيفة الى أن من المفارقات التي سبقت هذه الحادثة ضبط الفرق التقنية والفنية في وزارة الاتصالات بث شبكة خلوية مجهولة الهوية والمشغل والمصدر تحت اسم "أوجيرو موبايل" أو LBN Ogero وهو الاسم الحركي للشبكة الخلوية الثالثة، تدور شكوك حولها بأنها تعمل منذ نحو عامين بطريقة ملتبسة، بلا أي مسوغ قانوني، ومن دون علم الوزارة، ما أثار الشك والريبة وأوجب السؤال عنه تكراراً وصولاً إلى قرار وزير الاتصالات تفقد ما يحصل في مبنى تابع له إدارياً وتملكه الوزارة لا أوجيرو أو أي جهة أخرى.ولفتت الى انه تبين أن مستخدمي منظومة الاتصالات الخلوية غير الشرعية مجهولون تماماً وعددهم قد يقارب 17 ألفاً، مع ما يعني ذلك من إمكان إجراء اتصالات محلية ودولية خارج أي رقابة رسمية.واشارت الصحيفة الى ان بث هذه المنظومة يغطي الساحل السوري من الجهة الشمالية للحدود اللبنانية السورية من خلال محطة إرسال وتقوية بث جهزت في مدينة طرابلس، ما يعني أن ثمة جهازاً أمنياً لبنانياً أقام جسراً خلوياً مع مجموعات مجهولة في الساحل السوري، مع ما يطرح ذلك من أسئلة عن التزامن مع المؤامرة التي تستهدف سوريا، وهي في جزء غير يسير منها تعتمد على التقنيات الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي.وثمة شبهات عن إمكان وجود جهاز اعتراض مخابرات هاتفية متطور "تنصت" من صنع فرنسي على الأرجح من ماركة تومسون جرى وضعه في الخدمة حديثاً بطريقة غير شرعية، وهو ما أملى هذا التصرف الشرس لفرع المعلومات بحيث وصل الأمر إلى تلقيم السلاح بوجه وزير الاتصالات والوفد المرافق. ويفترض أن هذا الجهاز، في حال ثبت وجوده، يتنصت على اللبنانيين من خارج القواعد القانونية، ويستهدف خصوصاً الشبكة الهاتفية الخاصة بـ"حزب الله" والمقاومة

فريق ماسة
2011-05-29
11797
من الأرشيف

جهاز أمني لبناني... أقام جسر خلوي غير شرعي مع مجموعات مجهولة في الساحل السوري

وزارة الاتصالات اللبنانية في صدد إعداد دعويين قضائية وإدارية ضد المدير العام لهيئة "أوجيرو" عبد المنعم يوسف على خلفية تمرده على رئيسه المباشر ودس الدسائس وتحريف الحقائق. وفي حيثيات الوقائع التي تجمعت لـصحيفة الوطن السورية، أن ما أطلق شرارة الخلاف بين وزارة الاتصالات وقيادة قوى الأمن الداخلي، إقدام مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي على الطلب من فرع المعلومات نشر قوة ضاربة يتخطى عددها 400 عنصر مدججة بأسلحة حديثة في مبنى وزارة الاتصالات في العدلية يوم الجمعة في السابع والعشرين من أيار من دون أي مسوغ قانوني، على حين أن كتاب المدير العام لهيئة أوجيرو الذي استند إليه ريفي لخطوته هذه، رفعه إلى قوى الأمن يوم السبت، أي بعد 24 ساعة من قرار ريفي، علماً أن مسؤولية حماية الأبنية الحكومية تعود حصراً إلى جهاز أمن السفارات الذي يتحرك فقط بناء على طلب من الوزير. وأشارت الصحيفة الى أن من المفارقات التي سبقت هذه الحادثة ضبط الفرق التقنية والفنية في وزارة الاتصالات بث شبكة خلوية مجهولة الهوية والمشغل والمصدر تحت اسم "أوجيرو موبايل" أو LBN Ogero وهو الاسم الحركي للشبكة الخلوية الثالثة، تدور شكوك حولها بأنها تعمل منذ نحو عامين بطريقة ملتبسة، بلا أي مسوغ قانوني، ومن دون علم الوزارة، ما أثار الشك والريبة وأوجب السؤال عنه تكراراً وصولاً إلى قرار وزير الاتصالات تفقد ما يحصل في مبنى تابع له إدارياً وتملكه الوزارة لا أوجيرو أو أي جهة أخرى.ولفتت الى انه تبين أن مستخدمي منظومة الاتصالات الخلوية غير الشرعية مجهولون تماماً وعددهم قد يقارب 17 ألفاً، مع ما يعني ذلك من إمكان إجراء اتصالات محلية ودولية خارج أي رقابة رسمية.واشارت الصحيفة الى ان بث هذه المنظومة يغطي الساحل السوري من الجهة الشمالية للحدود اللبنانية السورية من خلال محطة إرسال وتقوية بث جهزت في مدينة طرابلس، ما يعني أن ثمة جهازاً أمنياً لبنانياً أقام جسراً خلوياً مع مجموعات مجهولة في الساحل السوري، مع ما يطرح ذلك من أسئلة عن التزامن مع المؤامرة التي تستهدف سوريا، وهي في جزء غير يسير منها تعتمد على التقنيات الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي.وثمة شبهات عن إمكان وجود جهاز اعتراض مخابرات هاتفية متطور "تنصت" من صنع فرنسي على الأرجح من ماركة تومسون جرى وضعه في الخدمة حديثاً بطريقة غير شرعية، وهو ما أملى هذا التصرف الشرس لفرع المعلومات بحيث وصل الأمر إلى تلقيم السلاح بوجه وزير الاتصالات والوفد المرافق. ويفترض أن هذا الجهاز، في حال ثبت وجوده، يتنصت على اللبنانيين من خارج القواعد القانونية، ويستهدف خصوصاً الشبكة الهاتفية الخاصة بـ"حزب الله" والمقاومة

المصدر : الماسة السورية