• فريق ماسة
• 2021-02-20
• 10726
• من الأرشيف

الامم المتحدة: 80 بالمئة من السوريين تحت خط الفقر

راجع المستوى المعيشي لغالبية السوريين في ظل التضخم الحاصل، حيث ازدادت اسعار المواد الأساسية بشكل غير مسبوق. وحسب آخر التقارير الاقتصادية للأمم المتحدة فإن غالبية الشعب السوري (83%) يقعون تحت خط الفقر، علماً بأن هذه الاحصائية كانت في عام 2020، وإذا ما تم حساب هذه النسبة بعد التضخم الجاري، وتراجع الدخول الحقيقية لغالبية الناس، فإن جميع موظفي القطاع العام بحسب دخولهم الحالية يقعون تحت خط الفقر المحدد بـ (1.9) دولار باليوم، ومعظمهم يقعون تحت خط الفقر المدقع المحدد بـ(1.25) دولار باليوم. والاستثناء الوحيد من هذه الاحصائية هم القضاة واساتذة الجامعات، والذين لا يشكلون نسبة تذكر من موظفي القطاع العام البالغ عددهم حوالي (1.6) مليون موظف، وإذا ما أخذنا معدل الإعالة الاقتصادية بعين الاعتبار البالغ وسطياً /5/ أشخاص، فإن موظفي القطاع العام يعيلون حوالي (8) مليون شخص، جميعهم يقبعون تحت خط الفقر المدقع، أي حوالي نصف سكان سورية اليوم هم تحت خط الفقر المدقع، وهذا فقط فيما يخص موظفي القطاع العام، وإذا ما تمت إضافة موظفي القطاع الخاص لهذه الإحصائية، فإننا سنصل للإحصائية ذاتها، بأنه أكثر من (80%) من الشعب السوري يقعون تحت خط الفقر المدقع..! في ظل هذا الوضع المتردي للواقع المعاشي لغالبية الناس، أشار مصرف سورية المركزي في تقريره الاقتصادي الاسبوعي رقم (5) لعام 2021 بان الودائع شهدت نمواً حسب الجهة المودعة لتصل في القطاع العام نسبة الزيادة في نهاية شهر آب من عام 2020 إلى (26%) وبمقدار (1.174) مليار ليرة سورية. كما ازدادت الودائع تحت الطلب لدى المؤسسات بمقدار (87%) خلال الفترة ذاتها. أما من حيث نمو حجم الودائع تحت الطلب لدى الأفراد فقد بلغت (1.684) مليار ليرة سورية وبنسبة زيادة قدرها (108%). في حين ازدادت الودائع لأجل حسب الجهة المودعة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2020 كالآتي: في القطاع العام زادت من (429) مليار ليرة سورية إلى (106,1) مليار ليرة سورية، وودائع المؤسسات من (112) مليار ليرة سورية إلى (175) مليار ليرة سورية، وودائع الأفراد من (708) مليار ليرة سورية إلى (973) مليار ليرة سورية. وبلغت مساهمة الأفراد (48%) من إجمالي الودائع، ومساهمة القطاع العام (37%) والمؤسسات (15%) من إجمالي الودائع في نهاية شهر آب من عام 2020. ونستنتج من هذه البيانات بأنه بالتزامن مع تراجع الوضع المعيشي لغالبية الناس وازدياد مستوى فقرهم؛ هنالك فئة من المواطنين يزدادون ثراءً. إن ما يجري اليوم في سورية هو إعادة هيكلة لتوزان القوى بالمجتمع نحو اضمحلال الفئات الوسطى التقليدية، وظهور فئات وسطى جديدة مستفيدة من مجريات الحرب/الأزمة الراهنة ومشكلة ثروات هائلة، ويمكن تسميتهم الفئات الوسطى الجديدة. أما الطبقة العاملة في سورية فقد استنزفت وتراجع وضعها وهي تقبع تحت خط الفقر المدقع، في ظل ظهور الأثرياء الجدد الذين يراكمون ثروات هائلة خلال المرحلة الراهنة. وذلك يرسم ملامح مرحلة جديدة للاقتصاد السياسي في سورية.    

المصدر : الماسةالسورية