الماسة السورية

وفق تقرير لموقع AXIOS الأمريكي، الجمعة 19 فبراير/شباط 2021، فإن هذه المشاريع تكتسي أهمية بالغة، رغم احتمال عدم حصولها على الدعم الجمهوري اللازم، غير أنها ضمن أولويات الرئيس بايدن المُلِحَّة في ملف الهجرة، وستعطي إشارة البدء للجدل حول الهجرة في الكونغرس؛ مما قد يؤدي إلى إصلاحات في ملف الهجرة أقل شمولية.

تأتي هذه التطورات، بعد أن وقَّع بايدن، الثلاثاء 2 فبراير/ شباط 2021، ثلاثة مراسيم حول الهجرة، التزم فيها بـ”محو وصمة العار الأخلاقية والوطنية” الموروثة عن سلفه دونالد ترامب، كما عبّر عنها سابقاً.

يتعلق الأمر بفصل الآلاف من عائلات المهاجرين عند حدود الولايات المتحدة الجنوبية في 2018، والتي لم يلتئم شمل بعضها حتى الآن.

ما يجدر ترقُّبه

من المرجح أن يُشعِل طرح مشروع القانون جدلاً بشأن مشاريع القوانين الأخرى المتعلقة بالهجرة التي تتطرق إلى خطة بايدن، لكنها تحظى بمزيد من الدعم يُقدَّر بـ50% من تأييد أعضاء مجلس الشيوخ.

إذ إن هناك دعماً من الحزبين لقانون الحلم، الذي طرحه مرة أخرى السيناتور الديمقراطي ديك دوربين (إلينوي) والسيناتور الجمهوري ليندسي غراهام (ساوث كارولينا)، وسيوفر طريقاً للحصول على الجنسية للمهاجرين غير المُصرَح لهم الذين أُحضِروا إلى الولايات المتحدة وهم أطفال.

كما يرى مناصرو الهجرة أيضاً إمكانية تمرير مسارات للحصول على الجنسية لمئات الآلاف من المهاجرين المقيمين في الولايات المتحدة تحت وضع الحماية المؤقت وعمال المزارع.

إصلاح النظام

في مكالمة مع الصحفيين مساء الثلاثاء 16 فبراير/شباط، لم يحدد كبار مسؤولي الإدارة ما إذا كان البيت الأبيض يدعم استخدام مشروع قانون تسوية الميزانية لمحاولة تمرير مشروع القانون بأغلبية بسيطة في مجلس الشيوخ.

رداً على سؤال عن النهج المُجزَّأ، قال أحد المسؤولين إنَّ برنامج القرار المُؤجَّل للواصلين أطفالاً “داكا”، ووضع الحماية المؤقت، ومجموعات عمال المزارع المهاجرين “مهمة، لكننا نحتاج أيضاً إصلاح النظام بأكمله؛ حتى يكون لدينا نظام فعّال عادل وإنساني”.

قانون المواطَنة الأمريكية 2021

يتعلق الأمر بمشروع قانون واسع النطاق، يوفر البطاقة الخضراء ومسارات للحصول على الجنسية لمن يُطلَق عليهم “الحالمون”، وأصحاب وضع الحماية المؤقت وعمال المزارع المهاجرين غير المُسجَّلين.

إذ سيعطي مشروع القانون أموالاً لدول أمريكا الوسطى؛ لمعالجة أسباب هجرة طالبي اللجوء إلى الولايات المتحدة من جذورها.

كما يُنهي مشروع القانون الحد الأقصى للبطاقات الخضراء القائمة على التوظيف المُحدَّدة لكل دولة، ويسمح بمنح مزيد من البطاقات الخضراء العائلية، من خلال إعفاء الأزواج والأبناء القاصرين للمقيمين الدائمين الشرعيين من سقف التأشيرة.

إضافة إلى ذلك، يسمح مشروع القانون أيضاً باستخدام مصطلح “غير مواطن” بدلاً من “أجنبي” في قوانين الهجرة الفيدرالية، وهو تغيير تنفذه بالفعل إدارة بايدن.

عكس إدارة ترامب

فمشروع القانون هذا يحدُّ من سلطة الرؤساء في إصدار قرارات حظر متعلقة بالهجرة، مثلما فعل الرئيس السابق ترامب عندما منع المهاجرين من العديد من الدول ذات الأغلبية المسلمة، من الدخول إلى الدولة.

كما يقترح كذلك تدشين إجراءات النظر في ملفات اللاجئين بأمريكا الوسطى لتقديم المساعدة الإنسانية، وفي الوقت نفسه منع حدوث طفرات بعدد طالبي اللجوء على الحدود.

إذ ألقت أزمة اللجوء في أمريكا الوسطى بثقلها بالفعل على دول مثل كولومبيا، التي تشملها خطة مشروع القانون “لتقاسم العبء”.

إضافة إلى ذلك، فإن التشريع لا يتضمن تخصيص أموال مُحدَّدة لتعزيز أمن الحدود، وهو الحد الأدنى من المتطلبات لمعظم المُشرِّعين الجمهوريين.

فريق ماسة
2021-02-20
15939
من الأرشيف

تفاصيل مشروع قانون الهجرة الجديد بأمريكا

يستعد مشرّعان من مجلسي النواب والشيوخ، لتقديم مشاريع قوانين جديدة حول الهجرة في أمريكا، من المرتقب أن تحسّن من أوضاع الملايين من المهاجرين، إذ ستقدم النائبة ليندا سانشيز مشروع قانون بايدن للهجرة، الخميس 25 فبراير/شباط، والذي يتضمن مساراً من 8 سنوات للحصول على المواطَنة لملايين المهاجرين غير المُوثَّقين، ثم سيطرح السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز (ولاية نيوجيرسي) مشروع القانون أمام مجلس الشيوخ في الأسبوع القادم. وفق تقرير لموقع AXIOS الأمريكي، الجمعة 19 فبراير/شباط 2021، فإن هذه المشاريع تكتسي أهمية بالغة، رغم احتمال عدم حصولها على الدعم الجمهوري اللازم، غير أنها ضمن أولويات الرئيس بايدن المُلِحَّة في ملف الهجرة، وستعطي إشارة البدء للجدل حول الهجرة في الكونغرس؛ مما قد يؤدي إلى إصلاحات في ملف الهجرة أقل شمولية. تأتي هذه التطورات، بعد أن وقَّع بايدن، الثلاثاء 2 فبراير/ شباط 2021، ثلاثة مراسيم حول الهجرة، التزم فيها بـ”محو وصمة العار الأخلاقية والوطنية” الموروثة عن سلفه دونالد ترامب، كما عبّر عنها سابقاً. يتعلق الأمر بفصل الآلاف من عائلات المهاجرين عند حدود الولايات المتحدة الجنوبية في 2018، والتي لم يلتئم شمل بعضها حتى الآن. ما يجدر ترقُّبه من المرجح أن يُشعِل طرح مشروع القانون جدلاً بشأن مشاريع القوانين الأخرى المتعلقة بالهجرة التي تتطرق إلى خطة بايدن، لكنها تحظى بمزيد من الدعم يُقدَّر بـ50% من تأييد أعضاء مجلس الشيوخ. إذ إن هناك دعماً من الحزبين لقانون الحلم، الذي طرحه مرة أخرى السيناتور الديمقراطي ديك دوربين (إلينوي) والسيناتور الجمهوري ليندسي غراهام (ساوث كارولينا)، وسيوفر طريقاً للحصول على الجنسية للمهاجرين غير المُصرَح لهم الذين أُحضِروا إلى الولايات المتحدة وهم أطفال. كما يرى مناصرو الهجرة أيضاً إمكانية تمرير مسارات للحصول على الجنسية لمئات الآلاف من المهاجرين المقيمين في الولايات المتحدة تحت وضع الحماية المؤقت وعمال المزارع. إصلاح النظام في مكالمة مع الصحفيين مساء الثلاثاء 16 فبراير/شباط، لم يحدد كبار مسؤولي الإدارة ما إذا كان البيت الأبيض يدعم استخدام مشروع قانون تسوية الميزانية لمحاولة تمرير مشروع القانون بأغلبية بسيطة في مجلس الشيوخ. رداً على سؤال عن النهج المُجزَّأ، قال أحد المسؤولين إنَّ برنامج القرار المُؤجَّل للواصلين أطفالاً “داكا”، ووضع الحماية المؤقت، ومجموعات عمال المزارع المهاجرين “مهمة، لكننا نحتاج أيضاً إصلاح النظام بأكمله؛ حتى يكون لدينا نظام فعّال عادل وإنساني”. قانون المواطَنة الأمريكية 2021 يتعلق الأمر بمشروع قانون واسع النطاق، يوفر البطاقة الخضراء ومسارات للحصول على الجنسية لمن يُطلَق عليهم “الحالمون”، وأصحاب وضع الحماية المؤقت وعمال المزارع المهاجرين غير المُسجَّلين. إذ سيعطي مشروع القانون أموالاً لدول أمريكا الوسطى؛ لمعالجة أسباب هجرة طالبي اللجوء إلى الولايات المتحدة من جذورها. كما يُنهي مشروع القانون الحد الأقصى للبطاقات الخضراء القائمة على التوظيف المُحدَّدة لكل دولة، ويسمح بمنح مزيد من البطاقات الخضراء العائلية، من خلال إعفاء الأزواج والأبناء القاصرين للمقيمين الدائمين الشرعيين من سقف التأشيرة. إضافة إلى ذلك، يسمح مشروع القانون أيضاً باستخدام مصطلح “غير مواطن” بدلاً من “أجنبي” في قوانين الهجرة الفيدرالية، وهو تغيير تنفذه بالفعل إدارة بايدن. عكس إدارة ترامب فمشروع القانون هذا يحدُّ من سلطة الرؤساء في إصدار قرارات حظر متعلقة بالهجرة، مثلما فعل الرئيس السابق ترامب عندما منع المهاجرين من العديد من الدول ذات الأغلبية المسلمة، من الدخول إلى الدولة. كما يقترح كذلك تدشين إجراءات النظر في ملفات اللاجئين بأمريكا الوسطى لتقديم المساعدة الإنسانية، وفي الوقت نفسه منع حدوث طفرات بعدد طالبي اللجوء على الحدود. إذ ألقت أزمة اللجوء في أمريكا الوسطى بثقلها بالفعل على دول مثل كولومبيا، التي تشملها خطة مشروع القانون “لتقاسم العبء”. إضافة إلى ذلك، فإن التشريع لا يتضمن تخصيص أموال مُحدَّدة لتعزيز أمن الحدود، وهو الحد الأدنى من المتطلبات لمعظم المُشرِّعين الجمهوريين.

المصدر : الماسةالسورية