الماسة السورية

وعن المشتركين في هذه المنظومة تابع نحاس: "الأمر المؤكد أن المشتركين في هذه المنظومة مجهولين ولا نعلم عنهم شيء وهو أمر مريب حقاً، نترك للمعنيين الإجابة عن أسبابه"، وخلص الوزير نحاس إلى القول "مستمرون في تحمّل مسؤولياتنا، والعمل على كشف كافة الحقائق أمام الجمهور ليطلع على فساد البعض في الإدارات العامة، وسنبقى نتصدى لكل المحاولات الإنقلابية، وما شهدناه اليوم يظهر حالة تمرد وإنقلاب لقوة عسكرية على السلطة الشرعية اللبنانية".

وكان وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال شربل نحاس قد أكد أن سبب إعتكاف وزير الداخلية زياد بارود يعود إلى ما يمكن أن نقول أنه "إنقلاب بكل ما للكلمة من معنى"، وذكّر الوزير نحاس بأن زميله بارود "قام بما يقتضيه الأمر، وأبلغ قوة فرع المعلومات في مبنى العدلية بضرورة إخلاء المبنى، وهو أمر لا يحمل نقاشاً أو تسويفاً، وبعد ساعتين من ذلك أعلن بارود أن سلطته كوزير على بعض المديريات أصبحت حبراً على ورق"، ليخلص وزير الإتصالات إلى أن ما جرى هو "حالة إنقلابية"، مقدّراً موقف وزير الداخلية إزاء "تمرد جهاز عسكري رسمي ضد السلطة الرسمية".

وإنتقد الوزير نحاس "الجهات الدستورية الداعمة للوزير بارود، والتي من المفترض أن تقف إلى جانبه في هذا الموقف الحرج، وتؤازره في وجه تمرد القوة العسكرية".

وحول الشق الدستوري لجهة الطلب من رئيس الجمهورية ميشال سليمان (كونه القائد الأعلى للقوات المسلحة) التدخل وليس طلب مؤازرة الجيش اللبناني مباشرة، كشف الوزير نحاس أن "الرئيس سليمان أبلغ منذ يوم السبت الماضي بواقع الأزمة وتم طلب المساعدة منه في هذا الصدد، غير أنه لم يتم التحرك في هذا الإطار"، وأضاف وزير الاتصالات أن "حكم الضرورة هو ما أملى علينا الطلب من قيادة الجيش اللبناني التدخل، خصوصاً مع عدم تجاوب رئاسة الجمهورية في هذا الملف".

فريق ماسة
2011-05-26
7829
من الأرشيف

وزير الاتصالات اللبناني:منظومة الاتصالات المكتشفة كانت بغرض أهداف تجسسية و تغطي الساحل السوري

أشار وزير الاتصالات اللبناني شربل نحاس أن منظومة الاتصالات الثالثة المكتشفة بغرض أهداف تجسسية إلى أنها تغطي الساحل السوري، الأمر الذي يطرح تساؤلات عديدة، مضيفاً أنه يمكن للتحقيقات فيما بعد تكشف أهداف هذه الشبكة. وعن المشتركين في هذه المنظومة تابع نحاس: "الأمر المؤكد أن المشتركين في هذه المنظومة مجهولين ولا نعلم عنهم شيء وهو أمر مريب حقاً، نترك للمعنيين الإجابة عن أسبابه"، وخلص الوزير نحاس إلى القول "مستمرون في تحمّل مسؤولياتنا، والعمل على كشف كافة الحقائق أمام الجمهور ليطلع على فساد البعض في الإدارات العامة، وسنبقى نتصدى لكل المحاولات الإنقلابية، وما شهدناه اليوم يظهر حالة تمرد وإنقلاب لقوة عسكرية على السلطة الشرعية اللبنانية". وكان وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال شربل نحاس قد أكد أن سبب إعتكاف وزير الداخلية زياد بارود يعود إلى ما يمكن أن نقول أنه "إنقلاب بكل ما للكلمة من معنى"، وذكّر الوزير نحاس بأن زميله بارود "قام بما يقتضيه الأمر، وأبلغ قوة فرع المعلومات في مبنى العدلية بضرورة إخلاء المبنى، وهو أمر لا يحمل نقاشاً أو تسويفاً، وبعد ساعتين من ذلك أعلن بارود أن سلطته كوزير على بعض المديريات أصبحت حبراً على ورق"، ليخلص وزير الإتصالات إلى أن ما جرى هو "حالة إنقلابية"، مقدّراً موقف وزير الداخلية إزاء "تمرد جهاز عسكري رسمي ضد السلطة الرسمية". وإنتقد الوزير نحاس "الجهات الدستورية الداعمة للوزير بارود، والتي من المفترض أن تقف إلى جانبه في هذا الموقف الحرج، وتؤازره في وجه تمرد القوة العسكرية". وحول الشق الدستوري لجهة الطلب من رئيس الجمهورية ميشال سليمان (كونه القائد الأعلى للقوات المسلحة) التدخل وليس طلب مؤازرة الجيش اللبناني مباشرة، كشف الوزير نحاس أن "الرئيس سليمان أبلغ منذ يوم السبت الماضي بواقع الأزمة وتم طلب المساعدة منه في هذا الصدد، غير أنه لم يتم التحرك في هذا الإطار"، وأضاف وزير الاتصالات أن "حكم الضرورة هو ما أملى علينا الطلب من قيادة الجيش اللبناني التدخل، خصوصاً مع عدم تجاوب رئاسة الجمهورية في هذا الملف".

المصدر : الماسة السورية