بدأ بنك “عودة لبنان” بالاستعداد للانسحاب من سوريا، تزامناً مع حزمة جديدة من عقوبات فرضتها.jpg)
الولايات المتحدة الأمريكية على سوريا بموجب قانون قيصر.
وباشر بنك “عودة- لبنان” في بيع حصته في بنك “عودة- سوريا” والخروج من السوق عبر التفاوض مع بنك “بيمو السعودي الفرنسي” لشراء حصته.
وحسب بيان صادر عن “سوق دمشق للأوراق المالية” فإن بنك بيمو السعودي- الفرنسي أعلن حصوله على الموافقة المبدئية لشراء حصة البنك اللبناني في رأسمال البنك السوري والتي تبلغ 49%.
وبحسب وسائل إعلام لبنانية فإن توزيع الأسهم تعود إلى 41% إلى “عودة سردار اللبنانية”، و”بنك عودة سردار للأعمال” 3%، و”ليبانون انفست” 3%، إضافة إلى أشخاص آخرين بنسبة 2%.
ويعود سبب انسحاب البنك من سوريا إلى أمرين، الأول يعود إلى العقوبات الأمريكية التي فرضتها بموجب قيصر على المصرف المركزي في سوريا، الثلاثاء الماضي.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية فإن “مصرف سوريا المركزي الذي يشرف على السياسة النقدية في سوريا، وتتمثل إحدى وظائفه الرئيسية بإصدار العملة الوطنية، ويمارس المصرف هذه الوظيفة منفردا بالنيابة عن الحكومة السورية”، بحسب البيان.
وأكد البيان أن “مصرف سوريا المركزي ينظم عمليات مصارف القطاع الخاص وشركات الخدمات النقدية في الأسواق، ويعمل بمثابة وكيل المالية والإيداعات للحكومة السورية، كما تجمع مصرف سوريا المركزي صلات مصرفية وثيقة بإيران”.
أما السبب الثاني لانسحاب بنك عودة يعود إلى الأزمة التي ضربت المصارف اللبنانية خلال الأشهر الماضية، وعدم قدرتها على البقاء في الخارج، ما دفعها إلى إعادة هيكليتها في الداخل اللبناني.
وسبق انسحاب بنك عودة من سوريا، انسحاب غالبية المصارف اللبنانية من السوق العراقية، كما تواجه المصارف الآن أزمة في قبرص بسبب فرض قيود عليها.
ويعيش لبنان أزمة اقتصادية خانقة هي الأولى من نوعها منذ عام 1990، بسبب الخلافات السياسية بين الفرقاء اللبنانيين، والتي أدت لعدم تشكيل حكومة توافقية في الأشهر الماضية، فضلا عن أزمات أخرى زادت الأزمة وأبرزها انفجار مرفأ بيروت قبل أشهر.
وأرخت تلك الأحداث بظلالها على مصارف لبنان المهددة بالإفلاس والتي حرمت الشعب اللبناني من الحصول على أمواله بسبب الأزمة الحالية، مع وصول سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار إلى 7000 ليرة.
وكان حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، قال الشهر الماضي إن المصارف اللبنانية تواجه أزمة صعبة، نافيا في الوقت ذاته حالة الإفلاس إذ قال إن “لبنان ليس بلدا مفلسا، لكن القطاع المالي يعاني تداعيات الأزمة الإقليمية التي تعجز البلاد عن التحرر منها”.
![]()
سببان وراء انسحاب أول بنك لبناني من سورية
بدأ بنك “عودة لبنان” بالاستعداد للانسحاب من سوريا، تزامناً مع حزمة جديدة من عقوبات فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على سوريا بموجب قانون قيصر.
وباشر بنك “عودة- لبنان” في بيع حصته في بنك “عودة- سوريا” والخروج من السوق عبر التفاوض مع بنك “بيمو السعودي الفرنسي” لشراء حصته.
وحسب بيان صادر عن “سوق دمشق للأوراق المالية” فإن بنك بيمو السعودي- الفرنسي أعلن حصوله على الموافقة المبدئية لشراء حصة البنك اللبناني في رأسمال البنك السوري والتي تبلغ 49%.
وبحسب وسائل إعلام لبنانية فإن توزيع الأسهم تعود إلى 41% إلى “عودة سردار اللبنانية”، و”بنك عودة سردار للأعمال” 3%، و”ليبانون انفست” 3%، إضافة إلى أشخاص آخرين بنسبة 2%.
ويعود سبب انسحاب البنك من سوريا إلى أمرين، الأول يعود إلى العقوبات الأمريكية التي فرضتها بموجب قيصر على المصرف المركزي في سوريا، الثلاثاء الماضي.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية فإن “مصرف سوريا المركزي الذي يشرف على السياسة النقدية في سوريا، وتتمثل إحدى وظائفه الرئيسية بإصدار العملة الوطنية، ويمارس المصرف هذه الوظيفة منفردا بالنيابة عن الحكومة السورية”، بحسب البيان.
وأكد البيان أن “مصرف سوريا المركزي ينظم عمليات مصارف القطاع الخاص وشركات الخدمات النقدية في الأسواق، ويعمل بمثابة وكيل المالية والإيداعات للحكومة السورية، كما تجمع مصرف سوريا المركزي صلات مصرفية وثيقة بإيران”.
أما السبب الثاني لانسحاب بنك عودة يعود إلى الأزمة التي ضربت المصارف اللبنانية خلال الأشهر الماضية، وعدم قدرتها على البقاء في الخارج، ما دفعها إلى إعادة هيكليتها في الداخل اللبناني.
وسبق انسحاب بنك عودة من سوريا، انسحاب غالبية المصارف اللبنانية من السوق العراقية، كما تواجه المصارف الآن أزمة في قبرص بسبب فرض قيود عليها.
ويعيش لبنان أزمة اقتصادية خانقة هي الأولى من نوعها منذ عام 1990، بسبب الخلافات السياسية بين الفرقاء اللبنانيين، والتي أدت لعدم تشكيل حكومة توافقية في الأشهر الماضية، فضلا عن أزمات أخرى زادت الأزمة وأبرزها انفجار مرفأ بيروت قبل أشهر.
وأرخت تلك الأحداث بظلالها على مصارف لبنان المهددة بالإفلاس والتي حرمت الشعب اللبناني من الحصول على أمواله بسبب الأزمة الحالية، مع وصول سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار إلى 7000 ليرة.
وكان حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، قال الشهر الماضي إن المصارف اللبنانية تواجه أزمة صعبة، نافيا في الوقت ذاته حالة الإفلاس إذ قال إن “لبنان ليس بلدا مفلسا، لكن القطاع المالي يعاني تداعيات الأزمة الإقليمية التي تعجز البلاد عن التحرر منها”.
المصدر :
الماسةالسورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة