مع ازدياد التضخم في الأسواق السورية وتدهور القيمة الشرائية لليرة، تداولت بعض الأوساط مؤخراً خبراً يتعلق بنية المصرف المركزي السوري طرح ورقة نقدية من فئة الـ5000 ليرة مطلع العام القادم.

 

مصدر في مصرف سوريا المركزي نفى المعلومات التي تحدثت عن طرح الفئة الجديدة من العملة، مؤكداً أن أي جديد بهذا الخصوص يصدر حصراً عن المكتب الصحفي او الموقع الإلكتروني الرسمي للمصرف.

 

فيما بينت الخبيرة الاقتصادية والوزيرة السابقة د.لمياء عاصي في حديث اذاعي، أن ذلك لو حصل لن يحمل أثراً سلبياً كبيراً في حال ترافق مع سحب الأوراق النقدية القديمة والتي فقدت قيمتها بشكل كبير، ولكن المشكلة برأيها تكمن في طرح ورقة الخمسة الاف دون إيجاد حلول لمشكلة التضخم وتدهور القيمة الشرائية.

 

و اعتبرت عاصي أن الحل يكمن في مجموعة من الخطوات المتوازية عبر توفير كامل التسهيلات التي تضمن زيادة الإنتاج والحد مما يسمى “تمويل العجز”، ودعت لضرورة إعادة القطع الأجنبي أو جزء منه من قبل المصدرين الذين يحصلون على تمويلهم من المركزي بشكل كامل، ولفتت الى أن هناك إيرادات كانت ترفد الخزينة عن طريق الرسوم التي يسددها المغتربون إلا أنها توقفت قبل سنوات بسبب قرارات وزارة المالية، إضافة لضرورة سماح المركزي للبنوك وشركات الحوالات استقبال وتحويل الحوالات بسعر السوق الموازي مع حصوله على نسبة بسيطة وهذا سيعود بالفائدة على المواطنين وعلى الخزينة على حد سواء.

 

 

  • فريق ماسة
  • 2020-11-29
  • 15675
  • من الأرشيف

ما حقيقة طرح ورقة نقدية جديدة من فئة 5000 ليرة؟

مع ازدياد التضخم في الأسواق السورية وتدهور القيمة الشرائية لليرة، تداولت بعض الأوساط مؤخراً خبراً يتعلق بنية المصرف المركزي السوري طرح ورقة نقدية من فئة الـ5000 ليرة مطلع العام القادم.   مصدر في مصرف سوريا المركزي نفى المعلومات التي تحدثت عن طرح الفئة الجديدة من العملة، مؤكداً أن أي جديد بهذا الخصوص يصدر حصراً عن المكتب الصحفي او الموقع الإلكتروني الرسمي للمصرف.   فيما بينت الخبيرة الاقتصادية والوزيرة السابقة د.لمياء عاصي في حديث اذاعي، أن ذلك لو حصل لن يحمل أثراً سلبياً كبيراً في حال ترافق مع سحب الأوراق النقدية القديمة والتي فقدت قيمتها بشكل كبير، ولكن المشكلة برأيها تكمن في طرح ورقة الخمسة الاف دون إيجاد حلول لمشكلة التضخم وتدهور القيمة الشرائية.   و اعتبرت عاصي أن الحل يكمن في مجموعة من الخطوات المتوازية عبر توفير كامل التسهيلات التي تضمن زيادة الإنتاج والحد مما يسمى “تمويل العجز”، ودعت لضرورة إعادة القطع الأجنبي أو جزء منه من قبل المصدرين الذين يحصلون على تمويلهم من المركزي بشكل كامل، ولفتت الى أن هناك إيرادات كانت ترفد الخزينة عن طريق الرسوم التي يسددها المغتربون إلا أنها توقفت قبل سنوات بسبب قرارات وزارة المالية، إضافة لضرورة سماح المركزي للبنوك وشركات الحوالات استقبال وتحويل الحوالات بسعر السوق الموازي مع حصوله على نسبة بسيطة وهذا سيعود بالفائدة على المواطنين وعلى الخزينة على حد سواء.    

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة