أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اليوم قراراً تضمن تحديد أسعار مبيع الطن الواحد من مادة الإسمنت من أنواع “البورتلاندي والبوزلاني وإسمنت آبار النفط ومقاوم الكبريتات” المنتج لدى المعامل والشركات التابعة للمؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء.

وحددت الوزارة في قرارها سعر الطن الواحد “المعبأ” للمستهلك من إسمنت البورتلاندي “عيار 32.5″ بـ 125500 ليرة سورية و”عيار 42.5” بـ 151600 ليرة ومن إسمنت البوزلاني “عيار 32.5” بـ 114300 ليرة ومن إسمنت آبار النفط بـ 167700 ليرة ومن إسمنت مقاوم كبريتات بـ 161500 ليرة.

كما تضمنت لائحة الأسعار تحديد مبيع سعر الطن الواحد “الفرط” للمستهلك من إسمنت البورتلاندي “عيار 32.5″ بـ 106350 ليرة سورية و”عيار 42.5” بـ 130850 ليرة ومن البوزلاني “عيار 32.5” بـ 94650 ليرة ومن إسمنت آبار النفط بـ 146000 ليرة ومن مقاوم كبريتات بـ 140150 ليرة.

وذكرت الوزارة في قرارها أن الرسوم المكانية إضافة إلى رسم إعادة الإعمار وأي رسوم أخرى تفرض بشكل لاحق وتضاف إلى فاتورة المستهلك على الأسعار الواردة أعلاه مؤكدة أن مخالفي أحكام هذا القرار يخضعون للعقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم 14 لعام 2015.

من جانب آخر طلبت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من جهازها الرقابي ضرورة الاستنفار الكامل ومراقبة المادة وطريقة تسويقها من مواقع الإنتاج وصولاً إلى المستهلك..

 

 

  • فريق ماسة
  • 2020-12-19
  • 12758
  • من الأرشيف

أسعار جديدة للإسمنت

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اليوم قراراً تضمن تحديد أسعار مبيع الطن الواحد من مادة الإسمنت من أنواع “البورتلاندي والبوزلاني وإسمنت آبار النفط ومقاوم الكبريتات” المنتج لدى المعامل والشركات التابعة للمؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء. وحددت الوزارة في قرارها سعر الطن الواحد “المعبأ” للمستهلك من إسمنت البورتلاندي “عيار 32.5″ بـ 125500 ليرة سورية و”عيار 42.5” بـ 151600 ليرة ومن إسمنت البوزلاني “عيار 32.5” بـ 114300 ليرة ومن إسمنت آبار النفط بـ 167700 ليرة ومن إسمنت مقاوم كبريتات بـ 161500 ليرة. كما تضمنت لائحة الأسعار تحديد مبيع سعر الطن الواحد “الفرط” للمستهلك من إسمنت البورتلاندي “عيار 32.5″ بـ 106350 ليرة سورية و”عيار 42.5” بـ 130850 ليرة ومن البوزلاني “عيار 32.5” بـ 94650 ليرة ومن إسمنت آبار النفط بـ 146000 ليرة ومن مقاوم كبريتات بـ 140150 ليرة. وذكرت الوزارة في قرارها أن الرسوم المكانية إضافة إلى رسم إعادة الإعمار وأي رسوم أخرى تفرض بشكل لاحق وتضاف إلى فاتورة المستهلك على الأسعار الواردة أعلاه مؤكدة أن مخالفي أحكام هذا القرار يخضعون للعقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم 14 لعام 2015. من جانب آخر طلبت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من جهازها الرقابي ضرورة الاستنفار الكامل ومراقبة المادة وطريقة تسويقها من مواقع الإنتاج وصولاً إلى المستهلك..    

المصدر : الماسةالسورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة