جددت مجموعة الـ 77 والصين مطالبتها كيان الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب الفوري والكامل من.jpg)
الجولان السوري والأراضي العربية المحتلة.
ودعا وزراء خارجية الدول الأعضاء في المجموعة في إعلان وزاري اعتمده الاجتماع السنوي الرابع والأربعون والذي انعقد بشكل افتراضي إلى “الانسحاب الفوري والكامل لـ “إسرائيل” السلطة القائمة بالاحتلال من الجولان السوري المحتل والأراضي الفلسطينية المحتلة إلى خط الرابع من حزيران 1967 ومن ما تبقى من الأراضي اللبنانية المحتلة”.
وأدان الوزراء الإجراءات والممارسات الرامية إلى احداث تغيير ديموغرافي في الجولان السوري المحتل والأراضي الفلسطينية المحتلة مشددين على أن مثل هذه الإجراءات أحادية الجانب ليس لها أي أثر قانوني وأنها لاغية وباطلة ويجب إلغاؤها امتثالا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأكد الوزراء على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني ولأبناء الجولان السوري المحتل بمواردهم الطبيعية بما في ذلك موارد الأرض والمياه والطاقة وطالبوا “إسرائيل” السلطة القائمة بالاحتلال بوقف الاستغلال والإضرار والتسبب في فقدان هذه الموارد الأمر الذي يشكل انتهاكا للقانون الدولي ويقوض بشدة قدرتهم على السعي لتحقيق التنمية المستدامة.
وجدد الوزراء رفضهم الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية والتي تؤثر سلبا على تنمية وازدهار الشعب السوري مشددين على ضرورة رفعها فوراً.
![]()
مجموعة الـ 77 والصين تجدد مطالبتها كيان الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب الفوري والكامل من الجولان السوري والأراضي العربية المحتلة
جددت مجموعة الـ 77 والصين مطالبتها كيان الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب الفوري والكامل من الجولان السوري والأراضي العربية المحتلة.
ودعا وزراء خارجية الدول الأعضاء في المجموعة في إعلان وزاري اعتمده الاجتماع السنوي الرابع والأربعون والذي انعقد بشكل افتراضي إلى “الانسحاب الفوري والكامل لـ “إسرائيل” السلطة القائمة بالاحتلال من الجولان السوري المحتل والأراضي الفلسطينية المحتلة إلى خط الرابع من حزيران 1967 ومن ما تبقى من الأراضي اللبنانية المحتلة”.
وأدان الوزراء الإجراءات والممارسات الرامية إلى احداث تغيير ديموغرافي في الجولان السوري المحتل والأراضي الفلسطينية المحتلة مشددين على أن مثل هذه الإجراءات أحادية الجانب ليس لها أي أثر قانوني وأنها لاغية وباطلة ويجب إلغاؤها امتثالا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأكد الوزراء على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني ولأبناء الجولان السوري المحتل بمواردهم الطبيعية بما في ذلك موارد الأرض والمياه والطاقة وطالبوا “إسرائيل” السلطة القائمة بالاحتلال بوقف الاستغلال والإضرار والتسبب في فقدان هذه الموارد الأمر الذي يشكل انتهاكا للقانون الدولي ويقوض بشدة قدرتهم على السعي لتحقيق التنمية المستدامة.
وجدد الوزراء رفضهم الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية والتي تؤثر سلبا على تنمية وازدهار الشعب السوري مشددين على ضرورة رفعها فوراً.
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة