أعلنت “وزارة الموارد المائية” عن توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب الإيراني، لتعزيز التعاون في مجال تحلية مياه الشرب، وإنشاء محطات معالجة للصرف الصحي، وتبادل الخبرات فيما يتعلق بقطاع المياه.jpg)
.
وشهدت الأعوام الماضية إبرام العديد من اتفاقيات التعاون بين سورية وإيران في مجالات الطاقة والصناعة والزراعة والاتصالات والمصارف وإعادة الإعمار وزيادة الاستثمارات المشتركة، وتسهيل دخول القطاع الإيراني الخاص للعمل في السوق السورية.
وقبل أسابيع، جرى تدشين مركز “إيرانيان” التجاري في “المنطقة الحرة بدمشق”، الذي يضم 24 شركة إيرانية بدأت مزاولة نشاطاتها، مع وجود نية لرفع قيمة الصادرات الإيرانية إلى سورية حتى مليار دولار بنهاية 2020.
وتنوي “الغرفة السورية الإيرانية المشتركة” إنشاء شركة مشتركة مساهمة كبيرة، بهدف إقامة استثمارات إيرانية سورية مشتركة في كلا البلدين، وإنشاء شركات شحن لنقل البضائع بحراً بين البلدين تتحمل هي العقوبات.
ووضعت “غرفة التجارة السورية الإيرانية المشتركة” مؤخراً عدة مقترحات لمعالجة المعوقات التي تعترض عملها، ومن بينها اعتماد نظام التجارة بالمقايضة، وأكدت أنها سترفعها إلى وزارتي “الاقتصاد والتجارة الخارجية” و”التجارة الداخلية وحماية المستهلك”.
وكشف القائم بأعمال السفارة السورية في إيران علي السيد أحمد خلال آذار 2019، عن وصول حجم التجارة بين سورية وإيران إلى 200 مليون دولار سنوياً، مبيّناً وجود مباحثات لتصفير التعرفة التجارية بين البلدين (أي جعل قيمتها صفر).
![]()
مذكرة تفاهم مع إيران للمشاركة بتحلية مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي
أعلنت “وزارة الموارد المائية” عن توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب الإيراني، لتعزيز التعاون في مجال تحلية مياه الشرب، وإنشاء محطات معالجة للصرف الصحي، وتبادل الخبرات فيما يتعلق بقطاع المياه.
وشهدت الأعوام الماضية إبرام العديد من اتفاقيات التعاون بين سورية وإيران في مجالات الطاقة والصناعة والزراعة والاتصالات والمصارف وإعادة الإعمار وزيادة الاستثمارات المشتركة، وتسهيل دخول القطاع الإيراني الخاص للعمل في السوق السورية.
وقبل أسابيع، جرى تدشين مركز “إيرانيان” التجاري في “المنطقة الحرة بدمشق”، الذي يضم 24 شركة إيرانية بدأت مزاولة نشاطاتها، مع وجود نية لرفع قيمة الصادرات الإيرانية إلى سورية حتى مليار دولار بنهاية 2020.
وتنوي “الغرفة السورية الإيرانية المشتركة” إنشاء شركة مشتركة مساهمة كبيرة، بهدف إقامة استثمارات إيرانية سورية مشتركة في كلا البلدين، وإنشاء شركات شحن لنقل البضائع بحراً بين البلدين تتحمل هي العقوبات.
ووضعت “غرفة التجارة السورية الإيرانية المشتركة” مؤخراً عدة مقترحات لمعالجة المعوقات التي تعترض عملها، ومن بينها اعتماد نظام التجارة بالمقايضة، وأكدت أنها سترفعها إلى وزارتي “الاقتصاد والتجارة الخارجية” و”التجارة الداخلية وحماية المستهلك”.
وكشف القائم بأعمال السفارة السورية في إيران علي السيد أحمد خلال آذار 2019، عن وصول حجم التجارة بين سورية وإيران إلى 200 مليون دولار سنوياً، مبيّناً وجود مباحثات لتصفير التعرفة التجارية بين البلدين (أي جعل قيمتها صفر).
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة