ناقش مجلس الشعب في جلسته الثامنة من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الثالث المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس اليوم أداء وزارة السياحة والقضايا المتصلة بعملها.jpg)
.
وأكد وزير السياحة المهندس محمد رامي مرتيني أن الوزارة تمكنت من إرساء 10 عقود استثمارية في محافظات دمشق وحلب واللاذقية وطرطوس بقيمة ألف مليار ليرة تؤمن أكثر من 2500 فرصة عمل مبينا أن الموازنة الاستثمارية السياحية للعام الجاري تبلغ مليارين و24 مليون ليرة سورية.
وأشار الوزير مرتيني إلى أن عدد المنشآت السياحية المتضررة والمغلقة قسرا جراء الإرهاب والتي عادت للخدمة بلغ 37 منشأة بتكلفة 148 مليار ليرة فيما بلغ عدد المنشآت الجديدة التي دخلت الخدمة 313 منشأة بتكلفة استثمارية 412 مليار ليرة مبينا أنه تم فسخ عقود عدد من المشاريع المتعاقد عليها مع الوزارة والجهات العامة نتيجة عدم جدية المستثمرين أو توقفهم غير المبرر عن استكمال التنفيذ.
وطالب عدد من أعضاء المجلس في مداخلاتهم بالاهتمام بالسياحة الشعبية والداخلية والدينية والعلاجية الطبية ودعم مديريات السياحة بالموازنة والآليات والكوادر وإعادة إحياء مهرجانات التراث والأسواق الشعبية ووضع حد لارتفاع الأسعار في الفنادق والمطاعم ووضع تسعيرة دقيقة بأسعار المنتجات والخدمات السياحية المقدمة في أي منشأة.
ودعا عدد من الأعضاء للتركيز على الترويج السياحي ومراقبة سوية الخدمات المقدمة بالفنادق وتفعيل الرقابة على المنشآت من خلال الشرطة السياحية وإعداد مشروع قانون استثمار عصري جاذب للمستثمرين وتخفيض أسعار المنتجات وخدمات الإقامة بالمنشآت والمنتجعات والفنادق السياحية في طرطوس واللاذقية.
وأشار عدد من الأعضاء الى ضرورة الاهتمام بمشروع مغارة بيت الوادي بالدريكيش ومشروع الكرنك ومجرى نهر العاصي وتأهيل سوق المهن اليدوية في حلب والاهتمام بفندق معلولا بريف دمشق والإسراع بوضع المخطط التنظيمي لجزيرة أراود والاهتمام بواقع المنشآت السياحية في مدينة تدمر الأثرية.
وفي رده على المداخلات أعلن الوزير مرتيني أن الوزارة عالجت واقع أغلب المشاريع السياحية الخاصة المتعثرة وخاصة بالمنطقة الساحلية أما المشاريع المتعثرة لأسباب تمويلية فإن استئناف منح القروض سيسهم تلقائيا في تنفيذها موضحا أن الوزارة تعمل مع الجهات العامة لمعالجة تعثر نحو 60 مشروعاً استثمارياً بالقطاعات الصناعية والدوائية والخدمية والسياحية في المحافظات كافة.
ولفت الوزير مرتيني إلى أنه تم تصديق عقد لتأهيل مركز دوار تدمر وسيتحول إلى مركز للزوار والسياح فيما تم وضع فنادق تدمر على لائحة المشاريع التنموية الصغيرة وسيتم دعمها بالقروض أما الفنادق الكبيرة التابعة للوزارة فهي بحاجة إلى مليارات الليرات ولا تشكل أولوية حاليا مبينا في سياق آخر أن “سعر المازوت والغاز الصناعي والتجاري يشمل المنشآت السياحية”.
وبين أن فندق معلولا تم عرضه للاستثمار أكثر من مرة ونتيجة الظروف الحالية لم يتم إبرام أي عقد بشأنه لعدم وجود الجدية من المستثمرين وهو بحاجة إلى هدم بالكامل وليس لإعادة التأهيل.
وفي مستهل الجلسة وافق المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه الحاضرين المسجلين على طلب استقالة عضو المجلس من الفئة “أ” عن دائرة دير الزور طه الحمادي الخليفة وذلك لتكليفه بمهمة أخرى.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب ملول الحسين إلى الساعة الـ 11 من ظهر يوم غد الأربعاء.
![]()
وزير السياحة أمام مجلس الشعب: عشرة عقود استثمارية سياحية تؤمن أكثر من 2500 فرصة عمل
ناقش مجلس الشعب في جلسته الثامنة من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الثالث المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس اليوم أداء وزارة السياحة والقضايا المتصلة بعملها.
وأكد وزير السياحة المهندس محمد رامي مرتيني أن الوزارة تمكنت من إرساء 10 عقود استثمارية في محافظات دمشق وحلب واللاذقية وطرطوس بقيمة ألف مليار ليرة تؤمن أكثر من 2500 فرصة عمل مبينا أن الموازنة الاستثمارية السياحية للعام الجاري تبلغ مليارين و24 مليون ليرة سورية.
وأشار الوزير مرتيني إلى أن عدد المنشآت السياحية المتضررة والمغلقة قسرا جراء الإرهاب والتي عادت للخدمة بلغ 37 منشأة بتكلفة 148 مليار ليرة فيما بلغ عدد المنشآت الجديدة التي دخلت الخدمة 313 منشأة بتكلفة استثمارية 412 مليار ليرة مبينا أنه تم فسخ عقود عدد من المشاريع المتعاقد عليها مع الوزارة والجهات العامة نتيجة عدم جدية المستثمرين أو توقفهم غير المبرر عن استكمال التنفيذ.
وطالب عدد من أعضاء المجلس في مداخلاتهم بالاهتمام بالسياحة الشعبية والداخلية والدينية والعلاجية الطبية ودعم مديريات السياحة بالموازنة والآليات والكوادر وإعادة إحياء مهرجانات التراث والأسواق الشعبية ووضع حد لارتفاع الأسعار في الفنادق والمطاعم ووضع تسعيرة دقيقة بأسعار المنتجات والخدمات السياحية المقدمة في أي منشأة.
ودعا عدد من الأعضاء للتركيز على الترويج السياحي ومراقبة سوية الخدمات المقدمة بالفنادق وتفعيل الرقابة على المنشآت من خلال الشرطة السياحية وإعداد مشروع قانون استثمار عصري جاذب للمستثمرين وتخفيض أسعار المنتجات وخدمات الإقامة بالمنشآت والمنتجعات والفنادق السياحية في طرطوس واللاذقية.
وأشار عدد من الأعضاء الى ضرورة الاهتمام بمشروع مغارة بيت الوادي بالدريكيش ومشروع الكرنك ومجرى نهر العاصي وتأهيل سوق المهن اليدوية في حلب والاهتمام بفندق معلولا بريف دمشق والإسراع بوضع المخطط التنظيمي لجزيرة أراود والاهتمام بواقع المنشآت السياحية في مدينة تدمر الأثرية.
وفي رده على المداخلات أعلن الوزير مرتيني أن الوزارة عالجت واقع أغلب المشاريع السياحية الخاصة المتعثرة وخاصة بالمنطقة الساحلية أما المشاريع المتعثرة لأسباب تمويلية فإن استئناف منح القروض سيسهم تلقائيا في تنفيذها موضحا أن الوزارة تعمل مع الجهات العامة لمعالجة تعثر نحو 60 مشروعاً استثمارياً بالقطاعات الصناعية والدوائية والخدمية والسياحية في المحافظات كافة.
ولفت الوزير مرتيني إلى أنه تم تصديق عقد لتأهيل مركز دوار تدمر وسيتحول إلى مركز للزوار والسياح فيما تم وضع فنادق تدمر على لائحة المشاريع التنموية الصغيرة وسيتم دعمها بالقروض أما الفنادق الكبيرة التابعة للوزارة فهي بحاجة إلى مليارات الليرات ولا تشكل أولوية حاليا مبينا في سياق آخر أن “سعر المازوت والغاز الصناعي والتجاري يشمل المنشآت السياحية”.
وبين أن فندق معلولا تم عرضه للاستثمار أكثر من مرة ونتيجة الظروف الحالية لم يتم إبرام أي عقد بشأنه لعدم وجود الجدية من المستثمرين وهو بحاجة إلى هدم بالكامل وليس لإعادة التأهيل.
وفي مستهل الجلسة وافق المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه الحاضرين المسجلين على طلب استقالة عضو المجلس من الفئة “أ” عن دائرة دير الزور طه الحمادي الخليفة وذلك لتكليفه بمهمة أخرى.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب ملول الحسين إلى الساعة الـ 11 من ظهر يوم غد الأربعاء.
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة