عممت وزارة النفط والثروة المعدنية على جميع المحافظات منع تعبئة أي آلية من مادة البنزين أو المازوت من أي محطة وقود الّا بعد مطابقة رقم البطاقة مع رقم الآلية.jpg)
.
وأكّد مصدر مسؤول في الوزارة لتلفزيون الخبر، أنّ “الهدف من هذا الإجراء، هو التخفيف من الهدر الكبير الحاصل في المادة المدعومة وايصالها إلى مستحقيها كون السوق المحلية تعاني من نقص المادة”.
وأضاف، “وبالتالي ذلك يحقق وفورات مالية كبيرة وتقلص نسبة العجز الموجه لدعم المشتقات النفطية”.
وبيّن أنّ “الإجراء يساهم في تخفيف الازدحام على محطات الوقود ويقلل من المتاجرة في المادة بالسوق السوداء من قبل ضعاف النفوس الذين يقومون بسحب مخصصاتهم وبيعها”.
وأضاف، “وخاصة أصحاب سيارات العمومي والأجرة وكذلك أصحاب السيارات المتوقفة أو المعطلة”.
وبيّن المصدر، أنّ “هذا الإجراء مؤقت وآني لحين تتوفر المادة بشكل أكبر”.
وشدد المصدر، على “ضرورة تطبيق تقنيات حديثة مثل تركيب حساس على فوهة تعبئة الوقود في الآلية ما يمنع تعبئة الوقود إلّا للآلية ذاتها ومن البطاقة الذكية المخصصة لها”.
ولفت المصدر إلى أنّ “بعض جهات القطاع العام طبقت هذه التجربة وحققت من خلالها وفورات كبيرة من المادة، ويمكن تعميمها على كافة الآليات الحكومة والخاصة”
ولا تزال تعاني البلاد من أزمة في مادة المحروقات والتي تعود إلى النقص الكبير في المادة نتيجة الحصار الاقتصادي والعقوبات القسرية احادية الجانب المفروضة على الشعب السوري.
إضافة إلى وجود الكثير من حقول النفط في منطقة الجزيرة السورية، خارج السيطرة وخاصة في مناطق سيطرة ميليشيات قوات سورية الديمقراطية “ٌقسد”.
![]()
منع استخدام بطاقة تعبئة البنزين إلّا للسيارة ذاتها
عممت وزارة النفط والثروة المعدنية على جميع المحافظات منع تعبئة أي آلية من مادة البنزين أو المازوت من أي محطة وقود الّا بعد مطابقة رقم البطاقة مع رقم الآلية.
وأكّد مصدر مسؤول في الوزارة لتلفزيون الخبر، أنّ “الهدف من هذا الإجراء، هو التخفيف من الهدر الكبير الحاصل في المادة المدعومة وايصالها إلى مستحقيها كون السوق المحلية تعاني من نقص المادة”.
وأضاف، “وبالتالي ذلك يحقق وفورات مالية كبيرة وتقلص نسبة العجز الموجه لدعم المشتقات النفطية”.
وبيّن أنّ “الإجراء يساهم في تخفيف الازدحام على محطات الوقود ويقلل من المتاجرة في المادة بالسوق السوداء من قبل ضعاف النفوس الذين يقومون بسحب مخصصاتهم وبيعها”.
وأضاف، “وخاصة أصحاب سيارات العمومي والأجرة وكذلك أصحاب السيارات المتوقفة أو المعطلة”.
وبيّن المصدر، أنّ “هذا الإجراء مؤقت وآني لحين تتوفر المادة بشكل أكبر”.
وشدد المصدر، على “ضرورة تطبيق تقنيات حديثة مثل تركيب حساس على فوهة تعبئة الوقود في الآلية ما يمنع تعبئة الوقود إلّا للآلية ذاتها ومن البطاقة الذكية المخصصة لها”.
ولفت المصدر إلى أنّ “بعض جهات القطاع العام طبقت هذه التجربة وحققت من خلالها وفورات كبيرة من المادة، ويمكن تعميمها على كافة الآليات الحكومة والخاصة”
ولا تزال تعاني البلاد من أزمة في مادة المحروقات والتي تعود إلى النقص الكبير في المادة نتيجة الحصار الاقتصادي والعقوبات القسرية احادية الجانب المفروضة على الشعب السوري.
إضافة إلى وجود الكثير من حقول النفط في منطقة الجزيرة السورية، خارج السيطرة وخاصة في مناطق سيطرة ميليشيات قوات سورية الديمقراطية “ٌقسد”.
المصدر :
الماسةالسورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة