دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
طرح العديد من أعضاء مجلس الشعب قضايا مختلفة خلال مناقشتهم للبيان الحكومي الذي عرضه
رئيس مجلس الوزراء، حسين عرنوس، أمس الأول وكان موضوع الواقع المعيشي هو عنوان مداخلات أغلب النواب الذين تحدثوا اليوم، والتي لم تخل من الانتقادات الحادة في بعض فتراتها، إضافة إلى أزمة الوقود الحالية وضرورة وضع جدول زمني لتنفيذ ما ورد في البيان الحكومي.
وعلّق رئيس مجلس الشعب، حموده صباغ، الجلسة إلى يوم غد الأربعاء، لاستكمال مناقشة البيان الحكومي والاستماع إلى باقي مداخلات الأعضاء الراغبين في الحديث.
وقالت النائب ميساء الصالح: “لا أنكر دور المؤامرة، لكن أعتقد أن المؤامرة تحتاج إلى مناخ لإنضاجها، وهذا المناخ هو بعض أخطائنا في السلطتين التشريعية والتنفيذية، مضيفة: يجب أن تكون العلاقة سوية بين السلطتين”.
وأضافت: “نحن أحوج ما نكون في هذه المرحلة بأن نخرج الصواب من قلب الخطأ، فكل الثقة بأننا سوف نلتقي معاً في مواقع، ونكون قد حققنا قليلاً أو مزيداً من الإنجازات”.
ولفت النائب، علي الشيخ، إلى أن بيان الحكومة هو خطة عمل، وهي تحتاج إلى برنامج تنفيذي، داعياً إلى إعادة صياغة البيان وإدراج ما يمكن تنفيذه.
وأشار الشيخ إلى أنه في المبادئ العامة قضايا فضفاضة تتحمل أكثر من قضية، وبالتالي عندما وردت خدمة الوطن وصيانة أموال الدولة، فالسؤال كيف ومتى؟ وهذه المسألة إذا لم يكن فيها ضبط فإنها ذاهبة إلى ما كنا عليه سابقاً، فالحكومة تتلكم ما بما تريد ونحن نتكلم ما نريد، ثم تنتهي الجلسة، وبالتالي من حق المواطن أن يسبّ علينا وعليكم.
وقال زميله معين نصر: “أيّ وطن أغلى من هذا الوطن الغالي، لو صدق العزم وطابت النفوس وقل الكلام وزاد العمل”، مضيفاً: “جميعنا يعلم الظروف والحصار والعقوبات الجائرة غير الشرعية وغير الإنسانية بحق الشعب السوري الذي صبر وصمد وقاوم، وهنا يأتي دور الحكومة في العمل والإسراع بإيجاد الحلول المناسبة وإعطاء لأولويات للوضع المعيشي وتذليل الصعاب التي تلامس المواطن يومياً”.
وأضاف نصر: “العبرة في التنفيذ والإنجاز الحقيقي المحسوس والملموس، وذلك ضمن خطة واضحة المعالم وإسعافية ضمن وقت وتاريخ محددين”.
وقال النائب شكري الجندي: “يتطلع كل مواطن لأن تكون مؤسسة القضاء بكل مكوناتها على مسافة واحدة من أبناء الوطن في كل حالات ومراحل التقاضي”، مشدداً على ضرورة تسليط الضوء على القضاة ذوي الخبرة والمهنية العالية من المواقع التي تناسب مراتبهم القضائية إلى مواقع أقل، ليتسنى لبعض القائمين على السلطة القضائية فرض وتمرير طلباتهم على القضاة المعينين حديثاً.
ورأى الجندي أن غياب المعايير الموضوعية في التشكيلات القضائية في العام الماضي، والتي أدت إلى تكليف القضاة في مناطقهم ومدنهم ما يعوق إجراءات التقاضي من جهة، ويحرج القاضي، ويجعله غير قادر على تحقيق العدالة نتيجة تداخل العلاقات الاجتماعية من جهة أخرى.
وأشار الجندي إلى عدم وقوف بعض المعنيين في السلك القضائي على الحياد تجاه قضايا في مكافحة الفساد المنظورة التي تشغل بال المواطنين.
وشدد النائب عبد العزيز الحسين على ضرورة إيجاد حلول سريعة وملموسة للوضع الراهن خلال فترة زمنية قصيرة من توفير مشتقات نفطية وغاز وكهرباء، وكذلك دعم المواطنين وتخفيض الأسعار وضبط الأسواق وزيادة الرواتب ودعم أسر الشهداء.
وطالب زميله عبد الحميد النقري الحكومة بإعفاء الآليات الزراعية من الرسوم والغرامات المترتبة عليها والسماح بإدخالها إلى البلاد من دون رسوم جمركية أو مخففة لأنها الأساس في العملية الزراعية.
واعتبر النائب نبيل درويش أن تخصيص 7 أيام للحصول على الوقود في غير محله، ومن الممكن أن يسبب شللاً في العملية الإنتاجية على مستوى البلاد، مشيراً إلى ضرورة تحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية وخصوصاً ما يتعلق بموضوع التقنين في الكهرباء.
ورأى درويش أن تحسين الوضع المعيشي هو الحل الأمثل لمحاربة الفساد، مطالباً برفع الرواتب والأجور بما يتناسب مع الإنفاق للعاملين في الدولة.
وأشار زميله مالك حبيب إلى أن ثقة المواطن بأعضاء مجلس الشعب ليست على ما يرام وهذه حالة تراكمية، لن ندخل في أسبابها الآن، معتبراً أن المواطن انتخب من أجل الوطن وقائده وجيشه.
وشدد حبيب على ضرورة أن تكون أولى أولوياتنا تعزيز ثقة المواطنين بأعضاء المجلس ولا يكون ذلك إلا في العمل الدؤوب والمتابعة والإبداع في العمل البرلماني وملامسة هموم المواطنين وأوجاعهم ونقله إلى تحت القبة والعمل على تحسين الوضع المعيشي بالتعاون مع الحكومة.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة