تداخل الحدود بين سوريا ولبنان أظهر عددا من القضايا، واليوم باتت “البطاقة الذكية” إحدى المسائل العالقة كما يطرح بعض الأهالي الضائعين ما بين جنسيتي البلدين.jpg)
.
بعض القاطنين في قرى سهل عكار في محافظة طرطوس السورية (التي تضم نحو ألفي نسمة ممن يحملون الجنسية اللبنانية رسميا) طالبوا عبر صحيفة “البعث” الناطقة بلسان “حزب البعث العربي الاشتراكي” الحاكم في سوريا، “بضرورة العمل على إنصافهم ومنحهم البطاقة الذكية أسوة بإخوتهم السوريين” كما ذكرت الصحيفة.
وأشارت إلى “أنهم يحملون الجنسية اللبنانية ولكن لظروف وأسباب مختلفة لم يتمّ منحهم الجنسية السورية، مع أنهم يقيمون في أراضيهم منذ أربعينات القرن الماضي، وربما قبل ذلك” وقالت إن “القسم الأكبر يعد من أصحاب الأملاك الزراعية التي تقدر بعشرات الهكتارات من المساحات الزراعية، تنتج مئات الأطنان من القمح والخضار والفواكه والبطاطا والكثير من الزراعات المحمية”.
وأضافت الصحيفة أنهم “استمروا في العمل في أراضيهم طيلة هذه العقود ويقومون بتسليم محاصيلهم إلى الدوائر الزراعية والأسواق السورية بكل إخلاص، ويحصلون على التعليم في المدارس السورية وبعضهم متزوج من سورية، وكانوا طوال السنوات السابقة وقبل نظام أتمتة العمل بالبطاقة الذكية يحصلون على كامل مخصّصاتهم من التدفئة”.
وأوضحت الصحيفة أن أولئك “محرومون من الحصول على البطاقة الذكية كونهم لا يحملون الجنسية السورية، أو هم بلا رقم وطني يخوّلهم حق الحصول على البطاقة من شركة المحروقات”.
وأوردت الصحيفة ما جاء في الشكوى التي تقدم بها بعض أهالي عدد من القرى في سهل عكار، ويقولون فيها “إن قرار عدم منحهم حق الحصول على المخصصات من المازوت فيه الكثير من الظلم” وأن ذلك سبب لهم “خسائر متلاحقة وكبيرة، كونهم يضطرون للحصول عليه بأسعار السوق الحرة أو السوداء، حيث يتوفر بكثرة في تلك المنطقة وإن كان على حساب الأهالي أو المزارعين”.
ونقلت الصحيفة عن رئيس اتحاد فلاحي طرطوس مضر أسعد أن شروط الحصول على “البطاقة الذكية” تتضمن وجود الرقم الوطني (الذي يرد في البطاقة الشخصية) لاستكمال البيانات المطلوبة، “وهذا من المتعذر الحصول عليه كونهم يحملون الجنسية اللبنانية ولا يحملون الجنسية السورية، رغم أنهم مقيمون في أراضيهم منذ عقود”.
ويوضح أسعد أن “أتمتة العمل بالبطاقة أدت لحرمانهم من الحصول على مازوت التدفئة وكذلك المازوت المخصّص لأغراض الزراعة” ووعد بأن الاتحاد سيعمل “مع لجنة المحروقات في المحافظة على حل هذه المشكلة كون مصلحة المزارعين والأراضي المنتجة لمحاصيل بكميات كبيرة جداً تؤكد حقهم بالحصول على مادة المازوت”.
وأضاف المسؤول النقابي الفلاحي أن “إنتاج هذه الهكتارات الكبيرة يقدر بمئات وربما آلاف الأطنان من كافة المحاصيل المسلّمة للأسواق السورية” وأشار إلى أن هناك “عدة قرى في سهل عكار يعاني مزارعوها “اللبنانيون” من المشكلة نفسها” قائلا إنه “من الأهمية العمل على منحهم ما يحتاجونه من مازوت لأغراض الزراعة بالدرجة الأولى”.
ووجدت “البطاقة الذكية” في سوريا بهدف تقنين استهلاك المواد الأساسية، خاصة مع ارتفاع الأسعار الكبير، والمتسارع، وبدأت البطاقة بتحديد حصة لكل أسرة من المازوت (200 ليتر في السنة) لتصل إلى السكر والرز، (كيلو واحد لكل شخص في الشهر).
وتشهد صالات توزيع المواد المقننة ازدحاما شديدا، ويبلغ فارق سعر تلك المواد بين السوق و”السورية للتجارة” نحو النصف.
![]()
لبنانيون يطالبون بالبطاقة الذكية السورية!
تداخل الحدود بين سوريا ولبنان أظهر عددا من القضايا، واليوم باتت “البطاقة الذكية” إحدى المسائل العالقة كما يطرح بعض الأهالي الضائعين ما بين جنسيتي البلدين.
بعض القاطنين في قرى سهل عكار في محافظة طرطوس السورية (التي تضم نحو ألفي نسمة ممن يحملون الجنسية اللبنانية رسميا) طالبوا عبر صحيفة “البعث” الناطقة بلسان “حزب البعث العربي الاشتراكي” الحاكم في سوريا، “بضرورة العمل على إنصافهم ومنحهم البطاقة الذكية أسوة بإخوتهم السوريين” كما ذكرت الصحيفة.
وأشارت إلى “أنهم يحملون الجنسية اللبنانية ولكن لظروف وأسباب مختلفة لم يتمّ منحهم الجنسية السورية، مع أنهم يقيمون في أراضيهم منذ أربعينات القرن الماضي، وربما قبل ذلك” وقالت إن “القسم الأكبر يعد من أصحاب الأملاك الزراعية التي تقدر بعشرات الهكتارات من المساحات الزراعية، تنتج مئات الأطنان من القمح والخضار والفواكه والبطاطا والكثير من الزراعات المحمية”.
وأضافت الصحيفة أنهم “استمروا في العمل في أراضيهم طيلة هذه العقود ويقومون بتسليم محاصيلهم إلى الدوائر الزراعية والأسواق السورية بكل إخلاص، ويحصلون على التعليم في المدارس السورية وبعضهم متزوج من سورية، وكانوا طوال السنوات السابقة وقبل نظام أتمتة العمل بالبطاقة الذكية يحصلون على كامل مخصّصاتهم من التدفئة”.
وأوضحت الصحيفة أن أولئك “محرومون من الحصول على البطاقة الذكية كونهم لا يحملون الجنسية السورية، أو هم بلا رقم وطني يخوّلهم حق الحصول على البطاقة من شركة المحروقات”.
وأوردت الصحيفة ما جاء في الشكوى التي تقدم بها بعض أهالي عدد من القرى في سهل عكار، ويقولون فيها “إن قرار عدم منحهم حق الحصول على المخصصات من المازوت فيه الكثير من الظلم” وأن ذلك سبب لهم “خسائر متلاحقة وكبيرة، كونهم يضطرون للحصول عليه بأسعار السوق الحرة أو السوداء، حيث يتوفر بكثرة في تلك المنطقة وإن كان على حساب الأهالي أو المزارعين”.
ونقلت الصحيفة عن رئيس اتحاد فلاحي طرطوس مضر أسعد أن شروط الحصول على “البطاقة الذكية” تتضمن وجود الرقم الوطني (الذي يرد في البطاقة الشخصية) لاستكمال البيانات المطلوبة، “وهذا من المتعذر الحصول عليه كونهم يحملون الجنسية اللبنانية ولا يحملون الجنسية السورية، رغم أنهم مقيمون في أراضيهم منذ عقود”.
ويوضح أسعد أن “أتمتة العمل بالبطاقة أدت لحرمانهم من الحصول على مازوت التدفئة وكذلك المازوت المخصّص لأغراض الزراعة” ووعد بأن الاتحاد سيعمل “مع لجنة المحروقات في المحافظة على حل هذه المشكلة كون مصلحة المزارعين والأراضي المنتجة لمحاصيل بكميات كبيرة جداً تؤكد حقهم بالحصول على مادة المازوت”.
وأضاف المسؤول النقابي الفلاحي أن “إنتاج هذه الهكتارات الكبيرة يقدر بمئات وربما آلاف الأطنان من كافة المحاصيل المسلّمة للأسواق السورية” وأشار إلى أن هناك “عدة قرى في سهل عكار يعاني مزارعوها “اللبنانيون” من المشكلة نفسها” قائلا إنه “من الأهمية العمل على منحهم ما يحتاجونه من مازوت لأغراض الزراعة بالدرجة الأولى”.
ووجدت “البطاقة الذكية” في سوريا بهدف تقنين استهلاك المواد الأساسية، خاصة مع ارتفاع الأسعار الكبير، والمتسارع، وبدأت البطاقة بتحديد حصة لكل أسرة من المازوت (200 ليتر في السنة) لتصل إلى السكر والرز، (كيلو واحد لكل شخص في الشهر).
وتشهد صالات توزيع المواد المقننة ازدحاما شديدا، ويبلغ فارق سعر تلك المواد بين السوق و”السورية للتجارة” نحو النصف.
المصدر :
الماسة السورية/ البعث
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة