مُنع مجموعة من السوريين الدخول إلى بلادهم لعدم امتلاكهم 100 دولار يصرفونها وفق سعر الدولار
الرسمي في “سوريا” يوم أول أمس السبت ثاني أيام عيد الأضحى، وفق ما ذكرت شركة “سفريات الحسام” للنقل.
الإعلامي “صهيب عنجريني”، استعرض في منشور له عبر الفيس بوك، المادة 28 من الدستور السوري، التي تقول إنه «لا يجوز إبعاد المواطن عن الوطن، أو منعه من العودة إليه»، وأوصى بإرسال نسخ إلى الحكومة ووزارة الداخلية، «نسخة إلى جماعة “انصر الحكومة ظالمة أو ظالمة»، وختم منشوره بالقول إن تذكيره هذا، «بمناسبة منع سوريين من الدخول من لبنان، لأنو ما صرفوا مية دولار».
بدوره “كرم سليمان” المرشح السابق لانتخابات مجلس الشعب، ذكر الخبر نقلاً عن أصدقائه وقال: «مجموعة من السوريين اخدو موافقة من السلطة اللبنانية ليروحو عسوريا… وصلو ع معبر المصنع وماكان معن 100 دولار يصرفوها… بلدن دولتن حكومتن (وطنن)… مافوتن لانو مامعن يدفعو، رجعو عالجانب اللبناني! وهون الكارثة، اللبناني رجع فوتهن بدون أي شروط رأفة فيهن لأنو “حكومة مهد الحضارات” مادخلت مواطنيها عالبلد لأنن مفلسين».
في الوقت ذاته، وبعد حادثة إرجاع السوريين، أكدت شركة “سفريات الحسام” وهي شركة نقل بين “سوريا” و”لبنان”، على زبائنها السوريين بامتلاك 100 دولار لتصريفها عبر الحدود قبل الدخول إلى “سوريا”، وقالت من خلال منشور لها عبر الفيسبوك، إن من لا يملك الـ100 دولار لا يستطيع الدخول إلى الأراضي السورية.
في منشور آخر، عرضت الصفحة صورة للوصل الذي يحصل عليه السوري بعد تصريفه الـ100 دولار من فرع المصرف التجاري على الحدود، وقالت لزبائنها إنه ينبغي عليهم الاحتفاظ بالوصل حتى تسجيل اسم المسافر عند القوس، وأضافت أنه وفي حال رمى المسافر الوصل قبل ذلك فسيتم إرجاعه حتى لو كان قد ختم أوراقه من الجمارك السورية، إذ وعلى ما يبدو هناك إجراءات مشددة فيما يخص إلزام السوريين العائدين لبلادهم بتصريف الـ100 دولار.
يذكر أن وزير المالية “مأمون حمدان” سبق وأن رفض الإجابة على سؤال حول كيفية التعامل مع السوري الذي لا يمتلك الـ100 دولار لتصريفها على الحدود، وقال إن الـ100 دولار ليست بالمشكلة الكبيرة، انطلاقاً من كون أن أي أجرة سيارة للعودة ستبلغ تقريباً هذا الحجم أو أكثر قليلاً، خلال اتصال هاتفي له مع التلفزيون السوري.
القرار الذي صدر منتصف حزيران الفائت، وأثار ردود فعل غاضبة بين سوريين كثر وصفوه بأنه كفرض رسم دخول للبلاد، أعلن عن تأجيل تفعيله حتى مطلع شهر آب الجاري، ويبدو أن هذا ما أثار الإشكاليات، وربما لم يتوقع أي سوري منعه من دخول بلاده لأنه لا يمتلك 100 دولار!.
![]()
منع مواطنين سوريين من دخول بلادهم لأنهم لا يملكون 100 دولار لتصريفها!
مُنع مجموعة من السوريين الدخول إلى بلادهم لعدم امتلاكهم 100 دولار يصرفونها وفق سعر الدولار الرسمي في “سوريا” يوم أول أمس السبت ثاني أيام عيد الأضحى، وفق ما ذكرت شركة “سفريات الحسام” للنقل.
الإعلامي “صهيب عنجريني”، استعرض في منشور له عبر الفيس بوك، المادة 28 من الدستور السوري، التي تقول إنه «لا يجوز إبعاد المواطن عن الوطن، أو منعه من العودة إليه»، وأوصى بإرسال نسخ إلى الحكومة ووزارة الداخلية، «نسخة إلى جماعة “انصر الحكومة ظالمة أو ظالمة»، وختم منشوره بالقول إن تذكيره هذا، «بمناسبة منع سوريين من الدخول من لبنان، لأنو ما صرفوا مية دولار».
بدوره “كرم سليمان” المرشح السابق لانتخابات مجلس الشعب، ذكر الخبر نقلاً عن أصدقائه وقال: «مجموعة من السوريين اخدو موافقة من السلطة اللبنانية ليروحو عسوريا… وصلو ع معبر المصنع وماكان معن 100 دولار يصرفوها… بلدن دولتن حكومتن (وطنن)… مافوتن لانو مامعن يدفعو، رجعو عالجانب اللبناني! وهون الكارثة، اللبناني رجع فوتهن بدون أي شروط رأفة فيهن لأنو “حكومة مهد الحضارات” مادخلت مواطنيها عالبلد لأنن مفلسين».
في الوقت ذاته، وبعد حادثة إرجاع السوريين، أكدت شركة “سفريات الحسام” وهي شركة نقل بين “سوريا” و”لبنان”، على زبائنها السوريين بامتلاك 100 دولار لتصريفها عبر الحدود قبل الدخول إلى “سوريا”، وقالت من خلال منشور لها عبر الفيسبوك، إن من لا يملك الـ100 دولار لا يستطيع الدخول إلى الأراضي السورية.
في منشور آخر، عرضت الصفحة صورة للوصل الذي يحصل عليه السوري بعد تصريفه الـ100 دولار من فرع المصرف التجاري على الحدود، وقالت لزبائنها إنه ينبغي عليهم الاحتفاظ بالوصل حتى تسجيل اسم المسافر عند القوس، وأضافت أنه وفي حال رمى المسافر الوصل قبل ذلك فسيتم إرجاعه حتى لو كان قد ختم أوراقه من الجمارك السورية، إذ وعلى ما يبدو هناك إجراءات مشددة فيما يخص إلزام السوريين العائدين لبلادهم بتصريف الـ100 دولار.
يذكر أن وزير المالية “مأمون حمدان” سبق وأن رفض الإجابة على سؤال حول كيفية التعامل مع السوري الذي لا يمتلك الـ100 دولار لتصريفها على الحدود، وقال إن الـ100 دولار ليست بالمشكلة الكبيرة، انطلاقاً من كون أن أي أجرة سيارة للعودة ستبلغ تقريباً هذا الحجم أو أكثر قليلاً، خلال اتصال هاتفي له مع التلفزيون السوري.
القرار الذي صدر منتصف حزيران الفائت، وأثار ردود فعل غاضبة بين سوريين كثر وصفوه بأنه كفرض رسم دخول للبلاد، أعلن عن تأجيل تفعيله حتى مطلع شهر آب الجاري، ويبدو أن هذا ما أثار الإشكاليات، وربما لم يتوقع أي سوري منعه من دخول بلاده لأنه لا يمتلك 100 دولار!.
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة