كشفت وثائق قضائية تتعلق بقضية مقتل ضابط تركي كبير، عن دعم قطري للمتطرفين في سوريا عبر تركيا، بالإضافة إلى تورط أنقرة في شراء النفط من تنظيم ”داعش“ الذي كان يسيطر على أجزاء واسعة من شمال سوريا.

 

الوثائق التي قال موقع ”نورديك مونيتور“ السويدي إنه حصل على نسخة منها، تتضمن اعترافات العقيد ”فرات ألاكوش“، الذي كان يعمل في قسم الاستخبارات لقيادة القوات الخاصة التركية، خلال جلسة استماع أمام المحكمة، تتعلق باغتيال الجنرال سميح ترزي.

 

وأدلى ألاكوش باعترافات صادمة مشفوعة بالقسم أمام المحكمة الجنائية العليا في العاصمة التركية أنقرة في 20 مارس 2019، كشف خلالها أن الفريق زيكاي أكساكالي، رئيس قيادة القوات الخاصة في ذلك الوقت، أمر باغتيال العميد ترزي؛ لأن الأخير اكتشف أن أكساكالي كان يعمل سرا مع جهاز الاستخبارات التركي في إدارة عمليات غير قانونية وسرية في سوريا لتحقيق مكاسب شخصية.

 

تمويل قطري

 

ووفق الوثائق، فإن ”ترزي كان يعرف كمية التمويل الذي قدمته قطر لتركيا لشراء الأسلحة والذخائر للجماعات المتطرفة والإرهابية في سوريا، بالإضافة إلى حجم الأموال التي جرى تسليمها لهذا الجماعات، والأموال التي اختلسها المسؤولون الأتراك“.

 

وقال ألاكوش إن ”قضية قطر كانت مجرد مثال واحد على سوء توجيه الأموال، وأن هناك تمويلات دولية أخرى يتم تحويلها للجماعات المتطرفة في سوريا عبر تركيا“.

 

وأضاف أن ترزي كان يعرف كل ”التعاملات القذرة“ للمخابرات التركية، بالإضافة إلى معرفته بتفاصيل ”عصابة في الجيش التركي كان يديرها أكساكالي لحسابه الخاص ودون تفويض من كبار الضباط في هيئة الأركان العامة“.

 

وقال العقيد ألاكوش إن معرفة كل هذه الأسرار دفعت أكساكالي إلى إعطاء أوامر بإعدام ترزي، الذي كان قد اُستدعي إلى أنقرة من مقاطعة حدودية بحجة توفير الأمن في المقر ضد تهديد إرهابي في العاصمة التركية.

 

تهريب النفط

 

وتابع أن ”ترزي كان على علم بأسماء المتورطين من الحكومة التركية في عملية تهريب النفط من سوريا، وكيف تم تقاسم الأرباح وحجم تلك الأنشطة“.

 

وأضاف أن ترزي كان على علم أيضا بأنشطة بعض المسؤولين الحكوميين الذين جلبوا كبار قادة الجماعات المتطرفة والإرهابية؛ لتلقي العلاج في تركيا مقابل رشى حصلوا عليها من هذه الجماعات.

 

وألاكوش، هو ضابط مخضرم شغل منصب رئيس مكتب الاستخبارات ومكافحة التجسس التابع لقيادة القوات الخاصة بين عامي 2014 و2016، وتم تكليفه للعمل في فريق جرى تشكيله لمكافحة تنظيم داعش في العراق والشام من ديسمبر 2015، وخدم 6 أشهر مع الفريق.

 

ووفقا لشهادة العقيد ألاكوش، كلفت هيئة الأركان العامة العميد ترزي للعمل على الملف السوري، وكان على علم بجميع تفاصيل العمليات التي أجرتها الحكومة التركية عبر الحدود، وكان مسؤولا عن قاعدة عسكرية وتقع في مقاطعة كيليس الحدودية في جنوب شرق تركيا.

 

وكان من بين مهام ترزي ”تنسيق الإجراءات مع جهاز الاستخبارات الوطنية بقيادة هاكان فيدان المقرب من الرئيس رجب طيب أردوغان“، كما عمل بشكل وثيق مع البنتاغون في برنامج تدريب وتجهيز مقاتلي المعارضة السورية.

 

تجنيد متطرفين

 

لكن الضابط، الذي قُتل، أبدى اعتراضه عندما علم أن جهاز الاستخبارات التركي كان يجند مقاتلين متطرفين على أنهم معتدلون، مما جعله هدفًا للجهاز، وفق شهادة ألاكوش.

 

وتابع ألاكوش خلال جلسة الاستماع: ”تم استهداف سميح ترزي بسبب معرفته الدقيقة بالشؤون السورية يا سيادة القاضي؟ إذا كنت تريد معرفتها، يمكنني التوضيح فبعض هذه المعلومات بالغ الأهمية“.

 

وقال إن ”ترزي عرف كمية الأسلحة والذخائر التي تم توفيرها لمختلف الجماعات الإرهابية في سوريا، والمسؤولين الأتراك الذين يساعدون في تهريب هذه الأسلحة إلى سوريا“.

 

وتابع أن ”عملية اغتياله متصلة بفخ نصبه أكساكالي؛ لمنع خروج هذه الحقائق إلى العلن“.

 

وفقا لألاكوش، عرف ترزي الكثير بشأن ما يجري في العراق، وقال إن العميد المغدور كان على علم وثيق بمفاوضات الرهائن مع داعش التي أجراها جهاز الاستخبارات الوطني التركي من أجل تحرير الرهائن الأتراك المحتجزين عندما احتل داعش القنصلية التركية في الموصل.

 

وقال إن مسؤولا تركيا اختلس أموالا جرى تخصيصها لـ“داعش“، واشترى بها حوالي 24 شقة في أنقرة. ولم يذكر ألاكوش اسم هذا المسؤول خلال شهادته.

 

فساد واختلاس

 

وأضاف ألاكوش أيضًا خلال شهادته أن ”سميح ترزي كان يعرف أسرارا عن شراء الحكومة التركية للنفط من ”داعش“، كما قدم مذكرة احتجاج على صفقة سلاح بقيمة 16 مليون دولار من العراق في ربيع العام 2016.

 

وخلال جلسة الاستماع، كشف آلاكوش عن شراء أسلحة غير مشروعة من العراق، وكيف تم إهدار الأموال في الصفقة، وقال إن ترزي سجل احتجاجا كتابيا على شراء أسلحة وذخائر بقيمة 16 مليون دولار من العراق من بأمر سري من أكساكالي في ربيع العام 2016.

 

وقال ألاكوش إن ”ترزي كان يعرف خبايا إهدار الأموال الموجودة تحت تصرف الرئيس رجب طيب أردوغان، التي يتم إنفاقها على الحرب في العراق وسوريا“.

 

عملية الاغتيال

 

وخلال محاولة انقلاب في 15 يوليو العام 2016، تم دعوة ترزي إلى أنقرة من قِبل أكساكالي رغم حظر الطيران الذي فرضته هيئة الأركان العامة، كما سُمح لرحلة ترزي بالإقلاع من سيلوبي بإذن خاص.

 

وفي غضون ذلك، أمر أكساكالي ضابط صف يدعى ”عمر خالص دمير“، بإطلاق النار على ترزي عندما وصل إلى مقر قيادة القوات الخاصة، ونقل إلى المستشفى، لكنه توفي متأثرا بجراحه.

 

وقال ألاكوش إن أكساكالي أمر باغتياله هو أيضا، لكنه نجا من المحاولة.

 

وفي 20 يونيو العام 2019، أدين ألاكوش وحكم عليه بالسجن المؤبد المشدد بتهمة التخطيط لانقلاب ”استنادا إلى أدلة مشكوك فيها“، وفق الوثائق.

 

وجرى ترقية أكساكالي إلى رتبة لواء في العام 2016، وكان قائدا لعملية عسكرية تركية في سوريا في شهر أغسطس العام 2016، كما تم تعيينه قائدا لفيلق الجيش الثاني، قبل تقاعده في يوليو 2020.

 

المصدر: توفيق إبراهيم وساندرا ماهر – إرم نيوز

  • فريق ماسة
  • 2020-07-31
  • 16113
  • من الأرشيف

جنرال تركي يكشف أسراراً خطيرة عن تمويل قطر وتركيا للمتطرفين في سورية

كشفت وثائق قضائية تتعلق بقضية مقتل ضابط تركي كبير، عن دعم قطري للمتطرفين في سوريا عبر تركيا، بالإضافة إلى تورط أنقرة في شراء النفط من تنظيم ”داعش“ الذي كان يسيطر على أجزاء واسعة من شمال سوريا.   الوثائق التي قال موقع ”نورديك مونيتور“ السويدي إنه حصل على نسخة منها، تتضمن اعترافات العقيد ”فرات ألاكوش“، الذي كان يعمل في قسم الاستخبارات لقيادة القوات الخاصة التركية، خلال جلسة استماع أمام المحكمة، تتعلق باغتيال الجنرال سميح ترزي.   وأدلى ألاكوش باعترافات صادمة مشفوعة بالقسم أمام المحكمة الجنائية العليا في العاصمة التركية أنقرة في 20 مارس 2019، كشف خلالها أن الفريق زيكاي أكساكالي، رئيس قيادة القوات الخاصة في ذلك الوقت، أمر باغتيال العميد ترزي؛ لأن الأخير اكتشف أن أكساكالي كان يعمل سرا مع جهاز الاستخبارات التركي في إدارة عمليات غير قانونية وسرية في سوريا لتحقيق مكاسب شخصية.   تمويل قطري   ووفق الوثائق، فإن ”ترزي كان يعرف كمية التمويل الذي قدمته قطر لتركيا لشراء الأسلحة والذخائر للجماعات المتطرفة والإرهابية في سوريا، بالإضافة إلى حجم الأموال التي جرى تسليمها لهذا الجماعات، والأموال التي اختلسها المسؤولون الأتراك“.   وقال ألاكوش إن ”قضية قطر كانت مجرد مثال واحد على سوء توجيه الأموال، وأن هناك تمويلات دولية أخرى يتم تحويلها للجماعات المتطرفة في سوريا عبر تركيا“.   وأضاف أن ترزي كان يعرف كل ”التعاملات القذرة“ للمخابرات التركية، بالإضافة إلى معرفته بتفاصيل ”عصابة في الجيش التركي كان يديرها أكساكالي لحسابه الخاص ودون تفويض من كبار الضباط في هيئة الأركان العامة“.   وقال العقيد ألاكوش إن معرفة كل هذه الأسرار دفعت أكساكالي إلى إعطاء أوامر بإعدام ترزي، الذي كان قد اُستدعي إلى أنقرة من مقاطعة حدودية بحجة توفير الأمن في المقر ضد تهديد إرهابي في العاصمة التركية.   تهريب النفط   وتابع أن ”ترزي كان على علم بأسماء المتورطين من الحكومة التركية في عملية تهريب النفط من سوريا، وكيف تم تقاسم الأرباح وحجم تلك الأنشطة“.   وأضاف أن ترزي كان على علم أيضا بأنشطة بعض المسؤولين الحكوميين الذين جلبوا كبار قادة الجماعات المتطرفة والإرهابية؛ لتلقي العلاج في تركيا مقابل رشى حصلوا عليها من هذه الجماعات.   وألاكوش، هو ضابط مخضرم شغل منصب رئيس مكتب الاستخبارات ومكافحة التجسس التابع لقيادة القوات الخاصة بين عامي 2014 و2016، وتم تكليفه للعمل في فريق جرى تشكيله لمكافحة تنظيم داعش في العراق والشام من ديسمبر 2015، وخدم 6 أشهر مع الفريق.   ووفقا لشهادة العقيد ألاكوش، كلفت هيئة الأركان العامة العميد ترزي للعمل على الملف السوري، وكان على علم بجميع تفاصيل العمليات التي أجرتها الحكومة التركية عبر الحدود، وكان مسؤولا عن قاعدة عسكرية وتقع في مقاطعة كيليس الحدودية في جنوب شرق تركيا.   وكان من بين مهام ترزي ”تنسيق الإجراءات مع جهاز الاستخبارات الوطنية بقيادة هاكان فيدان المقرب من الرئيس رجب طيب أردوغان“، كما عمل بشكل وثيق مع البنتاغون في برنامج تدريب وتجهيز مقاتلي المعارضة السورية.   تجنيد متطرفين   لكن الضابط، الذي قُتل، أبدى اعتراضه عندما علم أن جهاز الاستخبارات التركي كان يجند مقاتلين متطرفين على أنهم معتدلون، مما جعله هدفًا للجهاز، وفق شهادة ألاكوش.   وتابع ألاكوش خلال جلسة الاستماع: ”تم استهداف سميح ترزي بسبب معرفته الدقيقة بالشؤون السورية يا سيادة القاضي؟ إذا كنت تريد معرفتها، يمكنني التوضيح فبعض هذه المعلومات بالغ الأهمية“.   وقال إن ”ترزي عرف كمية الأسلحة والذخائر التي تم توفيرها لمختلف الجماعات الإرهابية في سوريا، والمسؤولين الأتراك الذين يساعدون في تهريب هذه الأسلحة إلى سوريا“.   وتابع أن ”عملية اغتياله متصلة بفخ نصبه أكساكالي؛ لمنع خروج هذه الحقائق إلى العلن“.   وفقا لألاكوش، عرف ترزي الكثير بشأن ما يجري في العراق، وقال إن العميد المغدور كان على علم وثيق بمفاوضات الرهائن مع داعش التي أجراها جهاز الاستخبارات الوطني التركي من أجل تحرير الرهائن الأتراك المحتجزين عندما احتل داعش القنصلية التركية في الموصل.   وقال إن مسؤولا تركيا اختلس أموالا جرى تخصيصها لـ“داعش“، واشترى بها حوالي 24 شقة في أنقرة. ولم يذكر ألاكوش اسم هذا المسؤول خلال شهادته.   فساد واختلاس   وأضاف ألاكوش أيضًا خلال شهادته أن ”سميح ترزي كان يعرف أسرارا عن شراء الحكومة التركية للنفط من ”داعش“، كما قدم مذكرة احتجاج على صفقة سلاح بقيمة 16 مليون دولار من العراق في ربيع العام 2016.   وخلال جلسة الاستماع، كشف آلاكوش عن شراء أسلحة غير مشروعة من العراق، وكيف تم إهدار الأموال في الصفقة، وقال إن ترزي سجل احتجاجا كتابيا على شراء أسلحة وذخائر بقيمة 16 مليون دولار من العراق من بأمر سري من أكساكالي في ربيع العام 2016.   وقال ألاكوش إن ”ترزي كان يعرف خبايا إهدار الأموال الموجودة تحت تصرف الرئيس رجب طيب أردوغان، التي يتم إنفاقها على الحرب في العراق وسوريا“.   عملية الاغتيال   وخلال محاولة انقلاب في 15 يوليو العام 2016، تم دعوة ترزي إلى أنقرة من قِبل أكساكالي رغم حظر الطيران الذي فرضته هيئة الأركان العامة، كما سُمح لرحلة ترزي بالإقلاع من سيلوبي بإذن خاص.   وفي غضون ذلك، أمر أكساكالي ضابط صف يدعى ”عمر خالص دمير“، بإطلاق النار على ترزي عندما وصل إلى مقر قيادة القوات الخاصة، ونقل إلى المستشفى، لكنه توفي متأثرا بجراحه.   وقال ألاكوش إن أكساكالي أمر باغتياله هو أيضا، لكنه نجا من المحاولة.   وفي 20 يونيو العام 2019، أدين ألاكوش وحكم عليه بالسجن المؤبد المشدد بتهمة التخطيط لانقلاب ”استنادا إلى أدلة مشكوك فيها“، وفق الوثائق.   وجرى ترقية أكساكالي إلى رتبة لواء في العام 2016، وكان قائدا لعملية عسكرية تركية في سوريا في شهر أغسطس العام 2016، كما تم تعيينه قائدا لفيلق الجيش الثاني، قبل تقاعده في يوليو 2020.   المصدر: توفيق إبراهيم وساندرا ماهر – إرم نيوز

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة