هل فرض بعض الصيادلة بورصة أسعار جديدة طالت مبيعات الأدوية وبنسب مضاعفة لم يعد.jpg)
المستهلك قادراً على شرائها، أم إنه “ماحدا أحسن من حدا” ولابد للأسعار المرتفعة أن تطول كل القطاعات.
و لم يخفوا المواطنين امتعاضهم من رفع أسعار الدواء، فإن استغنى المواطن عن كل شيء لن يستغني عن الدواء حسبما قالت أم أحمد، و تساءلت هناء: هل من المعقول أن يتجاوز سعر ظرف السيتامول الـ٦٠٠ليرة بعد أن كان يعطى بدلاً من “فراطة” ليست بحوزة الصيدلي ؟ .
وفي الجهة الأخرى نسمع شكوى الصيادلة الذين هم مواطنون أيضاً اكتووا بنار الأسعار ، فهل يعقل أن يصل سعر كيس “الشيبس” إلى ٥٠٠ ليرة في حين مازال سعر علبة الدواء لا يتجاوز ٣٥٠ ليرة، حسب تعبير أحد الصيادلة؟ في حين قارن صيدلاني آخر سعر إحدى المواد التجميلية الذي وصل إلى ٣٥٠٠ ليرة في وقت مازال سعر علبة الدواء على حاله .
تواصلنا مع نقيب صيادلة ريف دمشق الدكتور عصام مرعشلي الذي أوضح أنه نتيجة الحصار الجائر على سورية هناك صعوبة في تأمين المادة الأولية لصناعة الدواء وكذلك تذبذب أسعار العملات الأجنبية خلق هوة كبيرة بين سعر الدواء و كلفته، مضيفاً أنه تم التواصل مع الجهات المختصة وطرح المشكلة، كما وقدمت العديد من معامل الدواء كتباً و ثبوتيات عن الكلفة التي يتكبدها المعمل لإنتاج الدواء، وتبين أن كلفة إنتاج علبة دواء تصل إلى ٢٥٠٠ليرة
وشدد د.مرعشلي على ضرورة حل هذه المشكلة التي تهدد الأمن الدوائي في سورية، فالعديد من معامل الدواء تفقد المادة الأولية للتصنيع، وعملية استيرادها تتطلب وقتاً طويلاً ومالم تحل المشكلة لن يكون هناك حبة دواء سورية بعد ستة أشهر.
ويتطلب الحفاظ على الأمن الدوائي و تغطية حاجات المرضى من الأدوية السورية الوطنية توحيد الجهود لإنقاذ كل طرف ( معمل _ مستودع _ صيدلي ) فجميع القائمين على هذه القطاعات هم صيادلة ، والضرر الذي يلحق بأحد الأطراف هو بالتالي ضرر للأطراف المتبقية .
ونوه د.مرعشلي بأن الحل بالتعاون وإيجاد حلول سريعة ومجدية تحت ظل القانون و هو المطلب الوحيد للوصول بهذا المركب إلى بر النجاة . ولدرء الفوضى الناتجة عن سوء مسيرة هذه العجل.
وتعاني المعامل من صعوبات التصنيع وارتفاع تكاليف الإنتاج وتعاني المستودعات من قلّة الأدوية الواصلة إليها من المعامل، كما تعاني الصيدليات من خسائر في رؤوس الأموال و عدم توفر مصادر لتعويض الأدوية المباعة والخسائر، ما ينعكس سلباً بالنهاية على صحة المواطن والأمن الصحي الوطني .
وهذا القطاع الصحي الاقتصادي بحاجة لإنقاذ وتكاتف بين كل الأطراف ومن الضروري جداً العمل كفريق واحد في هذه الفترة لنقل الصورة الحقيقة للواقع للجهات الحكومية و إيصال صوت واحد متكاتف لمحاولة إنقاذ المهنة من الزوال.
![]()
أسعار الأدوية تشتعل… ظرف السيتامول من ١٠٠ إلى ٦٠٠ ليرة
هل فرض بعض الصيادلة بورصة أسعار جديدة طالت مبيعات الأدوية وبنسب مضاعفة لم يعد المستهلك قادراً على شرائها، أم إنه “ماحدا أحسن من حدا” ولابد للأسعار المرتفعة أن تطول كل القطاعات.
و لم يخفوا المواطنين امتعاضهم من رفع أسعار الدواء، فإن استغنى المواطن عن كل شيء لن يستغني عن الدواء حسبما قالت أم أحمد، و تساءلت هناء: هل من المعقول أن يتجاوز سعر ظرف السيتامول الـ٦٠٠ليرة بعد أن كان يعطى بدلاً من “فراطة” ليست بحوزة الصيدلي ؟ .
وفي الجهة الأخرى نسمع شكوى الصيادلة الذين هم مواطنون أيضاً اكتووا بنار الأسعار ، فهل يعقل أن يصل سعر كيس “الشيبس” إلى ٥٠٠ ليرة في حين مازال سعر علبة الدواء لا يتجاوز ٣٥٠ ليرة، حسب تعبير أحد الصيادلة؟ في حين قارن صيدلاني آخر سعر إحدى المواد التجميلية الذي وصل إلى ٣٥٠٠ ليرة في وقت مازال سعر علبة الدواء على حاله .
تواصلنا مع نقيب صيادلة ريف دمشق الدكتور عصام مرعشلي الذي أوضح أنه نتيجة الحصار الجائر على سورية هناك صعوبة في تأمين المادة الأولية لصناعة الدواء وكذلك تذبذب أسعار العملات الأجنبية خلق هوة كبيرة بين سعر الدواء و كلفته، مضيفاً أنه تم التواصل مع الجهات المختصة وطرح المشكلة، كما وقدمت العديد من معامل الدواء كتباً و ثبوتيات عن الكلفة التي يتكبدها المعمل لإنتاج الدواء، وتبين أن كلفة إنتاج علبة دواء تصل إلى ٢٥٠٠ليرة
وشدد د.مرعشلي على ضرورة حل هذه المشكلة التي تهدد الأمن الدوائي في سورية، فالعديد من معامل الدواء تفقد المادة الأولية للتصنيع، وعملية استيرادها تتطلب وقتاً طويلاً ومالم تحل المشكلة لن يكون هناك حبة دواء سورية بعد ستة أشهر.
ويتطلب الحفاظ على الأمن الدوائي و تغطية حاجات المرضى من الأدوية السورية الوطنية توحيد الجهود لإنقاذ كل طرف ( معمل _ مستودع _ صيدلي ) فجميع القائمين على هذه القطاعات هم صيادلة ، والضرر الذي يلحق بأحد الأطراف هو بالتالي ضرر للأطراف المتبقية .
ونوه د.مرعشلي بأن الحل بالتعاون وإيجاد حلول سريعة ومجدية تحت ظل القانون و هو المطلب الوحيد للوصول بهذا المركب إلى بر النجاة . ولدرء الفوضى الناتجة عن سوء مسيرة هذه العجل.
وتعاني المعامل من صعوبات التصنيع وارتفاع تكاليف الإنتاج وتعاني المستودعات من قلّة الأدوية الواصلة إليها من المعامل، كما تعاني الصيدليات من خسائر في رؤوس الأموال و عدم توفر مصادر لتعويض الأدوية المباعة والخسائر، ما ينعكس سلباً بالنهاية على صحة المواطن والأمن الصحي الوطني .
وهذا القطاع الصحي الاقتصادي بحاجة لإنقاذ وتكاتف بين كل الأطراف ومن الضروري جداً العمل كفريق واحد في هذه الفترة لنقل الصورة الحقيقة للواقع للجهات الحكومية و إيصال صوت واحد متكاتف لمحاولة إنقاذ المهنة من الزوال.
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة