الماسة السورية

رغم المطالب الدولية بضرورة وقف نظام العقوبات التي تفرضها بعض الدول من أجل محاربة انتشار وباء كورونا، مدد الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على سوريا لمدة عام.

الخطورة الأوروبية جاءت تابعة لخطوة أمريكية مشابهة، وضاربة بكل المناشدات الدولية عرض الحائط، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أسبوعين تمديد العقوبات الاقتصادية الأحادية الجانب على سوريا لمدة عام.

وكانت 10 دول بينها روسيا والصين وإيران وسوريا قد أرسلت رسالة رسمية إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان طالبت فيها بالعمل الفوري على رفع العقوبات الأحادية التي تفرضها الولايات المتحدة على الدول.

تمديد العقوبات

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، الخميس الماضي، تمديد العقوبات المفروضة ضد الحكومة السورية لمدة عام واحد، حتى صيف 2021.

وكان من المقرر أن ينتهي سريان العقوبات بتاريخ 1 يونيو/حزيران، قبل إعلان التمديد.

وهاجمت دمشق الاتحاد الأوروبي بعد قراره بتمديد العقوبات على سوريا، معتبرة أن هذا الإجراء جريمة ضد الإنسانية ويشير إلى دعم الاتحاد الأوروبي “اللامحدود للجماعات الإرهابية” وأنه مشارك في سفك الدم السوري.

ونقلت وكالة الأنباء السورية “سانا” عن مصدر في الخارجية السورية، تأكيده تبعية الاتحاد الأوروبي للسياسات الأمريكية، وقال: “ليس مستغرباً قرار الاتحاد الأوروبي بتجديد الإجراءات القسرية المفروضة على سورية ولا سيما أنه جاء بعد القرار الأمريكي بهذا الخصوص ما يؤكد فقدان هذا الاتحاد استقلالية القرار وتبعيته المذلة للسياسة الأمريكية”.

وأردف المصدر أن: “هذا القرار يؤكد مجدداً الشراكة الكاملة للاتحاد الأوروبي في الحرب على سورية ودعمه اللا محدود للمجموعات الإرهابية وبالتالي فإنه يتحمل مسؤءولية أساسية في سفك دم السوريين وكذلك في معاناتهم جراء العقوبات الظالمة التي تؤثر بشكل مباشر على حياتهم ولقمة عيشهم وإعاقة الجهود لتوفير الوسائل والإمكانيات والبنية الطبية اللازمة لمواجهة وباء كورونا ما يجعل من هذه العقوبات انتهاكا سافرا لأبسط حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وجريمة ضد الإنسانية بكل معنى الكلمة”.

ولفتت الخارجية السورية إلى أن قرار الاتحاد الأوروبي “يكشف زيف مواقف وتصريحات مسؤوليه حول تخفيف العقوبات فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية لمواجهة وباء كورونا ويفضح النفاق الذي أصبح سمة أساسية للسياسات الأوروبية وأفقدها أدنى درجات الصدقية وجعل الاتحاد الأوروبي مجردا من أي اعتبار على الساحة الدولية ولدى الرأي العام الأوروبي على حد سواء”.

رؤية أوروبية

مصطفى الطوسة، المحلل السياسي المقيم في فرنسا، قال إن “دول الاتحاد الأوروبي مددت نظام العقوبات المفروض منذ عام 2011 على سوريا بسبب قناعتها أن الحكومة السورية ما زالت تمارس قمعًا كبيرًا تجاه المدنيين”.

وأضاف في تصريحات لـ “سبوتنيك”، أن “الاتحاد الأوروبي أكد في بيانه أن هناك قناعة لدى الأوروبيين أن مقاربة النظام السوري لن يتغير فيها أي شيء، ولم تظهر أي انفتاح تجاه المعارضة، ولا يوجد أي مؤشر أن الحكومة السورية تريد حلا لأزمة العنف السياسي في سوريا”.

وأكد أن: “العقوبات تستثني المواد الطبية والغذائية لأسباب إنسانية، لكن المقاربة الأوروبية في مجملها تبقى ثابتة، لأنه ومن وجهة نظر الأوروبيين لم يحدث أي تغير في الوضع”.

وأشار إلى أن “دول الاتحاد لا تريد أن تمنح هدايا مجانية للنظام السوري في ظل عدم الانخراط في حلول دولية، ولو هناك أي نية لرفع العقوبات لن تكون بطريقة أحادية، بل بخطة وصفقة ودولية وإقليمية”.

دعم الإرهاب

بدوره قال المحلل السياسي السوري غسان يوسف، إن “الاتحاد الأوروبي منذ عام 2011، وهو يساند الجماعات الإرهابية التي تقف ضد الدولة السورية، وقام بمدها بالسلاح والمال والتدريب، كما سهل من دخول الإرهابيين لسوريا”.

وأضاف في تصريحات لـ”سبوتنيك”، أن “الاتحاد قام أيضا بشراء النفط من داعش، وأوقف شراء النفط من سوريا، وفرض عقوبات اقتصادية في عام 2011”.

وتابع: “لذلك لا نستعجب قيامه بتمديد العقوبات على دمشق، خاصة أنها مرتبطة بالعقوبات الأمريكية، وكلنا نعلم أن السياسة الأوروبية دائمة تابعة للسياسة الأمريكية”.

وأكد أن “أمريكا اليوم تقوم بفرض قانون قيصر لمزيد من الضغط على الدولة السورية، ودفع الليرة والاقتصاد للانهيار، وأوروبا شريكة في كل ذلك”.

وفيما يخص وباء كورونا، قال: “هم لا ينظرون نظرة إنسانية للشعب السوري، والذي يحتاج إلى أجهزة طبية، ولو نظروا للأمر بصورة إنسانية لما فرضوا عقوبات، والتي تطال الشعب السوري لا القيادة”.

بشأن كورونا، هم لا ينظرون نظرة إنسانية أن الشعب السوري بحاجة لأجهزة طبية وتجهيزات، لو ينظرون للأمر بشكل إنساني لما فرضوا عقوبات، خاصة وأن أغلبها تطال الشعب السوري وليست القيادة السورية

مطالب دولية

طلبت مجموعة من الدول في مقدمتها روسيا والصين من الأمم المتحدة رفع العقوبات الأحادية التي تعيق مكافحة الفيروس التاجي.

وقالت رسالة موجهة من بعثات ثماني دول، من بينها سوريا وفنزويلا وإيران، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش: “إن التأثير المدمر للتدابير القسرية الانفرادية.. يقوض الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومات الوطنية لمكافحة كوفيد – 19، لا سيما من جهة فعالية وتوقيت شراء المعدات واللوازم الطبية، مثل مجموعات الاختبار والأدوية اللازمة لاستقبال وعلاج المرضى”.

ودعت هذه الدول الأمين العام إلى”المطالبة بالرفع الكامل والفوري لتدابير الضغط الاقتصادي غير القانونية والقسرية وغير المبررة ذات الصلة”.

فريق ماسة
2020-05-30
15519
من الأرشيف

لماذا مدد الاتحاد الأوروبي العقوبات على سورية؟

رغم المطالب الدولية بضرورة وقف نظام العقوبات التي تفرضها بعض الدول من أجل محاربة انتشار وباء كورونا، مدد الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على سوريا لمدة عام. الخطورة الأوروبية جاءت تابعة لخطوة أمريكية مشابهة، وضاربة بكل المناشدات الدولية عرض الحائط، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أسبوعين تمديد العقوبات الاقتصادية الأحادية الجانب على سوريا لمدة عام. وكانت 10 دول بينها روسيا والصين وإيران وسوريا قد أرسلت رسالة رسمية إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان طالبت فيها بالعمل الفوري على رفع العقوبات الأحادية التي تفرضها الولايات المتحدة على الدول. تمديد العقوبات أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، الخميس الماضي، تمديد العقوبات المفروضة ضد الحكومة السورية لمدة عام واحد، حتى صيف 2021. وكان من المقرر أن ينتهي سريان العقوبات بتاريخ 1 يونيو/حزيران، قبل إعلان التمديد. وهاجمت دمشق الاتحاد الأوروبي بعد قراره بتمديد العقوبات على سوريا، معتبرة أن هذا الإجراء جريمة ضد الإنسانية ويشير إلى دعم الاتحاد الأوروبي “اللامحدود للجماعات الإرهابية” وأنه مشارك في سفك الدم السوري. ونقلت وكالة الأنباء السورية “سانا” عن مصدر في الخارجية السورية، تأكيده تبعية الاتحاد الأوروبي للسياسات الأمريكية، وقال: “ليس مستغرباً قرار الاتحاد الأوروبي بتجديد الإجراءات القسرية المفروضة على سورية ولا سيما أنه جاء بعد القرار الأمريكي بهذا الخصوص ما يؤكد فقدان هذا الاتحاد استقلالية القرار وتبعيته المذلة للسياسة الأمريكية”. وأردف المصدر أن: “هذا القرار يؤكد مجدداً الشراكة الكاملة للاتحاد الأوروبي في الحرب على سورية ودعمه اللا محدود للمجموعات الإرهابية وبالتالي فإنه يتحمل مسؤءولية أساسية في سفك دم السوريين وكذلك في معاناتهم جراء العقوبات الظالمة التي تؤثر بشكل مباشر على حياتهم ولقمة عيشهم وإعاقة الجهود لتوفير الوسائل والإمكانيات والبنية الطبية اللازمة لمواجهة وباء كورونا ما يجعل من هذه العقوبات انتهاكا سافرا لأبسط حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وجريمة ضد الإنسانية بكل معنى الكلمة”. ولفتت الخارجية السورية إلى أن قرار الاتحاد الأوروبي “يكشف زيف مواقف وتصريحات مسؤوليه حول تخفيف العقوبات فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية لمواجهة وباء كورونا ويفضح النفاق الذي أصبح سمة أساسية للسياسات الأوروبية وأفقدها أدنى درجات الصدقية وجعل الاتحاد الأوروبي مجردا من أي اعتبار على الساحة الدولية ولدى الرأي العام الأوروبي على حد سواء”. رؤية أوروبية مصطفى الطوسة، المحلل السياسي المقيم في فرنسا، قال إن “دول الاتحاد الأوروبي مددت نظام العقوبات المفروض منذ عام 2011 على سوريا بسبب قناعتها أن الحكومة السورية ما زالت تمارس قمعًا كبيرًا تجاه المدنيين”. وأضاف في تصريحات لـ “سبوتنيك”، أن “الاتحاد الأوروبي أكد في بيانه أن هناك قناعة لدى الأوروبيين أن مقاربة النظام السوري لن يتغير فيها أي شيء، ولم تظهر أي انفتاح تجاه المعارضة، ولا يوجد أي مؤشر أن الحكومة السورية تريد حلا لأزمة العنف السياسي في سوريا”. وأكد أن: “العقوبات تستثني المواد الطبية والغذائية لأسباب إنسانية، لكن المقاربة الأوروبية في مجملها تبقى ثابتة، لأنه ومن وجهة نظر الأوروبيين لم يحدث أي تغير في الوضع”. وأشار إلى أن “دول الاتحاد لا تريد أن تمنح هدايا مجانية للنظام السوري في ظل عدم الانخراط في حلول دولية، ولو هناك أي نية لرفع العقوبات لن تكون بطريقة أحادية، بل بخطة وصفقة ودولية وإقليمية”. دعم الإرهاب بدوره قال المحلل السياسي السوري غسان يوسف، إن “الاتحاد الأوروبي منذ عام 2011، وهو يساند الجماعات الإرهابية التي تقف ضد الدولة السورية، وقام بمدها بالسلاح والمال والتدريب، كما سهل من دخول الإرهابيين لسوريا”. وأضاف في تصريحات لـ”سبوتنيك”، أن “الاتحاد قام أيضا بشراء النفط من داعش، وأوقف شراء النفط من سوريا، وفرض عقوبات اقتصادية في عام 2011”. وتابع: “لذلك لا نستعجب قيامه بتمديد العقوبات على دمشق، خاصة أنها مرتبطة بالعقوبات الأمريكية، وكلنا نعلم أن السياسة الأوروبية دائمة تابعة للسياسة الأمريكية”. وأكد أن “أمريكا اليوم تقوم بفرض قانون قيصر لمزيد من الضغط على الدولة السورية، ودفع الليرة والاقتصاد للانهيار، وأوروبا شريكة في كل ذلك”. وفيما يخص وباء كورونا، قال: “هم لا ينظرون نظرة إنسانية للشعب السوري، والذي يحتاج إلى أجهزة طبية، ولو نظروا للأمر بصورة إنسانية لما فرضوا عقوبات، والتي تطال الشعب السوري لا القيادة”. بشأن كورونا، هم لا ينظرون نظرة إنسانية أن الشعب السوري بحاجة لأجهزة طبية وتجهيزات، لو ينظرون للأمر بشكل إنساني لما فرضوا عقوبات، خاصة وأن أغلبها تطال الشعب السوري وليست القيادة السورية مطالب دولية طلبت مجموعة من الدول في مقدمتها روسيا والصين من الأمم المتحدة رفع العقوبات الأحادية التي تعيق مكافحة الفيروس التاجي. وقالت رسالة موجهة من بعثات ثماني دول، من بينها سوريا وفنزويلا وإيران، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش: “إن التأثير المدمر للتدابير القسرية الانفرادية.. يقوض الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومات الوطنية لمكافحة كوفيد – 19، لا سيما من جهة فعالية وتوقيت شراء المعدات واللوازم الطبية، مثل مجموعات الاختبار والأدوية اللازمة لاستقبال وعلاج المرضى”. ودعت هذه الدول الأمين العام إلى”المطالبة بالرفع الكامل والفوري لتدابير الضغط الاقتصادي غير القانونية والقسرية وغير المبررة ذات الصلة”.

المصدر : الماسة السورية