الماسة السورية

الجعفري وفي بيان ألقاه خلال جلسة افتراضية للجمعية العامة للأمم المتحدة عقدت بمبادرة من مجموعة “أصدقاء تمويل أهداف التنمية المستدامة” بشأن التدابير المتخذة للتخفيف من الآثار الاقتصادية لـ “كورونا” في ساعة متأخرة من ليل امس، لفت تصاعد وتضاعف الأضرار والخسائر الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن انتشار “كورونا” في جميع البلدان.

وذكِّر الجعفري، أن مجموعة “أصدقاء تمويل أهداف التنمية المستدامة”، اتفقت منذ العام 2015 حين اعتمدت بالإجماع أجندة التنمية المستدامة 2030، على أن هذه الأجندة هي اختبارٌ حقيقيٌ طويل الأمد لقدرتنا على التضامن الجماعي ولرغبتنا في الوصول إلى عام 2030 من دون أن يتخلف أحد عن الركب في مختلف مجالات التنمية وفي مكافحة الفقر والجوع وتحقيق الازدهار لجميع شعوب العالم.

وأضاف: “لكننا نتعرض اليوم، في مواجهة انتشار هذه الجائحة الصحية العالمية، لاختبارٍ قصير المدى أصبحت فيه قدرتنا وإرادتنا العالمية الجماعية على المحك، للوصول إلى هدفٍ مشترك وهو ألا يتخلف أحد عن الركب في مواجهة هذا الوباء، وألا يبقى هذا الهدف مجرد كلماتٍ لا يمكننا تحقيقها”.

وأكد الجعفري “حتمية أن ندرك ونعترف بحاجة جميع دول العالم على السواء إلى توفير البنية التحتية الأساسية والمعدات اللازمة للقطاعات الصحية، من أجل توفير الوقاية والاختبارات الصحية والعلاج والأغذية والخدمات الأساسية لجميع المواطنين دون استثناء، وكذلك من أجل تمكين اقتصادات جميع البلدان من دعم وتمويل الخطط والإجراءات والاستراتيجيات الوطنية اللازمة لضمان احتواء ومنع انتشار COVID-19”.

ولفت إلى أن سورية اليوم تعاني ظروفاً استثنائية وخاصة ترتبط بالآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية للحرب الإرهابية المستمرة منذ أكثر من تسع سنوات، والتي ترافقت مع حصارٍ اقتصاديٍ وإجراءات قسرية اقتصادية أحادية الجانب فُرضت على الشعب السوري من بعض الحكومات.

وجدد الجعفري التأكيد، أن هذه الإجراءات القسرية أحادية الجانب تؤثر بشكلٍ مباشر في قدرة القطاعات الاقتصادية والخدمية الرئيسية في سورية على أداء مهامها بفعالية، خاصة في مجالات الصحة والخدمات الأساسية والطاقة والمصارف والصناعة والنقل والاتصالات والتجارة الداخلية والخارجية، إلى جانب الضغوط الهائلة التي تفرضها هذه الإجراءات العقابية غير الشرعية على سعر العملة المحلية، وعلى التصدي لارتفاع أسعار وأجور مختلف المواد والخدمات الأساسية.

وأوضح أن “هذه الإجراءات العقابية غير القانونية تعوق قدرة الدول المتضررة بسببها، على احتواء فيروس “كورونا” وتقوض المبدأ الأساسي الذي تدعو إليه الأمم المتحدة وأمينها العام كل يوم، ألا وهو “التضامن والتعاون الجماعي” في مواجهة هذا التهديد”.

ولفت الجعفري إلى أن عدد سكان العالم المتأثرين من التدابير الاقتصادية القسرية أحادية الجانب بات يتجاوز المليارين.

وأشار إلى أن ممثلي الدول المتضررة من التدابير القسرية الأحادية، وجهوا العديد من الرسائل والنداءات إلى الأمين العام، وشرحوا تأثير هذه العقوبات غير الشرعية في قدراتنا كحكوماتٍ ومواطنين وقطاعات اقتصادية واجتماعية على مواجهة هذا الوباء.

وأضاف: “طلبنا من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مساعدتنا ودعمنا في وضع حدٍ لهذا النوع من الحصار الاقتصادي، وقد تجاوب الأمين العام ومختلف منظمات وهيئات الأمم المتحدة مع طلبنا هذا، ولكن، وبكل أسف، لم تلقَ جهودنا ودعوات الأمم المتحدة أي استجابة جادة أو حقيقية من الحكومات التي لا تزال مصرةً على الاستمرار في فرض هذا النوع من الإجراءات العقابية”.

ودعا الجعفري المؤسسات المالية الدولية إلى تبني مناهج عمل خلاقة واستثنائية في ظل الظروف الصعبة الحالية، وإلى المبادرة لتقديم الدعم اللازم للاقتصادات الضعيفة في البلدان النامية، وخاصة تلك التي تواجه ظروفاً خاصة، وتلك التي تعاني من الآثار السلبية للتدابير الاقتصادية القسرية أحادية الجانب.

ولفت إلى أن تقرير الأمم المتحدة الذي صدر في 31 آذار، تحت عنوان “المسؤولية المشتركة والتضامن العالمي: الاستجابة الجماعية للآثار الاجتماعية والاقتصادية لـ COVID-19″، ورد فيه أنه “يجب إلغاء العقوبات المفروضة على الدول لضمان الوصول إلى الغذاء والإمدادات الأساسية والوصول إلى اختبارات COVID-19 وإلى الدعم الطبي. إن هذا هو وقت التضامن وليس وقت الإقصاء”.

وأشار ألى أن هذا التقرير صدر باسم الأمين العام للأمم المتحدة وبالنيابة عن أكثر من أربعين منظمةً أممية وهيئةً دولية تنضوي في إطار “مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة”.

واختتم الجعفري بيانه بالقول: “إننا نتطلع الآن أكثر من أي وقت مضى إلى دور “مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة”، من أجل ترجمة محتوى تقرير الأمم المتحدة هذا إلى حقائق وأفعال، وذلك من خلال العمل المتضافر مع جميع البلدان دون استثناء، لتحقيق استجابةٍ شاملة من الأمم المتحدة لمواجهة وباء COVID-19”.

وعقدت الجلسة بمشاركة ممثلي أكثر من مئتي دولة عضو ومراقب في الأمم المتحدة.

فريق ماسة
2020-04-10
8891
من الأرشيف

الجعفري: الإجراءات القسرية أحادية الجانب تقوض مبدأ الأمم المتحدة في “التضامن والتعاون الجماعي” لمواجهة “كورونا”

جدد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري التأكيد على أن الإجراءات القسرية أحادية الجانب غير القانونية تعوق قدرة الدول المتضررة بسببها، على احتواء فيروس “كورونا”، معربا عن تطلعه إلى ترجمة محتوى تقرير “المسؤولية المشتركة والتضامن العالمي: الاستجابة الجماعية للآثار الاجتماعية والاقتصادية لـ COVID-19” الصادر عن الأمم المتحدة إلى حقائق وأفعال من خلال العمل المتضافر مع جميع البلدان. الجعفري وفي بيان ألقاه خلال جلسة افتراضية للجمعية العامة للأمم المتحدة عقدت بمبادرة من مجموعة “أصدقاء تمويل أهداف التنمية المستدامة” بشأن التدابير المتخذة للتخفيف من الآثار الاقتصادية لـ “كورونا” في ساعة متأخرة من ليل امس، لفت تصاعد وتضاعف الأضرار والخسائر الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن انتشار “كورونا” في جميع البلدان. وذكِّر الجعفري، أن مجموعة “أصدقاء تمويل أهداف التنمية المستدامة”، اتفقت منذ العام 2015 حين اعتمدت بالإجماع أجندة التنمية المستدامة 2030، على أن هذه الأجندة هي اختبارٌ حقيقيٌ طويل الأمد لقدرتنا على التضامن الجماعي ولرغبتنا في الوصول إلى عام 2030 من دون أن يتخلف أحد عن الركب في مختلف مجالات التنمية وفي مكافحة الفقر والجوع وتحقيق الازدهار لجميع شعوب العالم. وأضاف: “لكننا نتعرض اليوم، في مواجهة انتشار هذه الجائحة الصحية العالمية، لاختبارٍ قصير المدى أصبحت فيه قدرتنا وإرادتنا العالمية الجماعية على المحك، للوصول إلى هدفٍ مشترك وهو ألا يتخلف أحد عن الركب في مواجهة هذا الوباء، وألا يبقى هذا الهدف مجرد كلماتٍ لا يمكننا تحقيقها”. وأكد الجعفري “حتمية أن ندرك ونعترف بحاجة جميع دول العالم على السواء إلى توفير البنية التحتية الأساسية والمعدات اللازمة للقطاعات الصحية، من أجل توفير الوقاية والاختبارات الصحية والعلاج والأغذية والخدمات الأساسية لجميع المواطنين دون استثناء، وكذلك من أجل تمكين اقتصادات جميع البلدان من دعم وتمويل الخطط والإجراءات والاستراتيجيات الوطنية اللازمة لضمان احتواء ومنع انتشار COVID-19”. ولفت إلى أن سورية اليوم تعاني ظروفاً استثنائية وخاصة ترتبط بالآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية للحرب الإرهابية المستمرة منذ أكثر من تسع سنوات، والتي ترافقت مع حصارٍ اقتصاديٍ وإجراءات قسرية اقتصادية أحادية الجانب فُرضت على الشعب السوري من بعض الحكومات. وجدد الجعفري التأكيد، أن هذه الإجراءات القسرية أحادية الجانب تؤثر بشكلٍ مباشر في قدرة القطاعات الاقتصادية والخدمية الرئيسية في سورية على أداء مهامها بفعالية، خاصة في مجالات الصحة والخدمات الأساسية والطاقة والمصارف والصناعة والنقل والاتصالات والتجارة الداخلية والخارجية، إلى جانب الضغوط الهائلة التي تفرضها هذه الإجراءات العقابية غير الشرعية على سعر العملة المحلية، وعلى التصدي لارتفاع أسعار وأجور مختلف المواد والخدمات الأساسية. وأوضح أن “هذه الإجراءات العقابية غير القانونية تعوق قدرة الدول المتضررة بسببها، على احتواء فيروس “كورونا” وتقوض المبدأ الأساسي الذي تدعو إليه الأمم المتحدة وأمينها العام كل يوم، ألا وهو “التضامن والتعاون الجماعي” في مواجهة هذا التهديد”. ولفت الجعفري إلى أن عدد سكان العالم المتأثرين من التدابير الاقتصادية القسرية أحادية الجانب بات يتجاوز المليارين. وأشار إلى أن ممثلي الدول المتضررة من التدابير القسرية الأحادية، وجهوا العديد من الرسائل والنداءات إلى الأمين العام، وشرحوا تأثير هذه العقوبات غير الشرعية في قدراتنا كحكوماتٍ ومواطنين وقطاعات اقتصادية واجتماعية على مواجهة هذا الوباء. وأضاف: “طلبنا من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مساعدتنا ودعمنا في وضع حدٍ لهذا النوع من الحصار الاقتصادي، وقد تجاوب الأمين العام ومختلف منظمات وهيئات الأمم المتحدة مع طلبنا هذا، ولكن، وبكل أسف، لم تلقَ جهودنا ودعوات الأمم المتحدة أي استجابة جادة أو حقيقية من الحكومات التي لا تزال مصرةً على الاستمرار في فرض هذا النوع من الإجراءات العقابية”. ودعا الجعفري المؤسسات المالية الدولية إلى تبني مناهج عمل خلاقة واستثنائية في ظل الظروف الصعبة الحالية، وإلى المبادرة لتقديم الدعم اللازم للاقتصادات الضعيفة في البلدان النامية، وخاصة تلك التي تواجه ظروفاً خاصة، وتلك التي تعاني من الآثار السلبية للتدابير الاقتصادية القسرية أحادية الجانب. ولفت إلى أن تقرير الأمم المتحدة الذي صدر في 31 آذار، تحت عنوان “المسؤولية المشتركة والتضامن العالمي: الاستجابة الجماعية للآثار الاجتماعية والاقتصادية لـ COVID-19″، ورد فيه أنه “يجب إلغاء العقوبات المفروضة على الدول لضمان الوصول إلى الغذاء والإمدادات الأساسية والوصول إلى اختبارات COVID-19 وإلى الدعم الطبي. إن هذا هو وقت التضامن وليس وقت الإقصاء”. وأشار ألى أن هذا التقرير صدر باسم الأمين العام للأمم المتحدة وبالنيابة عن أكثر من أربعين منظمةً أممية وهيئةً دولية تنضوي في إطار “مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة”. واختتم الجعفري بيانه بالقول: “إننا نتطلع الآن أكثر من أي وقت مضى إلى دور “مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة”، من أجل ترجمة محتوى تقرير الأمم المتحدة هذا إلى حقائق وأفعال، وذلك من خلال العمل المتضافر مع جميع البلدان دون استثناء، لتحقيق استجابةٍ شاملة من الأمم المتحدة لمواجهة وباء COVID-19”. وعقدت الجلسة بمشاركة ممثلي أكثر من مئتي دولة عضو ومراقب في الأمم المتحدة.

المصدر : الماسة السورية