أعلن في تونس عن اطلاق المبادرة الشعبية لدعم سوريا وإعادة العلاقات معها بمبادرة من نواب.jpeg)
سابقين في مجلس نواب الشعب، سبق لهم القيام بزيارة لكسر الحصار الظالم على الشعب السوري قبل ثلاث سنوات. وتأتي هذه الخطوة لتؤكد دعم شرائح تونسية عديدة ومساندتها للجمهورية العربية السورية في حربها على الارهاب.
وأعلن المشاركون أيضا ادانتهم للعدوان التركي على هذا البلد واعتباره بمثابة احتلال لدولة عربية وكذلك ادانة الاعتداءات الصهيونية المتكررة على الأراضي السورية ودعم جهود المقاومة في تحرير كل الأراضي العربية المحتلة. وطالبوا السلطات التونسية أيضا بضرورة التسريع بالعودة الكاملة للعلاقات الدبلوماسية التونسية السورية الى المستوى الذي يليق بالروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين، ويستجيب لمصالح وأمن الدولتين خاصة في ظل تصاعد المخاطر الارهابية وعودة الارهابيين المسفّرين الى بؤر التوتر.
ومن أبرز المشاركين في هذه المبادرة نواب مجلس الشعب السابقون وهم مباركة عواينية براهمي، الصحبي بن فرج، هيكل بلقاسم، عبد العزيز القطي وغيرهم.
ودعا القائمون على هذه المبادرة كل القوى الوطنية من منظمات وجمعيات وأحزاب وفعاليات وشخصيات لدعم هذه الخطوة وذلك من أجل الانتصار لقيم الأخوة والإنسانية التي تجمع التونسيين بسوريا وشعبها، ودفاعا عن مصالح تونس وأمنها القومي خاصة في هذا الظرف الأمني الدقيق الذي تمرّ به بلادُنا.
حشد التضامن الشعبي
وفي هذا السياق يؤكد النائب السابق في مجلس نواب الشعب الصحبي بن فرج في حديثه لموقع “العهد” الإخباري أنه تمّ اطلاق هذه المبادرة من قبل مجموعة من النواب الذين قاموا بزيارة سوريا مضيفا: “لقد ساهمنا بكسر الحصار الدبلوماسي والإعلامي على سوريا وكانت مبادرة من أجل الدفع لإعادة العلاقات بين تونس وسوريا”. ويوضح محدثنا: ” الآن في ظل الاحتلال التركي والحرب القائمة في شمال سوريا ودفاع الجيش والشعب والدولة السورية عن أرضهم وأمنهم رأينا أنه من واجبنا في تونس – كشعب عربي ومن المساهمين الأوائل في كسر الحصار على مستوى تونس-، القيام بهذه المبادرة الشعبية التي تهدف أساسا الى حشد التضامن الشعبي التونسي مع شقيقه الشعب السوري”.
أما عن أهمية هذه الخطوة ومستقبل العلاقات بين البلدين فيجيب بن فرج بالقول: “نحن اليوم نستغل الفرصة لإعادة طرح العلاقات الدبلوماسية التونسية السورية على الطاولة من جديد. فقد تأخرنا جدا، تقريبا ثماني سنوات ولا تزال العلاقات مقطوعة بين البلدين وهذا غير مقبول، فهناك تداعيات لما يحدث في سوريا على الأمن القومي التونسي لذلك من الأجدر والمنطقي أن تعود العلاقات الى مستواها الطبيعي، علاوة على الضرورات الأمنية التي تتطلب التنسيق على أعلى مستوى ما بين الأجهزة الأمنية السورية والتونسية”. ويضيف: “هناك الآن آلاف الارهابيين في ادلب ولا نعرف الى اين سيذهبون ومآل ما سيقع هناك ويمكن إعادة ادخالهم الى بلادنا. فإلى جانب التضامن الطبيعي والعادي بين الشعبين، أعتقد ان اعادة العلاقات هو مطلب شعبي يجب أن يطرح الآن على الطاولة”.
اما النائب السابق والقيادية مباركة البراهمي فأكدت في حديثها لـ ” العهد” ان الشعب التونسي لم يتخلَّ يوما عن الشعب السوري وقالت: “لقد أتيحت لنا الفرصة سابقا كبرلمانيين سابقين لكسر الحصار على الشعب السوري عبر زيارة قمنا بها الى دمشق، التقينا خلالها قيادات الدولة وعلى رأسهم الرئيس بشار الأسد . وكان لهذه اللقاءات انعكاسات كبيرة في تونس على المستوى الشعبي ولمسنا تجاوبا كبيرا، ولكن على المستوى الرسمي كانت هناك مؤاخذات من قبل بعض الأطراف لزيارتنا”.
ضرورات أمنية
أما عن أهم أهداف المبادرة الجديدة توضح البراهمي “تندرج المبادرة في إطار دعم الشعب السوري ونحن نندّد بالعدوان التركي وندعم الدولة السورية في صدّها للعدوان العسكري التركي ومحاولتها السيطرة على الأراضي السورية. وكذلك نندّد بالاعتداءات المتكررة الصهيونية على التراب السوري وأقول انه آن الأوان لكي يتم ارجاع العلاقات مع الدولة السورية، خاصة أن هناك أجواء ايجابية عربيًا بعد أن فتحت السفارة الليبية في دمشق وموقف الجزائر ايجابي جدا”. وتؤكد محدثتنا أن هناك ضرورات أمنية اليوم تحتم التنسيق الأمني على أعلى مستوى بين الجانبين التونسي والسوري. وتتابع: ” اليوم أعتقد أن التنسيق الأمني ضرورة ملحة جدا للتونسيين خاصة أن العمليات الارهابية تتالت على بلادنا، وآخرها العملية التي حصلت أمام السفارة الأمريكية، لأن من ينفذ هذه الجرائم الإرهابية هم أشخاص كانوا قد أُرسلوا الى سوريا في فترة ما وبدؤوا بالعودة دون أن تعمل الدولة على فتح هذا الملف الخطير وتغضّ الطرف عن شبكات التسفير سواء الذين ذهبوا الى سوريا او العائدين منها الى تونس او ليبيا. لذلك أمن تونس يتوقف عند كشف هذه الجماعات ومن يدعهم بحسب قولها”.
يشار الى أن عودة العلاقات بين دمشق وتونس كانت دائما مثار اهتمام الرأي العام التونسي الذي خرج في مظاهرات ومسيرات عديدة طوال الأعوام الماضية تنديدا بقطع العلاقات. وكان وصول أول رحلة جوية مباشرة من دمشق نحو تونس سنة 2018 بعد انقطاع سبع سنوات، مؤشرا الى قرب عودة العلاقات الدبلوماسية بين تونس وسوريا والتي قطعتها حكومة “الترويكا” سنة 2012.
ويبدو أن قرار فتح تونس سفارة في سوريا مسألة حتمية في ظل وجود مساع دبلوماسية وشعبية حقيقية لإعادة العلاقات بين البلدين الشقيقين.
![]()
تونس: مبادرة شعبية لدعم سورية وإعادة العلاقات معها
أعلن في تونس عن اطلاق المبادرة الشعبية لدعم سوريا وإعادة العلاقات معها بمبادرة من نواب سابقين في مجلس نواب الشعب، سبق لهم القيام بزيارة لكسر الحصار الظالم على الشعب السوري قبل ثلاث سنوات. وتأتي هذه الخطوة لتؤكد دعم شرائح تونسية عديدة ومساندتها للجمهورية العربية السورية في حربها على الارهاب.
وأعلن المشاركون أيضا ادانتهم للعدوان التركي على هذا البلد واعتباره بمثابة احتلال لدولة عربية وكذلك ادانة الاعتداءات الصهيونية المتكررة على الأراضي السورية ودعم جهود المقاومة في تحرير كل الأراضي العربية المحتلة. وطالبوا السلطات التونسية أيضا بضرورة التسريع بالعودة الكاملة للعلاقات الدبلوماسية التونسية السورية الى المستوى الذي يليق بالروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين، ويستجيب لمصالح وأمن الدولتين خاصة في ظل تصاعد المخاطر الارهابية وعودة الارهابيين المسفّرين الى بؤر التوتر.
ومن أبرز المشاركين في هذه المبادرة نواب مجلس الشعب السابقون وهم مباركة عواينية براهمي، الصحبي بن فرج، هيكل بلقاسم، عبد العزيز القطي وغيرهم.
ودعا القائمون على هذه المبادرة كل القوى الوطنية من منظمات وجمعيات وأحزاب وفعاليات وشخصيات لدعم هذه الخطوة وذلك من أجل الانتصار لقيم الأخوة والإنسانية التي تجمع التونسيين بسوريا وشعبها، ودفاعا عن مصالح تونس وأمنها القومي خاصة في هذا الظرف الأمني الدقيق الذي تمرّ به بلادُنا.
حشد التضامن الشعبي
وفي هذا السياق يؤكد النائب السابق في مجلس نواب الشعب الصحبي بن فرج في حديثه لموقع “العهد” الإخباري أنه تمّ اطلاق هذه المبادرة من قبل مجموعة من النواب الذين قاموا بزيارة سوريا مضيفا: “لقد ساهمنا بكسر الحصار الدبلوماسي والإعلامي على سوريا وكانت مبادرة من أجل الدفع لإعادة العلاقات بين تونس وسوريا”. ويوضح محدثنا: ” الآن في ظل الاحتلال التركي والحرب القائمة في شمال سوريا ودفاع الجيش والشعب والدولة السورية عن أرضهم وأمنهم رأينا أنه من واجبنا في تونس – كشعب عربي ومن المساهمين الأوائل في كسر الحصار على مستوى تونس-، القيام بهذه المبادرة الشعبية التي تهدف أساسا الى حشد التضامن الشعبي التونسي مع شقيقه الشعب السوري”.
أما عن أهمية هذه الخطوة ومستقبل العلاقات بين البلدين فيجيب بن فرج بالقول: “نحن اليوم نستغل الفرصة لإعادة طرح العلاقات الدبلوماسية التونسية السورية على الطاولة من جديد. فقد تأخرنا جدا، تقريبا ثماني سنوات ولا تزال العلاقات مقطوعة بين البلدين وهذا غير مقبول، فهناك تداعيات لما يحدث في سوريا على الأمن القومي التونسي لذلك من الأجدر والمنطقي أن تعود العلاقات الى مستواها الطبيعي، علاوة على الضرورات الأمنية التي تتطلب التنسيق على أعلى مستوى ما بين الأجهزة الأمنية السورية والتونسية”. ويضيف: “هناك الآن آلاف الارهابيين في ادلب ولا نعرف الى اين سيذهبون ومآل ما سيقع هناك ويمكن إعادة ادخالهم الى بلادنا. فإلى جانب التضامن الطبيعي والعادي بين الشعبين، أعتقد ان اعادة العلاقات هو مطلب شعبي يجب أن يطرح الآن على الطاولة”.
اما النائب السابق والقيادية مباركة البراهمي فأكدت في حديثها لـ ” العهد” ان الشعب التونسي لم يتخلَّ يوما عن الشعب السوري وقالت: “لقد أتيحت لنا الفرصة سابقا كبرلمانيين سابقين لكسر الحصار على الشعب السوري عبر زيارة قمنا بها الى دمشق، التقينا خلالها قيادات الدولة وعلى رأسهم الرئيس بشار الأسد . وكان لهذه اللقاءات انعكاسات كبيرة في تونس على المستوى الشعبي ولمسنا تجاوبا كبيرا، ولكن على المستوى الرسمي كانت هناك مؤاخذات من قبل بعض الأطراف لزيارتنا”.
ضرورات أمنية
أما عن أهم أهداف المبادرة الجديدة توضح البراهمي “تندرج المبادرة في إطار دعم الشعب السوري ونحن نندّد بالعدوان التركي وندعم الدولة السورية في صدّها للعدوان العسكري التركي ومحاولتها السيطرة على الأراضي السورية. وكذلك نندّد بالاعتداءات المتكررة الصهيونية على التراب السوري وأقول انه آن الأوان لكي يتم ارجاع العلاقات مع الدولة السورية، خاصة أن هناك أجواء ايجابية عربيًا بعد أن فتحت السفارة الليبية في دمشق وموقف الجزائر ايجابي جدا”. وتؤكد محدثتنا أن هناك ضرورات أمنية اليوم تحتم التنسيق الأمني على أعلى مستوى بين الجانبين التونسي والسوري. وتتابع: ” اليوم أعتقد أن التنسيق الأمني ضرورة ملحة جدا للتونسيين خاصة أن العمليات الارهابية تتالت على بلادنا، وآخرها العملية التي حصلت أمام السفارة الأمريكية، لأن من ينفذ هذه الجرائم الإرهابية هم أشخاص كانوا قد أُرسلوا الى سوريا في فترة ما وبدؤوا بالعودة دون أن تعمل الدولة على فتح هذا الملف الخطير وتغضّ الطرف عن شبكات التسفير سواء الذين ذهبوا الى سوريا او العائدين منها الى تونس او ليبيا. لذلك أمن تونس يتوقف عند كشف هذه الجماعات ومن يدعهم بحسب قولها”.
يشار الى أن عودة العلاقات بين دمشق وتونس كانت دائما مثار اهتمام الرأي العام التونسي الذي خرج في مظاهرات ومسيرات عديدة طوال الأعوام الماضية تنديدا بقطع العلاقات. وكان وصول أول رحلة جوية مباشرة من دمشق نحو تونس سنة 2018 بعد انقطاع سبع سنوات، مؤشرا الى قرب عودة العلاقات الدبلوماسية بين تونس وسوريا والتي قطعتها حكومة “الترويكا” سنة 2012.
ويبدو أن قرار فتح تونس سفارة في سوريا مسألة حتمية في ظل وجود مساع دبلوماسية وشعبية حقيقية لإعادة العلاقات بين البلدين الشقيقين.
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة