الماسة السورية

وأشار عثمان إلى أن ذلك بهدف التهرب من الرسم والضرائب المترتبة على السيارات نتيجة تجاوز مكوثها خارج القطر عن مدة العام وترتب ضريبة عليها تعادل قيمتها المدونة على كشف الاطلاع وفق المرسوم 14 لعام 2014، وترتب ضريبة جمركية تعادل مبلغ مئتي دولار أميركي للجمارك اللبنانية عن كل سنة مكوث في لبنان.

وبيّن عثمان أن أحد الموقوفين كان يقوم بشراء السيارة من تجار سيارات سوريين مقيمين في لبنان معروفين من قبله من ثم يقوم بإدخالها إلى القطر، وبعد أن يقوم بركنها بالقرب من مستوصف جديدة يابوس الكائن بين مركز هجرة جديدة يابوس وأمانة جمارك الجديدة يتولى قيادتها الموظف ليقوم بعد ذلك بتسليمها للمقبوض عليه في محلة الميدان بدمشق وذلك مقابل خمسمئة ألف ليرة سورية عن كل سيارة يقوم بتهريبها، عبر استغلال وظيفته وعلاقته بعناصر الجمارك على المنفذ الحدودي في تهريب السيارات لكونه معروفاً من قبلهم ولا يتم سؤاله عن دفتر مرور السيارة.

وأشار عثمان إلى أن الموظف اعترف بقيامه بتهريب سيارة نوع كيا ريو لون أسود من لبنان إلى القطر بعد أن تم شراؤها من تاجر سيارات سوري مقيم في لبنان وبعد أن استحصل على إذن سفر، ليسافر بعد ذلك برفقة أحد المقبوض عليهم إلى لبنان عن طريق المعبر الحدودي ومن ثم قاموا بشراء السيارة بمبلغ أربعة آلاف دولار أميركي، وبعد أن قام بإدخالها إلى القطر وبيعها بمبلغ تسعة آلاف دولار أميركي كانت حصته منه مبلغ ألف دولار أميركي، مضيفاً: كما اعترف بتهريب عدة سيارات أخرى لم يعد يذكر أرقامها لمصلحة أحد المقبوض عليهم.

وأكد عثمان اعتراف أحد المقبوض عليهم بقيامه بالاشتراك مع رفاقه بتهريب السيارات السورية المستعملة الموجودة في الأردن ولبنان والمخالفة للمرسوم الجمهوري رقم 14 لعام 2014، إضافة إلى قيامه بمزاولة مهنة تصريف العملات من دون ترخيص وتهريب الأشخاص والأموال إلى خارج القطر، وذلك بالاشتراك مع شقيقه وآخرين منهم أحد تجار السيارات السوريين المقيمين في لبنان وآخر في الأردن يملك شركة رافعات حيث يقومون بتهريب السيارات السورية الموجودة في الأردن والعائدة لأشخاص سوريين مقيمين في الأردن تجاوزت مدة مكوثهم مع سياراتهم في الأردن العام، وذلك بعد شحنها عن طريق ميناء العقبة إلى ميناء طرابلس في لبنان، حيث يستلمها هناك تاجر السيارات ومن ثم يتولى تهريبها إلى القطر مستغلين سيطرة المجموعات الإرهابية المسلحة على المعابر الحدودية بين سورية والأردن وعدم قدرة السوريين على استخدام سياراتهم في الأردن أو العودة بها إلى القطر وتجديد مكوثها ما يجعل ثمنها في الأردن أقل من ثمنها في سورية بمقدار النصف.

كما اعترف بقيامه بالاشتراك مع شقيقه وآخرين بتهريب السيارات السورية الموجودة في لبنان التي تجاوزت مدة مكوثها هناك أكثر من عام بعد شرائها من مواطنين سوريين مطلوبين مقيمين في لبنان وفي دول أوروبية والذين سافروا إلى لبنان على متن سياراتهم الخاصة وبقوا في لبنان لكونهم مطلوبين ولا يستطيعون العودة إلى القطر خوفاً من توقيفهم على الحدود ولكونهم لا يستطيعون إدخال سياراتهم إلى القطر لكونهم قد تجاوزت إقامتهم خارج القطر مع سياراتهم مدة العام وبالتالي فإنه يجب عليهم إعادة دفع ضريبة جمركية عن تلك السيارات، وبالتالي فإن أسعار السيارات السورية في لبنان ثمنها أرخص بنحو خمسين بالمئة عن ثمنها الحقيقي في سورية وذلك بعد قيامهم بشراء تلك السيارات من تجار سيارات سوريين مقيمين في لبنان ومن ثم تهريبها إلى داخل القطر وبيعها بموجب وكالات مزورة يتم تنظيمها لدى كاتب عدل سابق في أشرفية صحنايا عبر تنظيم وكالات خارجية بالسيارات المهربة من أجل تسهيل عملية البيع والفراغ لدى مديرية النقل بالقطر.

وفي سياق آخر لفت عثمان إلى اعتراف أحد الموقوفين بقيامه بالاشتراك مع موقوفين آخرين بتهريب الأموال «الليرة السورية» من القطر إلى لبنان بمبالغ تتراوح بين عشرة وعشرين مليون ليرة سورية يومياً وذلك بعد إخفائها ضمن فرش وأساس السيارة ومن ثم تصريفها لدى شركات الصرافة في منطقة شتورا في لبنان لدى أشخاص من الجنسية اللبنانية وذلك لكون سعر صرف الدولار في لبنان أقل بنحو خمسة ليرات سورية ومن ثم إعادة تهريبها بالطريقة نفسها إلى القطر وتصريفها لدى أحد الموقوفين وتحقيق أرباح مادية كبيرة من جراء فرق سعر الصرف بين سورية ولبنان.

السيارات المخالفة

وفي السياق ذاته بين مدير النقل الطرقي في وزارة النقل محمود أسعد لـ«الوطن» أن عدد السيارات المسجلة لدى مديريات النقل والمخالفة والتي تم وضع إشارة عليها استناداً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 14 لعام 2014 بلغ 3626 مركبة.

وفي التفاصيل أشار أسعد إلى أن عدد المركبات المخالفة في محافظة دمشق 2383 مركبة، وفي ريف دمشق 135 مركبة، وبلغ عدد السيارات المخالفة في حمص 172 مركبة وفي حماة 21، وفي حلب 278 مركبة وفي إدلب 13 وفي اللاذقية 138 مركبة وفي طرطوس 52، وفي درعا 410 وفي السويداء 19 وفي القنيطرة 4 وفي الرقة سيارة على حين لم يسجل أي مركبة في كل من الحسكة ودير الزور.

وكشف أسعد عن وجود 1693 مركبة قامت بتسوية وضعها استناداً للمرسوم بقيمة إجمالية للغرامات المحصلة بلغت 1.381 مليار ليرة سورية، كان نصيب دمشق 1258 مركبة بقيمة غرامات محصلة 1.166 مليار ليرة وفي ريف دمشق تمت التسوية على 7 مركبات بقيمة غرامات محصلة 7.2 ملايين ليرة، وفي حمص جرت تسوية 90 مركبة بقيمة غرامات محصلة 45.8 مليون ليرة، كما تمت التسوية على 8 مركبات في حماة بقيمة 5.8 ملايين ليرة، وفي حلب 158 مركبة بقيمة غرامات محصلة بلغت 128.1 مليون ليرة.

كما بلغ عدد المركبات التي تم إجراء تسوية عليها في إدلب 5 مركبات بإجمالي غرامات محصلة 3.3 ملايين ليرة وفي طرطوس بلغ عدد المركبات التي تمت التسوية عليها 22 مركبة بقيمة 14 مليون ليرة، وفي الرقة مركبة بقيمة 522 ألف ليرة وفي درعا 10 مركبات بإجمالي غرامات محصلة بلغت 4 ملايين ليرة وفي السويداء 10 مركبات بقيمة غرامات محصلة 5 ملايين ليرة وفي القنيطرة 3 مركبات بقيمة مليون ليرة في حين تمت التسوية على 121 مركبة من دون تحصيل غرامات عنها، ولم تتم التسوية على أي مركبة في كل من الحسكة ودير الزور.

وأوضح مدير النقل الطرقي أن قيمة الغرامة على المركبة المخالفة تكون مساوية للقيمة الموجودة على الشهادة الجمركية للمركبة، مبيناً أنه لا يوجد وقت محدد يلزم به صاحب المركبة لتسديد التسوية، مضيفاً: على الأغلب لا يتم التسديد إلا حين القيام ببيع المركبة أو نقلها.

وأوضح أسعد أن الجمارك تزود الوزارة بأرقام السيارات المغادرة ويتم وضع إشارة عليها لدى مديريات النقل، مشيراً إلى أنه وفي ظل خروج بعض المعابر عن سيطرة الدولة تم خروج ودخول سيارات بصورة غير شرعية من البلاد عبر هذه المنافذ، مضيفاً: وهذه الحالات لا يوجد فيها قيود لدى مديريات النقل، وعدا ذلك فإن جميع حالات خروج ودخول السيارات عبر المنافذ النظامية يوجد قيود فيها، منوهاً بوجود حالات لسيارة مخالفة للمرسوم تم فراغها قبل وصول كتاب من الجمارك، وقبل وضع إشارة عليها، مضيفاً: وفي مثل هذه الحالة يتم فرض الرسم على السيارة ويحصل من المالك الجديد، وهذا يرتب عليه ملاحقة من باعه المركبة عن طريق القضاء لتحصيل حقه.

وأكد أسعد الكشف عن شبكة قامت بإدخال سيارات غير سورية بصورة غير شرعية عبر المنافذ الواقعة تحت سيطرة المجموعات الإرهابية المسلحة رغم تزوير وثائقها وأرقامها بدقة عالية.

فريق ماسة
2019-12-14
17080
من الأرشيف

تهريب العملة بين سورية ولبنان بـ«فرش السيارة» … القبض على شبكة تهريب سيارات من لبنان والأردن …

في إطار الجهود المبذولة من وزارة الداخلية في مكافحة الجرائم والمخالفات المخلة بالقوانين كشف رئيس قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في إدارة الأمن الجنائي الرائد سعد عثمان عن القبض على شبكة تقوم بتهريب السيارات السورية المستعملة الموجودة في لبنان والعائدة لأشخاص سوريين والتي زادت مدة مكوثها خارج القطر عن العام والمخالفة للمرسوم 14 لعام 2014. وأشار عثمان إلى أن ذلك بهدف التهرب من الرسم والضرائب المترتبة على السيارات نتيجة تجاوز مكوثها خارج القطر عن مدة العام وترتب ضريبة عليها تعادل قيمتها المدونة على كشف الاطلاع وفق المرسوم 14 لعام 2014، وترتب ضريبة جمركية تعادل مبلغ مئتي دولار أميركي للجمارك اللبنانية عن كل سنة مكوث في لبنان. وبيّن عثمان أن أحد الموقوفين كان يقوم بشراء السيارة من تجار سيارات سوريين مقيمين في لبنان معروفين من قبله من ثم يقوم بإدخالها إلى القطر، وبعد أن يقوم بركنها بالقرب من مستوصف جديدة يابوس الكائن بين مركز هجرة جديدة يابوس وأمانة جمارك الجديدة يتولى قيادتها الموظف ليقوم بعد ذلك بتسليمها للمقبوض عليه في محلة الميدان بدمشق وذلك مقابل خمسمئة ألف ليرة سورية عن كل سيارة يقوم بتهريبها، عبر استغلال وظيفته وعلاقته بعناصر الجمارك على المنفذ الحدودي في تهريب السيارات لكونه معروفاً من قبلهم ولا يتم سؤاله عن دفتر مرور السيارة. وأشار عثمان إلى أن الموظف اعترف بقيامه بتهريب سيارة نوع كيا ريو لون أسود من لبنان إلى القطر بعد أن تم شراؤها من تاجر سيارات سوري مقيم في لبنان وبعد أن استحصل على إذن سفر، ليسافر بعد ذلك برفقة أحد المقبوض عليهم إلى لبنان عن طريق المعبر الحدودي ومن ثم قاموا بشراء السيارة بمبلغ أربعة آلاف دولار أميركي، وبعد أن قام بإدخالها إلى القطر وبيعها بمبلغ تسعة آلاف دولار أميركي كانت حصته منه مبلغ ألف دولار أميركي، مضيفاً: كما اعترف بتهريب عدة سيارات أخرى لم يعد يذكر أرقامها لمصلحة أحد المقبوض عليهم. وأكد عثمان اعتراف أحد المقبوض عليهم بقيامه بالاشتراك مع رفاقه بتهريب السيارات السورية المستعملة الموجودة في الأردن ولبنان والمخالفة للمرسوم الجمهوري رقم 14 لعام 2014، إضافة إلى قيامه بمزاولة مهنة تصريف العملات من دون ترخيص وتهريب الأشخاص والأموال إلى خارج القطر، وذلك بالاشتراك مع شقيقه وآخرين منهم أحد تجار السيارات السوريين المقيمين في لبنان وآخر في الأردن يملك شركة رافعات حيث يقومون بتهريب السيارات السورية الموجودة في الأردن والعائدة لأشخاص سوريين مقيمين في الأردن تجاوزت مدة مكوثهم مع سياراتهم في الأردن العام، وذلك بعد شحنها عن طريق ميناء العقبة إلى ميناء طرابلس في لبنان، حيث يستلمها هناك تاجر السيارات ومن ثم يتولى تهريبها إلى القطر مستغلين سيطرة المجموعات الإرهابية المسلحة على المعابر الحدودية بين سورية والأردن وعدم قدرة السوريين على استخدام سياراتهم في الأردن أو العودة بها إلى القطر وتجديد مكوثها ما يجعل ثمنها في الأردن أقل من ثمنها في سورية بمقدار النصف. كما اعترف بقيامه بالاشتراك مع شقيقه وآخرين بتهريب السيارات السورية الموجودة في لبنان التي تجاوزت مدة مكوثها هناك أكثر من عام بعد شرائها من مواطنين سوريين مطلوبين مقيمين في لبنان وفي دول أوروبية والذين سافروا إلى لبنان على متن سياراتهم الخاصة وبقوا في لبنان لكونهم مطلوبين ولا يستطيعون العودة إلى القطر خوفاً من توقيفهم على الحدود ولكونهم لا يستطيعون إدخال سياراتهم إلى القطر لكونهم قد تجاوزت إقامتهم خارج القطر مع سياراتهم مدة العام وبالتالي فإنه يجب عليهم إعادة دفع ضريبة جمركية عن تلك السيارات، وبالتالي فإن أسعار السيارات السورية في لبنان ثمنها أرخص بنحو خمسين بالمئة عن ثمنها الحقيقي في سورية وذلك بعد قيامهم بشراء تلك السيارات من تجار سيارات سوريين مقيمين في لبنان ومن ثم تهريبها إلى داخل القطر وبيعها بموجب وكالات مزورة يتم تنظيمها لدى كاتب عدل سابق في أشرفية صحنايا عبر تنظيم وكالات خارجية بالسيارات المهربة من أجل تسهيل عملية البيع والفراغ لدى مديرية النقل بالقطر. وفي سياق آخر لفت عثمان إلى اعتراف أحد الموقوفين بقيامه بالاشتراك مع موقوفين آخرين بتهريب الأموال «الليرة السورية» من القطر إلى لبنان بمبالغ تتراوح بين عشرة وعشرين مليون ليرة سورية يومياً وذلك بعد إخفائها ضمن فرش وأساس السيارة ومن ثم تصريفها لدى شركات الصرافة في منطقة شتورا في لبنان لدى أشخاص من الجنسية اللبنانية وذلك لكون سعر صرف الدولار في لبنان أقل بنحو خمسة ليرات سورية ومن ثم إعادة تهريبها بالطريقة نفسها إلى القطر وتصريفها لدى أحد الموقوفين وتحقيق أرباح مادية كبيرة من جراء فرق سعر الصرف بين سورية ولبنان. السيارات المخالفة وفي السياق ذاته بين مدير النقل الطرقي في وزارة النقل محمود أسعد لـ«الوطن» أن عدد السيارات المسجلة لدى مديريات النقل والمخالفة والتي تم وضع إشارة عليها استناداً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 14 لعام 2014 بلغ 3626 مركبة. وفي التفاصيل أشار أسعد إلى أن عدد المركبات المخالفة في محافظة دمشق 2383 مركبة، وفي ريف دمشق 135 مركبة، وبلغ عدد السيارات المخالفة في حمص 172 مركبة وفي حماة 21، وفي حلب 278 مركبة وفي إدلب 13 وفي اللاذقية 138 مركبة وفي طرطوس 52، وفي درعا 410 وفي السويداء 19 وفي القنيطرة 4 وفي الرقة سيارة على حين لم يسجل أي مركبة في كل من الحسكة ودير الزور. وكشف أسعد عن وجود 1693 مركبة قامت بتسوية وضعها استناداً للمرسوم بقيمة إجمالية للغرامات المحصلة بلغت 1.381 مليار ليرة سورية، كان نصيب دمشق 1258 مركبة بقيمة غرامات محصلة 1.166 مليار ليرة وفي ريف دمشق تمت التسوية على 7 مركبات بقيمة غرامات محصلة 7.2 ملايين ليرة، وفي حمص جرت تسوية 90 مركبة بقيمة غرامات محصلة 45.8 مليون ليرة، كما تمت التسوية على 8 مركبات في حماة بقيمة 5.8 ملايين ليرة، وفي حلب 158 مركبة بقيمة غرامات محصلة بلغت 128.1 مليون ليرة. كما بلغ عدد المركبات التي تم إجراء تسوية عليها في إدلب 5 مركبات بإجمالي غرامات محصلة 3.3 ملايين ليرة وفي طرطوس بلغ عدد المركبات التي تمت التسوية عليها 22 مركبة بقيمة 14 مليون ليرة، وفي الرقة مركبة بقيمة 522 ألف ليرة وفي درعا 10 مركبات بإجمالي غرامات محصلة بلغت 4 ملايين ليرة وفي السويداء 10 مركبات بقيمة غرامات محصلة 5 ملايين ليرة وفي القنيطرة 3 مركبات بقيمة مليون ليرة في حين تمت التسوية على 121 مركبة من دون تحصيل غرامات عنها، ولم تتم التسوية على أي مركبة في كل من الحسكة ودير الزور. وأوضح مدير النقل الطرقي أن قيمة الغرامة على المركبة المخالفة تكون مساوية للقيمة الموجودة على الشهادة الجمركية للمركبة، مبيناً أنه لا يوجد وقت محدد يلزم به صاحب المركبة لتسديد التسوية، مضيفاً: على الأغلب لا يتم التسديد إلا حين القيام ببيع المركبة أو نقلها. وأوضح أسعد أن الجمارك تزود الوزارة بأرقام السيارات المغادرة ويتم وضع إشارة عليها لدى مديريات النقل، مشيراً إلى أنه وفي ظل خروج بعض المعابر عن سيطرة الدولة تم خروج ودخول سيارات بصورة غير شرعية من البلاد عبر هذه المنافذ، مضيفاً: وهذه الحالات لا يوجد فيها قيود لدى مديريات النقل، وعدا ذلك فإن جميع حالات خروج ودخول السيارات عبر المنافذ النظامية يوجد قيود فيها، منوهاً بوجود حالات لسيارة مخالفة للمرسوم تم فراغها قبل وصول كتاب من الجمارك، وقبل وضع إشارة عليها، مضيفاً: وفي مثل هذه الحالة يتم فرض الرسم على السيارة ويحصل من المالك الجديد، وهذا يرتب عليه ملاحقة من باعه المركبة عن طريق القضاء لتحصيل حقه. وأكد أسعد الكشف عن شبكة قامت بإدخال سيارات غير سورية بصورة غير شرعية عبر المنافذ الواقعة تحت سيطرة المجموعات الإرهابية المسلحة رغم تزوير وثائقها وأرقامها بدقة عالية.

المصدر : الماسة السورية