جددت الجمعية العامة للأمم المتحدة مطالبتها “إسرائيل” السلطة القائمة بالاحتلال بأن تمتثل للقرارات.jpg)
المتعلقة بالجولان السوري المحتل ولا سيما القرار رقم 497 لعام 1981 الذي يعتبر قرار “إسرائيل” بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغياً وباطلاً وليس له أي أثر قانوني دولي.
جاء ذلك خلال اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم القرار المعنون “الجولان السوري المحتل” وصوت لمصلحة القرار 157 دولة مقابل امتناع 20 دولة عن التصويت بينما صوتت ضده “إسرائيل” والولايات المتحدة الأميركية فقط.
وكانت لجنة المسائل السياسية الخاصة وتصفية الاستعمار “اللجنة الرابعة” اعتمدت هذا القرار بتاريخ 15-11-2019.
وأكدت الجمعية العامة في قرارها على أن الاستيلاء على الأراضي بالقوة غير جائز بموجب القانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة وطالبت الجمعية “إسرائيل” السلطة القائمة بالاحتلال بأن تكف عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديمغرافي والهيكل المؤسسي والوضع القانوني للجولان السوري المحتل وأن تكف بشكل خاص عن إقامة المستوطنات.
وشددت الجمعية العامة في القرار على أن جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها أو ستتخذها “إسرائيل” السلطة القائمة بالاحتلال بهدف تغيير طابع الجولان السوري المحتل ووضعه القانوني لاغية وباطلة وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في الـ 12 من آب 1949 وليس لها أي أثر قانوني.
كما طالبت الجمعية العامة في قرارها “إسرائيل” أن تكف عن فرض الجنسية الإسرائيلية وبطاقات الهوية الإسرائيلية على المواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل وأن تكف عن التدابير القمعية التي تتخذها ضد سكان الجولان السوري المحتل.
وشجبت الجمعية العامة في قرارها انتهاكات “إسرائيل” لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب مجددة الطلب من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بعدم الاعتراف بأي من التدابير والإجراءات المخالفة للقانون الدولي التي اتخذتها “إسرائيل” في الجولان السوري المحتل.
![]()
الجمعية العامة للأمم المتحدة تجدد مطالبتها (إسرائيل) بالامتثال للقرارات المتعلقة بالجولان السوري المحتل
جددت الجمعية العامة للأمم المتحدة مطالبتها “إسرائيل” السلطة القائمة بالاحتلال بأن تمتثل للقرارات المتعلقة بالجولان السوري المحتل ولا سيما القرار رقم 497 لعام 1981 الذي يعتبر قرار “إسرائيل” بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغياً وباطلاً وليس له أي أثر قانوني دولي.
جاء ذلك خلال اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم القرار المعنون “الجولان السوري المحتل” وصوت لمصلحة القرار 157 دولة مقابل امتناع 20 دولة عن التصويت بينما صوتت ضده “إسرائيل” والولايات المتحدة الأميركية فقط.
وكانت لجنة المسائل السياسية الخاصة وتصفية الاستعمار “اللجنة الرابعة” اعتمدت هذا القرار بتاريخ 15-11-2019.
وأكدت الجمعية العامة في قرارها على أن الاستيلاء على الأراضي بالقوة غير جائز بموجب القانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة وطالبت الجمعية “إسرائيل” السلطة القائمة بالاحتلال بأن تكف عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديمغرافي والهيكل المؤسسي والوضع القانوني للجولان السوري المحتل وأن تكف بشكل خاص عن إقامة المستوطنات.
وشددت الجمعية العامة في القرار على أن جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها أو ستتخذها “إسرائيل” السلطة القائمة بالاحتلال بهدف تغيير طابع الجولان السوري المحتل ووضعه القانوني لاغية وباطلة وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في الـ 12 من آب 1949 وليس لها أي أثر قانوني.
كما طالبت الجمعية العامة في قرارها “إسرائيل” أن تكف عن فرض الجنسية الإسرائيلية وبطاقات الهوية الإسرائيلية على المواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل وأن تكف عن التدابير القمعية التي تتخذها ضد سكان الجولان السوري المحتل.
وشجبت الجمعية العامة في قرارها انتهاكات “إسرائيل” لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب مجددة الطلب من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بعدم الاعتراف بأي من التدابير والإجراءات المخالفة للقانون الدولي التي اتخذتها “إسرائيل” في الجولان السوري المحتل.
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة