أصدرت محكمة سودانية، حكمها بالسجن عشر سنوات على الرئيس المعزول عمر البشير، في تهم تتعلق.jpg)
بالفساد المالي.
وكان الرئيس السوداني المعزول عمر البشير وصل صباح اليوم إلى قاعة المحكمة في الخرطوم، لحضور جلسة النطق بالحكم عليه.
وتشهد الخرطوم منذ صباح اليوم انتشاراً عسكرياً مكثفاً في الطرق المؤدية لمباني القيادة العامة للجيش السوداني، و أغلقت وحدات من القوات المسلحة جميع الطرق المؤدية إلى مقار القيادة, تحسبا لتظاهرات أنصار حزب المؤتمر الوطني، وحزب المؤتمر الشعبي،وبعض التيارات الإسلامية الأخرى
وفي وقت سابق صباح اليوم أصدر رئيس لجنة ازالة التمكين ومحاربه الفساد واسترداد الاموال ياسر عبد الرحمن العطا قراراً بحل المكاتب التنفيذية ومجالس النقابات المنشاة بموجب قانون النقابات لسنة 2010م،وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية أن القرار شمل أيضاً حل المكاتب التنفيذية ومجالس الاتحادات المهنية المنشاة بموجب قانون الاتحادات المهنية لسنة 2004م،وحل المكاتب التنفيذية ومجالس الاتحادات المنشأة بموجب قانون أصحاب العمل لسنة 1992م،
وأضافت أن القرار نص أيضاً على حجز العقارات المسجلة بأسماء النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل ، وحجز الآليات والسيارات ووسائل النقل المسجله باسم النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل ويحظر التصرف فيها وشمل القرار النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل بمستوياتها كافة و تعيين لجان تسيير مختصة مكانها.
![]()
محكمة سودانية :الحكم 10 سنوات على عمر البشير بتهم الفساد المالي
أصدرت محكمة سودانية، حكمها بالسجن عشر سنوات على الرئيس المعزول عمر البشير، في تهم تتعلق بالفساد المالي.
وكان الرئيس السوداني المعزول عمر البشير وصل صباح اليوم إلى قاعة المحكمة في الخرطوم، لحضور جلسة النطق بالحكم عليه.
وتشهد الخرطوم منذ صباح اليوم انتشاراً عسكرياً مكثفاً في الطرق المؤدية لمباني القيادة العامة للجيش السوداني، و أغلقت وحدات من القوات المسلحة جميع الطرق المؤدية إلى مقار القيادة, تحسبا لتظاهرات أنصار حزب المؤتمر الوطني، وحزب المؤتمر الشعبي،وبعض التيارات الإسلامية الأخرى
وفي وقت سابق صباح اليوم أصدر رئيس لجنة ازالة التمكين ومحاربه الفساد واسترداد الاموال ياسر عبد الرحمن العطا قراراً بحل المكاتب التنفيذية ومجالس النقابات المنشاة بموجب قانون النقابات لسنة 2010م،وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية أن القرار شمل أيضاً حل المكاتب التنفيذية ومجالس الاتحادات المهنية المنشاة بموجب قانون الاتحادات المهنية لسنة 2004م،وحل المكاتب التنفيذية ومجالس الاتحادات المنشأة بموجب قانون أصحاب العمل لسنة 1992م،
وأضافت أن القرار نص أيضاً على حجز العقارات المسجلة بأسماء النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل ، وحجز الآليات والسيارات ووسائل النقل المسجله باسم النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل ويحظر التصرف فيها وشمل القرار النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل بمستوياتها كافة و تعيين لجان تسيير مختصة مكانها.
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة