دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
لم يعد يخفى على أحد أن إصلاح القطاع العام الصناعي بات أكثر من مجرد «بريستيج» فقط
ومادة يتغنى بها كل قادم للصناعة، إذ مادام الكثيرون قد تعاقبوا على هذا القطاع الحيوي المهم وانتهت مهمتهم من دون أي أثر يذكر وخرجوا كما دخلوا بربطات عنقهم برغم الاجتماعات الكثيرة
مع المؤسسات الصناعية التابعة والقرارات والتوصيات التي دبجوها ومع خروجهم صارت أثراً بعد عين، وربما أكلها غبار الإهمال والمتابعة من القادم الجديد.
إلى أن انتهى قانون إصلاح القطاع العام الصناعي خلال الحكومات السابقة إلى وأده نهائياً تحت ذريعة عدم الحاجة لهذا القطاع وربما بهدف إقصاء دوره وفق النهج الاقتصادي «السوق الاجتماعي»
اليوم يعود الحديث عن إصلاح القطاع العام الصناعي كقاطرة النمو الاقتصادي ودوره الكبير خلال الحرب الارهابية بعد صمود عماله واستبسالهم في الدفاع عن شركاته التي تعرضت لإرهاب ممنهج، استطاعت أن تصمد بصمود عماله وثباتهم خلف خطوط الإنتاج جنباً الى جنب مع الجيش العربي السوري، ينتجون بيد ويدافعون باليد الأخرى وسط أصعب الظروف وبيئة العمل القاسية وخصوصاً أن معظم شركاته تقع وسط المعارك وخطوط تماس الإرهاب، ومع ذلك بقيت شركات القطاع العام الصناعي تنتج في الحدود الدنيا وتؤمن احتياجات البلد وسط حصار اقتصادي أحادي وجائر على قطع الغيار ومستلزمات الانتاج.
واقع الشركات مثخن بالدراسات والتوصيفات وحتى الوصفات الطبية الإسعافية لإنعاشه ومعروفة للقاصي والداني ولاتحتاج دراسات، ذلك لأن القاسم المشترك الأعظم لهذه المؤسسات والشركات الصناعية يتمثل بقدم خطوط الإنتاج وتهالكها ورداءة الإنتاج، بعيداً عن الجودة المطلوبة للمنافسة وقدرتها على النفاذ للأسواق، أقلها المحلية ومنافسة القطاع الخاص ومنتجاته.
ليس بسبب جودة صناعته، وإنما لرخص تكاليفها أمام منتجات القطاع العالم ومواكبتها لكل جديد في الموديل وسنة الصنع… كما لايخفى على أحد التشابكات المالية بين مؤسساته ومعظم هذه الشركات خاسرة إن لم تكن مخسّرة وتعاني المديونية ويئن معظمها تحت ثقل القروض التي باتت تأكل رؤوس أموالها لتقادمها وعجز هذه الشركات عن السداد أوقعها في تراكم الفوائد.
إضافة لافتقاد معظم هذه الشركات لإدارة كفوءة، أوقعت معظمها في الخسارة وأغرقتها بالمخازين المكدسة لعدم قدرتها على التسويق لغياب أقسام تسويقية فاعلة بسبر الأسواق، والأهم ارتفاع كلف إنتاجها وغياب برامج الجودة، بالمجمل مشاكل القطاع العام الصناعي بحاجة إلى مبضع جراح ومال وتمويل من الحكومة وتكليف إدارات تحاسب على الربح والخسارة.
تشرين
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة