أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الحكومة السورية تخطط لتمديد فترة تأجيل الاستدعاء العسكري مرتين للذكور السوريين اللاجئين العائدين إلى.jpg)
بلادهم.
وقال مدير المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع لروسيا الاتحادية، اللواء ميخائيل ميزينتسيف، خلال مؤتمر موسكو الثامن للأمن الدولي: “إن تسهيل منح وثائق الهوية يتيح للمواطنين التوظف في العمل بعد مرور فترة وجيزة على عودتهم إلى الوطن. بينما يحصل الذكور بفضل تقديم تأجيل السوق العسكري على 6 أشهر لترتيب الحياة الكريمة لعائلاتهم”.
وأضاف ميزينتسيف: “تنوي الحكومة السورية في أقرب وقت تمديد فترة تأجيل السوق العسكري للمواطنين العائدين بمرتين أي حتى عام واحد”.
أصدر الرئيس السوري، يوم 9 أكتوبر 2018، مرسوما تشريعيا يقضي بمنح عفو عام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي من الخدمة في الجيش والمنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية.
ولا يشمل القرار المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 4 أشهر بالنسبة للفرار الداخلي و6 أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.
وتراجعت خلال العام الماضي في سوريا وتيرة الأعمال القتالية بشكل ملموس بعد أن تمكنت القوات السورية وبالتعاون مع حلفائها على رأسهم روسيا من استعادة السيطرة على معظم الأراضي التي خسرتها منذ اندلاع الأزمة في البلاد سنة 2011.
وأكدت الحكومة السورية في الفترة الماضية على ضرورة التركيز في هذه المرحلة على قضايا إعادة إعمار البلاد وملف اللاجئين السوريين.
وفي وقت سابق من اليوم أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن انتهاء المرحلة العسكرية للنزاع في سوريا.
![]()
الدفاع الروسية تصدر بياناً هاماً حول التجنيد في سورية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الحكومة السورية تخطط لتمديد فترة تأجيل الاستدعاء العسكري مرتين للذكور السوريين اللاجئين العائدين إلى بلادهم.
وقال مدير المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع لروسيا الاتحادية، اللواء ميخائيل ميزينتسيف، خلال مؤتمر موسكو الثامن للأمن الدولي: “إن تسهيل منح وثائق الهوية يتيح للمواطنين التوظف في العمل بعد مرور فترة وجيزة على عودتهم إلى الوطن. بينما يحصل الذكور بفضل تقديم تأجيل السوق العسكري على 6 أشهر لترتيب الحياة الكريمة لعائلاتهم”.
وأضاف ميزينتسيف: “تنوي الحكومة السورية في أقرب وقت تمديد فترة تأجيل السوق العسكري للمواطنين العائدين بمرتين أي حتى عام واحد”.
أصدر الرئيس السوري، يوم 9 أكتوبر 2018، مرسوما تشريعيا يقضي بمنح عفو عام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي من الخدمة في الجيش والمنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية.
ولا يشمل القرار المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 4 أشهر بالنسبة للفرار الداخلي و6 أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.
وتراجعت خلال العام الماضي في سوريا وتيرة الأعمال القتالية بشكل ملموس بعد أن تمكنت القوات السورية وبالتعاون مع حلفائها على رأسهم روسيا من استعادة السيطرة على معظم الأراضي التي خسرتها منذ اندلاع الأزمة في البلاد سنة 2011.
وأكدت الحكومة السورية في الفترة الماضية على ضرورة التركيز في هذه المرحلة على قضايا إعادة إعمار البلاد وملف اللاجئين السوريين.
وفي وقت سابق من اليوم أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن انتهاء المرحلة العسكرية للنزاع في سوريا.
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة