سلمت مجموعة من المسلحين في بانياس أسلحتها بعد مواجهة استمرت يومين بين قوى الجيش الوطني ومجموعات مسلحة كان حصيلتها تسعة شهداء بينهم ضابطان وعدد كبير من الجرحى من قوات الأمن والمدنيين، وفق ما أعلنت مصادر رسمية محلية، في الوقت الذي استمرت مساعي الحوار بين القيادة السياسية ووجهاء من مدينة درعا لإيجاد حد لأزمة المدينة الحالية، واعترفت للمرة الأولى عشر منظمات حقوقية سورية غير مرخصة بوجود تمرد مسلح في بانياس.

ومساء أمس أعلنت شبكات أخبار محلية وسكان من بانياس أن مجموعة من ستين مسلحا استسلمت في مدينة البيضا التي حاصرها الجيش وكان الجيش منح مهلة من يوم واحد للاستسلام وفق ما ذكرت مصادر إعلامية محلية، وذلك بالتعاون مع لجان من الأهالي والوجهاء، وتوقعت في هذا الإطار مصادر مطلعة أن تكون «المسألة حسمت بتسليم الأسلحة والمطلوبين ليل أمس»، منوهة بأن إنهاء «التمرد المسلح يسمح بالعودة للحوار مع الأهالي» الذين تضرروا كثيراً نتيجة وجود المجموعة المسلحة بينها و«أن السلطة منفتحة على ذلك»، وأشارت مصادر أخرى أن المواجهة في بانياس كانت مع «عناصر متشددة»، واضافت أن مهلة أخرى أعطيت لمجموعة أخرى في أحد أحياء بانياس لتسليم نفسها.

وفي سياق متصل أقرت عشر منظمات حقوقية، غير مرخصة، في سورية بوجود تمرد مسلح للمرة الأولى في بانياس، داعية إلى «وقف الاشتباك». وقالت في بيان لها أمس: إن «المنظمات السورية المدافعة عن حقوق الإنسان تلقت ببالغ القلق والإدانة والاستنكار مقتل وجرح العشرات من المواطنين السوريين في الاشتباكات المسلحة بين قوات الأمن والجيش والشرطة ومجموعات مسلحة، منذ صباح (أمس) الثلاثاء في مدينة بانياس الساحلية وضواحيها، ودبت الرعب والهلع في نفوس أهالي المدينة وضواحيها وقراها المحيطة».

وتابع البيان: «إننا في المنظمات الموقعة على هذا النداء، وفي الوقت الذي نراقب فيه ببالغ القلق والألم ما يحدث في مدينة بانياس وضواحيها، فإننا ندين ونستنكر بشدة العنف بكافة صوره وأشكاله وبغض النظر عن مصدره ومبرراته، مؤكدين أن حماية حياة المواطنين وأمانهم وأمنهم هي من مسؤولية الدولة، ونطالب السلطات السورية بالوقف الفوري لهذا العنف الدامي، كما نطالب بتشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة محايدة وشفافة بمشاركة ممثلين عن منظمات حقوق الإنسان السورية من أجل محاسبة المتسببين بالعنف».

وجاء البيان الصادر عن منظمات مستقلة على خلاف الصورة التي تم تقديمها خلال الأيام الماضية وخصوصاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أن سكان بانياس العزل يتعرضون لهجوم من قوات الجيش والأمن السوري.

من جهة أخرى و في إطار السعي لإيجاد مخارج بالتعاون مع الأهالي المحليين، تستمر حالة من الحوار مع وفود من وجهاء درعا بهدف إيجاد تسوية لوضع المدينة المتأزم منذ ثلاثة أسابيع، وقالت مصادر مطلعة إن نائب رئيس الجمهورية فاروق الشرع التقى أمس وفداً من وجهاء المدينة في إطار العمل على «إيجاد تسوية في ضوء الاتفاق على الالتزام بوقف أعمال الشغب ومظاهر الاحتجاج».

وسيقوم وفد من الوجهاء سيلتقي مع رئيس الوزراء المكلف عادل سفر للنظر في إمكانية «النظر في تنفيذ ما هو محق من مطالب المدينة».

في الغضون ظهر استبيان على موقع «المركز السوري لبحوث الرأي العام» عن «الأسلوب الأفضل للتعامل مع التظاهرات والحوادث المصاحبة لها».

وجاء الاستبيان وسط حملة إعلامية رسمية تحاول فتح حوار عبر التلفزيون عن نتائج رفع حالة الطوارئ وتبعات ذلك من إلغاء للتوقيف العرفي والمحاكم الاستثنائية وقوننة التظاهرات رسمياً.

وبحسب نتائج الاستفتاء فإن 65 بالمئة من المصوتين وافق على السماح بالتظاهر السلمي واللجوء إلى الحوار، كما وافق 53 بالمئة على استخدام القوة لمنع التظاهرات العنيفة، مع تأييد جميع المصوتين ضرورة إلقاء القبض على العناصر المخلة بالأمن، وعرضهم على التلفزيون.

  • فريق ماسة
  • 2011-04-12
  • 10443
  • من الأرشيف

الجيش يلقي القبض على المسلحين المتمردين في بانياس..ووجهاء درعا يلتقون المسؤولون السوريون لإنهاء أزمتهم

سلمت مجموعة من المسلحين في بانياس أسلحتها بعد مواجهة استمرت يومين بين قوى الجيش الوطني ومجموعات مسلحة كان حصيلتها تسعة شهداء بينهم ضابطان وعدد كبير من الجرحى من قوات الأمن والمدنيين، وفق ما أعلنت مصادر رسمية محلية، في الوقت الذي استمرت مساعي الحوار بين القيادة السياسية ووجهاء من مدينة درعا لإيجاد حد لأزمة المدينة الحالية، واعترفت للمرة الأولى عشر منظمات حقوقية سورية غير مرخصة بوجود تمرد مسلح في بانياس. ومساء أمس أعلنت شبكات أخبار محلية وسكان من بانياس أن مجموعة من ستين مسلحا استسلمت في مدينة البيضا التي حاصرها الجيش وكان الجيش منح مهلة من يوم واحد للاستسلام وفق ما ذكرت مصادر إعلامية محلية، وذلك بالتعاون مع لجان من الأهالي والوجهاء، وتوقعت في هذا الإطار مصادر مطلعة أن تكون «المسألة حسمت بتسليم الأسلحة والمطلوبين ليل أمس»، منوهة بأن إنهاء «التمرد المسلح يسمح بالعودة للحوار مع الأهالي» الذين تضرروا كثيراً نتيجة وجود المجموعة المسلحة بينها و«أن السلطة منفتحة على ذلك»، وأشارت مصادر أخرى أن المواجهة في بانياس كانت مع «عناصر متشددة»، واضافت أن مهلة أخرى أعطيت لمجموعة أخرى في أحد أحياء بانياس لتسليم نفسها. وفي سياق متصل أقرت عشر منظمات حقوقية، غير مرخصة، في سورية بوجود تمرد مسلح للمرة الأولى في بانياس، داعية إلى «وقف الاشتباك». وقالت في بيان لها أمس: إن «المنظمات السورية المدافعة عن حقوق الإنسان تلقت ببالغ القلق والإدانة والاستنكار مقتل وجرح العشرات من المواطنين السوريين في الاشتباكات المسلحة بين قوات الأمن والجيش والشرطة ومجموعات مسلحة، منذ صباح (أمس) الثلاثاء في مدينة بانياس الساحلية وضواحيها، ودبت الرعب والهلع في نفوس أهالي المدينة وضواحيها وقراها المحيطة». وتابع البيان: «إننا في المنظمات الموقعة على هذا النداء، وفي الوقت الذي نراقب فيه ببالغ القلق والألم ما يحدث في مدينة بانياس وضواحيها، فإننا ندين ونستنكر بشدة العنف بكافة صوره وأشكاله وبغض النظر عن مصدره ومبرراته، مؤكدين أن حماية حياة المواطنين وأمانهم وأمنهم هي من مسؤولية الدولة، ونطالب السلطات السورية بالوقف الفوري لهذا العنف الدامي، كما نطالب بتشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة محايدة وشفافة بمشاركة ممثلين عن منظمات حقوق الإنسان السورية من أجل محاسبة المتسببين بالعنف». وجاء البيان الصادر عن منظمات مستقلة على خلاف الصورة التي تم تقديمها خلال الأيام الماضية وخصوصاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أن سكان بانياس العزل يتعرضون لهجوم من قوات الجيش والأمن السوري. من جهة أخرى و في إطار السعي لإيجاد مخارج بالتعاون مع الأهالي المحليين، تستمر حالة من الحوار مع وفود من وجهاء درعا بهدف إيجاد تسوية لوضع المدينة المتأزم منذ ثلاثة أسابيع، وقالت مصادر مطلعة إن نائب رئيس الجمهورية فاروق الشرع التقى أمس وفداً من وجهاء المدينة في إطار العمل على «إيجاد تسوية في ضوء الاتفاق على الالتزام بوقف أعمال الشغب ومظاهر الاحتجاج». وسيقوم وفد من الوجهاء سيلتقي مع رئيس الوزراء المكلف عادل سفر للنظر في إمكانية «النظر في تنفيذ ما هو محق من مطالب المدينة». في الغضون ظهر استبيان على موقع «المركز السوري لبحوث الرأي العام» عن «الأسلوب الأفضل للتعامل مع التظاهرات والحوادث المصاحبة لها». وجاء الاستبيان وسط حملة إعلامية رسمية تحاول فتح حوار عبر التلفزيون عن نتائج رفع حالة الطوارئ وتبعات ذلك من إلغاء للتوقيف العرفي والمحاكم الاستثنائية وقوننة التظاهرات رسمياً. وبحسب نتائج الاستفتاء فإن 65 بالمئة من المصوتين وافق على السماح بالتظاهر السلمي واللجوء إلى الحوار، كما وافق 53 بالمئة على استخدام القوة لمنع التظاهرات العنيفة، مع تأييد جميع المصوتين ضرورة إلقاء القبض على العناصر المخلة بالأمن، وعرضهم على التلفزيون.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة