نقلت مصادر إعلامية عن رئيس مجلس الوزراء، عماد خميس، تأكيده خلال جلسة مع عدد من الإعلاميين، فشل كل المحاولات لإقناع مصر بتمرير ناقلات نفط إيرانية عبر قناة السويس لتصل إلى سوريا، بعدما منعتها منذ ستة أشهر.

ولفت خميس إلى أن نقص المحروقات بدأ منذ ستة أشهر عندما توقف تدفق كمية تصل إلى نحو مليوني برميل نفط شهرياً من إيران إلى سوريا، وذلك عبر «الخط الائتماني» الذي كان مفتوحاً بين البلدين، ليجري تكريرها في المصافي السورية، وهو نقص يصعب ترميمه بسرعة في ظل تشديد الحصار الاقتصادي على سوريا. وأشار إلى أن «الخط الائتماني» مع إيران متوقف منذ ستة أشهر، ويجري العمل على تفعيله مجدداً.

وأشارت المصادر، نقلاً عن رئيس الوزراء، إلى أن هناك دراسة لتوسيع نطاق عمل «البطاقة الذكية» لتشمل قطاعات إضافية بعد المحروقات، إلى جانب تخفيض كميات المواد المدعومة حكومياً، ورفع عتبة سعر شرائها «الحرّ» من خارج مخصصات الدعم.

وأتت تلك الأنباء في موازاة تخفيض الحكومة السورية لكمية البنزين المسموح تعبئتها يومياً من محطات الوقود للسيارات الخاصة من 40 ليتراً إلى 20 ليتراً. ووفق ما نقل عن خميس، تجري دراسة تقديم دعم البنزين على كمية 120 ليتراً شهرياً لكل سيارة، على أن يرتفع سعر بيع الليتر خارج الدعم بنسب قد تتعدى 50 في المئة.

وأكد وزير النفط والثروة المعدنية، علي غانم، أمس، أنه «لا يوجد حالياً أي تخفيض لكمية البنزين الشهرية المخصصة للسيارات الخاصة (200 ليتر)، وما ذكر عن تخفيض هو قيد الدراسة».

  • فريق ماسة
  • 2019-04-08
  • 14258
  • من الأرشيف

مصر تحاصر سورية

نقلت مصادر إعلامية عن رئيس مجلس الوزراء، عماد خميس، تأكيده خلال جلسة مع عدد من الإعلاميين، فشل كل المحاولات لإقناع مصر بتمرير ناقلات نفط إيرانية عبر قناة السويس لتصل إلى سوريا، بعدما منعتها منذ ستة أشهر. ولفت خميس إلى أن نقص المحروقات بدأ منذ ستة أشهر عندما توقف تدفق كمية تصل إلى نحو مليوني برميل نفط شهرياً من إيران إلى سوريا، وذلك عبر «الخط الائتماني» الذي كان مفتوحاً بين البلدين، ليجري تكريرها في المصافي السورية، وهو نقص يصعب ترميمه بسرعة في ظل تشديد الحصار الاقتصادي على سوريا. وأشار إلى أن «الخط الائتماني» مع إيران متوقف منذ ستة أشهر، ويجري العمل على تفعيله مجدداً. وأشارت المصادر، نقلاً عن رئيس الوزراء، إلى أن هناك دراسة لتوسيع نطاق عمل «البطاقة الذكية» لتشمل قطاعات إضافية بعد المحروقات، إلى جانب تخفيض كميات المواد المدعومة حكومياً، ورفع عتبة سعر شرائها «الحرّ» من خارج مخصصات الدعم. وأتت تلك الأنباء في موازاة تخفيض الحكومة السورية لكمية البنزين المسموح تعبئتها يومياً من محطات الوقود للسيارات الخاصة من 40 ليتراً إلى 20 ليتراً. ووفق ما نقل عن خميس، تجري دراسة تقديم دعم البنزين على كمية 120 ليتراً شهرياً لكل سيارة، على أن يرتفع سعر بيع الليتر خارج الدعم بنسب قد تتعدى 50 في المئة. وأكد وزير النفط والثروة المعدنية، علي غانم، أمس، أنه «لا يوجد حالياً أي تخفيض لكمية البنزين الشهرية المخصصة للسيارات الخاصة (200 ليتر)، وما ذكر عن تخفيض هو قيد الدراسة».

المصدر : الماسة السورية/ الأخبار


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة