قال مدير اقتصاد طرطوس عقيل أسعد أن المديرية منحت 118 إجازة وموافقة استيراد للقطاعين العام والخاص خلال الربع الأول من العام
الحالي بقيمة 104 مليارات ليرة منها 11 إجازة منحت للقطاع العام بقيمة 60 مليار ليرة و95 إجازة استيراد منحت للقطاع الخاص بقيمة 42 مليار ليرة و12 موافقة استيراد من الدول العربية للقطاع الخاص قيمة مستورداتها بحدود1 مليار ليرة.
وبحسب تقرير حصل "الوطن اون لاين" على نسخة منه فإن النفط الخام وقطع الغيار للسيارات ووسائل الإنتاج والمواد الأولية للصناعات الكيميائية أهم المواد المستوردة للقطاع الحكومي، بينما تركزت مستوردات القطاع الخاص على مستلزمات الإنتاج الصناعي من مواد أولية وخطوط إنتاج وآلات ومستلزمات إنتاج زراعي من بذور وأسمدة ومبيدات زراعية.
وشملت مستوردات القطاع الخاص أيضا مستلزمات القطاع الصحي من أدوية بشرية ومعدات وأجهزة طبية مختلفة ومستلزمات الصناعة الغذائية من مواد أولية ومواد غذائية أساسية والأعلاف من فول الصويا والذرة العلفية والشعير وإطارات للمركبات والمعدات والعربات الثقيلة والأخشاب ومواد التغليف والأشرطة اللاصقة.
مدير اقتصاد طرطوس لفت من جانب آخر إلى أن التحسن في صادرات الخضر والفواكه إلى لبنان والأردن بعد فتح معبر نصيب الحدودي وازدياد عدد الدول المستهدفة بالصادرات الزراعية.
وكشف اسعد عن تراجع في عدد إجازات الاستيراد الممنوحة للقطاع الخاص حيث سجلت في عام 2018 للفترة نفسها 165 إجازة بينما حافظ القطاع العام على حجم مستورداته.
مديرية اقتصاد طرطوس كانت صادقت خلال الفترة ذاتها على 420 شهادة منشأ بقصد التصدير بلغت قيمة صادراتها نحو 2 مليار ليرة منها 51 شهادة منشأ لغرفة تجارة طرطوس و369 شهادة لغرفة الزراعة تنوعت بين الفواكه والخضر وزيت الزيتون والشتول الزراعية والحجر الطبيعي وبعض المواد الأخرى وتوجهت هذه الصادرات إلى روسيا وإيران والعراق ولبنان وليبيا ومصر ودول أخرى.
![]()
النفط الخام وقطع الغيار للسيارات أهم مستوردات القطاع الحكومي
قال مدير اقتصاد طرطوس عقيل أسعد أن المديرية منحت 118 إجازة وموافقة استيراد للقطاعين العام والخاص خلال الربع الأول من العام الحالي بقيمة 104 مليارات ليرة منها 11 إجازة منحت للقطاع العام بقيمة 60 مليار ليرة و95 إجازة استيراد منحت للقطاع الخاص بقيمة 42 مليار ليرة و12 موافقة استيراد من الدول العربية للقطاع الخاص قيمة مستورداتها بحدود1 مليار ليرة.
وبحسب تقرير حصل "الوطن اون لاين" على نسخة منه فإن النفط الخام وقطع الغيار للسيارات ووسائل الإنتاج والمواد الأولية للصناعات الكيميائية أهم المواد المستوردة للقطاع الحكومي، بينما تركزت مستوردات القطاع الخاص على مستلزمات الإنتاج الصناعي من مواد أولية وخطوط إنتاج وآلات ومستلزمات إنتاج زراعي من بذور وأسمدة ومبيدات زراعية.
وشملت مستوردات القطاع الخاص أيضا مستلزمات القطاع الصحي من أدوية بشرية ومعدات وأجهزة طبية مختلفة ومستلزمات الصناعة الغذائية من مواد أولية ومواد غذائية أساسية والأعلاف من فول الصويا والذرة العلفية والشعير وإطارات للمركبات والمعدات والعربات الثقيلة والأخشاب ومواد التغليف والأشرطة اللاصقة.
مدير اقتصاد طرطوس لفت من جانب آخر إلى أن التحسن في صادرات الخضر والفواكه إلى لبنان والأردن بعد فتح معبر نصيب الحدودي وازدياد عدد الدول المستهدفة بالصادرات الزراعية.
وكشف اسعد عن تراجع في عدد إجازات الاستيراد الممنوحة للقطاع الخاص حيث سجلت في عام 2018 للفترة نفسها 165 إجازة بينما حافظ القطاع العام على حجم مستورداته.
مديرية اقتصاد طرطوس كانت صادقت خلال الفترة ذاتها على 420 شهادة منشأ بقصد التصدير بلغت قيمة صادراتها نحو 2 مليار ليرة منها 51 شهادة منشأ لغرفة تجارة طرطوس و369 شهادة لغرفة الزراعة تنوعت بين الفواكه والخضر وزيت الزيتون والشتول الزراعية والحجر الطبيعي وبعض المواد الأخرى وتوجهت هذه الصادرات إلى روسيا وإيران والعراق ولبنان وليبيا ومصر ودول أخرى.
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة