الماسة السورية

وفي تصريح لـ«الوطن» بين معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بسام حيدر أن هذا القرار يأتي في سبيل دعم الانتاح المحلي، على اعتبار أن الأقمشة المصنرة قد بأت تنتج محلياً، ويهدف القرار إلى حصر استيراد هذه المادة بالصناعيين لدعم متطلبات واحتياجات الصناعة المحلية، واستيراد مستلزمات الإنتاج الصناعي للنهوض بهذا النوع من الصناعة.

علما بأن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية كانت تسمح للتجار والصناعيين قبل صدور هذا القرار باستيرادها، وكانت الحكومة وافقت على قائمة مستوردات حددتها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين والمواد الأولية والمستلزمات اللازمة للصناعة بالسعر الرسمي وطلبت الحكومة على هذا الصعيد ضرورة إرسال قائمة بالمستوردات إلى وزارة التجارة الداخلية ليتم تسعير هذه المواد بما يتناسب مع سعر التمويل عند طرحها في الأسواق.

رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي وصف القرار عبر صفحة «فيسبوك» الخاصة به بأنه «نصر جديد للصناعة الوطنية ولجهود اتحاد غرف الصناعة السورية وذلك استجابة لمطالب صناعيي الأقمشة المصنرة أو ما يعرف باسم بسيكولير والتي تشكل أكثر من نصف الصناعات النسيجية في مدينة حلب».

ووجه الشهابي الشكر لوزارة الاقتصاد والوزير «تحديداً على تلبيته لمطالبنا المحقة بضرورة حماية هذه الصناعة لتعود مئات المعامل للعمل مجدداً لكون معظم هذه المعامل صغيرة ومتوسطة يعمل فيها آلاف العمال في حلب ودمشق».

وأضاف: «خلال عام واحد استطاع اتحاد الصناعة استصدار قرارين مهمين الأول هو منع استيراد أقمشة الستائر والمفروشات والثاني هو تقيد استيراد الأقمشة المصنرة وكل ذلك حماية لصناعة النسيج في القطر».

وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن عضو غرفة صناعة حلب مصطفى كواية أن القرار مهم جداً، ويستفيد منه عدد كبير من المعامل التي تعمل ضمن 8 حلقات في الصناعة ليصل المنتج إلى قماش، بدءاً من حلج القطن والغزل والنسج والصباغة.. إلخ، في القطاعين العام والخاص.

ولفت إلى وجود 1200 معمل متخصص في صناعة الأقمشة المصنرة، منها 200 معمل قيد العمل، و300 معمل تم تأهيله، و700 قيد التأهيل حالياً.

ونوّه بأن استيراد الأقمشة المصنرة أصبح محصوراً بالورش التي تستخدمه وضمن مخصصاتها فقط، وذلك ريثما يتحسن إنتاج هذا النوع من الأقمشة ليغطي كامل الطلب المحلي عليه بالكامل بحيث تتم الاستعاضة عن الاستيراد.

فريق ماسة
2019-04-03
17219
من الأرشيف

«الاقتصاد» تحصر استيراد الأقمشة المصنرة بالصناعيين.. والشهابي يصف القرار بالنصر

حصرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية استيراد الأقمشة المصنرة من جميع البنود الجمركية وجميع النمر بأصحاب المنشآت الصناعية القائمة، وتعمل بناء على كشف حسي، وذلك وفقاً للمخصصات المحددة لها من مديرية الصناعة المعنية وضمن طاقتها الإنتاجية الفعلية. وفي تصريح لـ«الوطن» بين معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بسام حيدر أن هذا القرار يأتي في سبيل دعم الانتاح المحلي، على اعتبار أن الأقمشة المصنرة قد بأت تنتج محلياً، ويهدف القرار إلى حصر استيراد هذه المادة بالصناعيين لدعم متطلبات واحتياجات الصناعة المحلية، واستيراد مستلزمات الإنتاج الصناعي للنهوض بهذا النوع من الصناعة. علما بأن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية كانت تسمح للتجار والصناعيين قبل صدور هذا القرار باستيرادها، وكانت الحكومة وافقت على قائمة مستوردات حددتها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين والمواد الأولية والمستلزمات اللازمة للصناعة بالسعر الرسمي وطلبت الحكومة على هذا الصعيد ضرورة إرسال قائمة بالمستوردات إلى وزارة التجارة الداخلية ليتم تسعير هذه المواد بما يتناسب مع سعر التمويل عند طرحها في الأسواق. رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي وصف القرار عبر صفحة «فيسبوك» الخاصة به بأنه «نصر جديد للصناعة الوطنية ولجهود اتحاد غرف الصناعة السورية وذلك استجابة لمطالب صناعيي الأقمشة المصنرة أو ما يعرف باسم بسيكولير والتي تشكل أكثر من نصف الصناعات النسيجية في مدينة حلب». ووجه الشهابي الشكر لوزارة الاقتصاد والوزير «تحديداً على تلبيته لمطالبنا المحقة بضرورة حماية هذه الصناعة لتعود مئات المعامل للعمل مجدداً لكون معظم هذه المعامل صغيرة ومتوسطة يعمل فيها آلاف العمال في حلب ودمشق». وأضاف: «خلال عام واحد استطاع اتحاد الصناعة استصدار قرارين مهمين الأول هو منع استيراد أقمشة الستائر والمفروشات والثاني هو تقيد استيراد الأقمشة المصنرة وكل ذلك حماية لصناعة النسيج في القطر». وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن عضو غرفة صناعة حلب مصطفى كواية أن القرار مهم جداً، ويستفيد منه عدد كبير من المعامل التي تعمل ضمن 8 حلقات في الصناعة ليصل المنتج إلى قماش، بدءاً من حلج القطن والغزل والنسج والصباغة.. إلخ، في القطاعين العام والخاص. ولفت إلى وجود 1200 معمل متخصص في صناعة الأقمشة المصنرة، منها 200 معمل قيد العمل، و300 معمل تم تأهيله، و700 قيد التأهيل حالياً. ونوّه بأن استيراد الأقمشة المصنرة أصبح محصوراً بالورش التي تستخدمه وضمن مخصصاتها فقط، وذلك ريثما يتحسن إنتاج هذا النوع من الأقمشة ليغطي كامل الطلب المحلي عليه بالكامل بحيث تتم الاستعاضة عن الاستيراد.

المصدر : الماسة السورية