اكد المدير العام للمصرف التجاري السوري الدكتور علي يوسف رغبة المصرف بعودة الصناعيين والصناعة في حلب الى نشاطهم السابق لانهم رافد اساسي للاقتصاد الوطني ولاعادة الاعمار في سورية .

واضاف نحن نعرف ان حلب هي الرافعة الاقتصادية لسورية وعندما كانت الصناعة فيها مزدهرة كان الدولار في حدوده الطبيعية والسلع متوفرة في الاسواق السورية لذلك يجب ان يكون لحلب اليوم معاملة خاصة لتمكين الصناعيين من العودة الى مصانعهم ونشاطاتهم كما كانت سابقا وافضل .

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها المدير العام للمصرف التجاري السوري الى غرفة الصناعة برفقة كلا من عماد ابراهيم مدير التسليف ومازن حمزة مدير المخاطر .

● - منتجات مصرفية جديدة .

واوضح الدكتور علي يوسف ان هدف الزيارة كان ل سببين ،

الاول :بحث موضوع القروض المتعثرة وكيفية التعامل معه.

والثاني: موضوع القروض التي سيقدمها المصرف التجاري السوري من خلال منتجاته المصرفية الجديدة .

وتحدث الدكتور يوسف عن القروض المتعثرة مبينا ان التعامل معها يتم من خلال تطبيق القانون (26) الذي ينص على جدولة الدين او سداد الدين مع الاعفاء من الفوائد العقدية والفوائد التأخيرية او اعفاء الجزء .

   / تسوية قرض بمبلغ 22 مليار /

وبين المدير العام انه قد جرت عمليات تسوية سواء لسداد كامل الدين بشكل كبير جدا حيث جرت تسويات لقرض بلغت قيمته 22 مليار ل.س خلال سنتين فقط واخر تسديد له كان خلال الشهر العاشر في السنة الماضية بمبلغ 5 مليارات ، مشيرا الى وجود عمليات جدولة كثيرة تتم حاليا لقروض صغيرة نسبيا .

 • -/ قانون جديد بمزايا واسعة /

 ولفت الى وجود مشروع قانون جديد يعده المدراء العامين للمصارف لمنح مزايا اكبر لمعالجة القروض المتعثرة كاعفاء كامل من الفوائد التاخيرية والعقدية بعد تقديم طلبات التسوية من قبل اصحابها .

/ اعادة النظر بمنع السفر/

وبين ان بعض الاجراءات المعينة   يجب اعادة النظر بها من قبل الحكونة كمنع السفر لاصحاب القروض المتعثرة وغيرها لان لها اثر سلبي في الثقة ، وتعرفون ان راس المال جبان، لكننا الان نحن امام قضية وطنية كبيرة .

      / انواع القروض الجديدة/

ثم قدم المدير العام للتجاري السوري شرحا عن انواع القروض التي سيمنحها وفق الآلية الجديدة التي يجري اعدادها الان كما يلي:

القرض الشخصي :

قرض يتراح مابين 2 الى 10 مليون لمدة 5 سنوات بضمانة كفلاء رواتبهم مرتبطة بالمصرف التجاري وهو لغاية معينة ولفئة معينة من الناس وبالنسبة للقرض ال 10 مليون وهذا كثرت عليه الطلبات ويقسط لمدة 10 سنوات بضمانة عقارية تغطي 200 % وهذه القروض غير مدعومة من قبلنا وتعطى معدل فائدة منخفض فقط .

 • - قرض الترميم :

اما قرض الترميم فانه يعطى لاصحاب المحلات التجارية والبيوت المتضررة من الحرب ويكون بحاجة للترميم بمبلع 10 مليون وهذا تقسيطه ل 10 سنوات وفائدته اقل من القرض الشخصي الاول ، اما البيت الآيل للسقوط فلا يمكن منحه اي قرض كان .

 • - قرض التعليم :

وهذا موجه لفئة معينة كطلبة الجامعة ومقداره 5 مليون ل.س سنويا كحد اقصى ويسدد من 4 الى 6 سنوات حسب نوع الكلية التي يدرس فيها الطالب وهو من القروض المدعومة .

 • - القرض المهني  .

ويعطي لصيدلي او طبيب او لمخبري ومقداره (30) مليون ويسدد خلال 12 سنة .

أما المشاريع الصناعية الانتاجية المتضررة نتيجة الحرب والاعمال الارهابية فهذه يتم تمويلها  50% بالنسبة لرأس المال الثابت .

مثال: ممكن كان تكون حالة المنشأة بحاجة لاموال كبيرة لتبدأ العمل ،  ويمكن لصاحبها ان يقوم بتجهيزها ونحن نمنحه رأس مال عامل .

أما بالنسبة لتمويل رأس المال الثابت فيجب ان لا يتجاوز الضرر في المنشأة 50% فتكون نسبة التمويل 80% من المبلغ المطلوب وقد يكون المبلغ المطلوب ضخم جدا عندئذ بالامكان منحه 5 مليارات ليرة سورية ولمدة 5 سنوات مع فترة سماح سنة .

وبين ان رأس المال العامل يمنح للمنشأة المتضررة نسبة من ٥٠ الى ٧٠ %  ويدخل في عداد

مفهوم الجاري المدين ويمنح مليار ل.س بحيث يتم التسديد باقساط ربع سنوي ونصف سنوي ويتم  قبول المشروع لدينا كضمانة بالكامل .

 • - قروض المقاولات .

وتحدث عن قرض المقاولات فأشار ان المصرف التجاري غير معني بها اطلاقا وقلنا سابقا ان  التجاري ليس معني بتطوير المشاريع العقارية اذ يوجد شركات تطوير عقاري وهي ليست من اختصاصنا .

 • - قروض لاعادة الاعمار .

لكن في حال اعادة الاعمار حيث يوجد هناك اشخاص يقومون ببناء برج او برجين او 3 وحدات سكنية او 4 بإمكاننا تمويلها وسقف القرض هنا مليار  ل س بحيث يتم تمويله ب 50% من قيمة المشروع مدبئيا ، ويقدم القرض على مراحل اذ يجب ان يكون طالب القرض مالكا للأرض والمخططات جاهزة لديه فيحصل على نسبة 35% لعمل اساسات وحتى الطابق الرابع ثم نعطيه 30% الثانية، وهنا تكون فترة السماح لبداية التقسيط مدة سنة حتى يبني ويبيع والمهلة الزمنية لتسديد القرض 3 سنوات .

مزايا قروض التجاري .

وجوابا عن السؤال عما يميز التجاري عن غيره من المصارف بالنسبة لحجم القروض قال :

 في الحقيقة هناك قوانين وانظمة تحكم ذلك فهناك بنوك لا تستطيع منح قروض بأكثر من 200 الى 300 مليون ل.س على رأس المال للأموال الخاصة وغيرها والمصرف التجاري هو الوحيد فقط لديه الامكانيات لاعطاء مبالغ تصل الى عدة مليارات لمشاريع ضخمة .

لكن بالنسبة للمشاريع المتضررة نتيجة الحرب فما يهمنا هو اخذ رأيكم بالاجراءات التي نعدها  كغرقة صناعة وقد انتهينا من وضعها يوم الخميس الماضي .

 • - مداخلات الصناعيين

. الصناعي حسين بادنجكي صاحب معمل صناعة الورق سأل : لماذا لايفتح التجاري نافذة اسلامية لديه ويعمل في المرابحة بدلا من الفائدة ويبقى الخيار للمتعامل معه إما يذهب الى نسبة فائدة مقطوعة او يذهب الى جهة هيئة شرعية والعقد شريعة المتعاقدين ؟

 فأجاب المدير العام في الصناعة المصرفية لا يمكننا اجبار اصحاب رأس المال ان تعمل لدينا ولا نستطيع ان  نقسى عليه ونطلب منه العمل في مكان ما .

القرارات والاجراءات هي التي تجذبه ، نحن نبحث عن رغبات الزبون ونصنع له مايناسبه ، هذا الموضوع يحتاج لاجراءات وانا اعدك باننا سنتا بعها .

وبالنسبة للارباح : المركزي طرح شهادات ايداع ، التجاري كانت حصته بالمشاركة فوق 70 % وهذا مؤشر وارباح التجاري بحجم ارباح القطاع الخاص كله ، وقبل وجودي في التجاري كنت في الاوراق المالية نائبا لرئيس الهيئة وكانت البيانات المالية للمصارف عندي وتبين لي ان ارباح التجاري لهذه السنة تعادل فوق ال 30 مليار عدا الارباح الاخرى وقد تصل الى 50 مليار فارباح التجاري ممتازه .

واضاف لدينا عائدات كثيرة  وارباح البنك جيدة ولا اريد ان اتحدث عنها لان المدراء يحصلون على حوافز عالية والسيوله عالية جدا .

التجاري هو البنك الوحيد الذي يقبل وديعة 50 مليون هناك بنوك خاصة لاتقبل ودائع لانه لايوجد لديها توظيف .

لدينا 1.5 ترليون واكثر ونسبة  السيولة لدينا فوق 55% .

 لدينا اكثر من 150 بنك يتراسل معنا في العالم ، والتجاري السوري له نسبة من هذه التراسلات  .

لدينا نسبةمن بنك يوباف الفرنسي وانا عضو مجلس ادارة فيه .

وهو يمتلك مصرفا بلبنان بنسبة 85%  .

التجاري يمتلك 140 فرع ومكتب في سورية .

 المصرف يستحوذ 70% من السوق المصرفية السورية واعطيتك مثال فقط على شهادات الايداع بدون ارقام كان 60% منها نصيب التجاري منها من اصل 130 مليار .

وقال الصناعي اسامة الخوجة  :

الارقام الكبيرة لاتعطيني مؤشر حقيقي واعتقد انه يوجد لديكم خلل او عذر ولاتوجد لديكم حركة يجب اصلاح الخلل المعروف لاستثمار الاموال بدلا من ان تخسرونها ودعا التجاري للتشارك مع الصناعيين لتغيير هذه النمطية من التعامل .

وقال صناعي آخر : نحن في حلب يوجد لدينا 9 مناطق صناعية وتجمعات ولنأخذ شريحة المدينة الصناعية في الشيخ نجار ، كان لديها تصدير يومي يصل الى 5 مليون دولار بالسعر المزيف مثال يكون 1200 دولار يتم تسجيل الفاتورة 200 دولار بناء طلب الطرف الثاني ويتم تصديق الفواتير على هذا الاساس وهذا هو الذي ثبت سعر الدولار في سورية لفترة طويلة ، ولدعم الاستثمارات يجب ترجيع هذه الميزة ، وفي حال عدم ارجاعها لا نستطيع اليوم لا تحقيق الربح وفق هذه المعطيات التي نعيشها لأن لدينا كلف عالية .

واشار صناعي آخر الى صندوق التنمية الصناعية الموجود في البلدان التي تريد اعادة او توسيع الصناعة فيها واعطوا قروضا لمدة 25 سنة ، وقال : لطالما اليوم التوجه العام هو للنهوض في بلدنا واعادة تشغيل معاملنا واعادة الامن فمن المفروض ان تكون التسهيلات المصرفية لدينا أقوى في وسياسته النقدية ليست غايتها الربح بمقدار مايكون الغاية  المساعدة لتطوير المجتمعات كما نود منك ان تطلع على الواقع والمشاكل التي نعانيها من صعوبة تأمين للسكن الصحي للعامل والراتب الجيد للعامل لا يمكن ان تحصل على النتيجة .

فقال المدير العام :

نحن الان لسنا آخذين قراربما عرضناه وجئنا لتطبيقه فورا ، قرارنا قابل للتعديل اذا وجدنا ان اي مشروع بحاجة 7 سنوات او 10 سنوات لا مشكلة لدينا مع فترة سماح سنه وهذا القرار كمصرف بيدي ويمكن بحث ان تكون المدة الزمنية للسداد اطول وفترة سماح لجميع القروض يمكن دراستها ولا توجد مشكلة لكن لا يمكن ان تصل المدة الى 25 سنة لانه قد تخلق لدينا ازمة اخرى ونعود للصفر.

ثم تحدث عماد ابراهيم مدير التسليف في التجاري السوري فقال :

نحن غايتنا من المنتجات الجديدة دعم الصناعيين والتجار وكافة شرائح المجتمع ، وحاليا فان كافة منتجاتنا المصرفية تستهدف كافة شرائح المجتمع السوري .

ونحن نقول لاخواننا الصناعيين ان لدينا منتج لدعم المنشآت التي تعرضت للأضرار اثناء الاعمال الارهابية ، والمنشاة التي تضررت بنسبة 50% ممكن دعمها بمنتج مصرفي عبر قرض تمويل لمدة 5 سنوات بسقف اقصى 5 مليار ل س .

والتسديد يكون اما ربع سنوي او نصف سنوي مع فترة سماح سنة ويتم ذلك من خلال اعادة تقديم وثائق واحصائيات وبيانات سيتم الاستناد عليها في تقييم حجم الاضرار ، وبناء عليه يمكن تعديل قرار منح القرض ، لان الهدف الاساسي هو إعادة دوران الانتاج والمطلوب ان نناقش الاجراءات بالنسبة للاوراق وما سنقدمه وما هو المطلوب وموافاتنا بالتقارير التي تبين حجم الضرر الذي تعرضت له المنشأة ووضعها القائم والطاقة الانتاجية للمنشأة كما كانت عليه سابقا .

اما بالنسبة للمنشأة المتضررة بشكل كلي او كبير فمن الصعب فلا يمكنها اليوم الحصول على القرض  .

وبالنسبة للوثائق المطلوبة هي:

1_سجل صناعي

2_بيان من مديرية الصناعة متضمنا عدد وسلسلة الآلات الموجودة في المنشأة ودراسة الجدوى الاقتصادية مع كافة مرفقاتها التي تقدم الصورة التوضيحية للدراسة التسويقية والمالية التي تتم على اساسها ودراسة الجدوى الاقتصادية وان تكون موقعة من محاسب قانوني وتقرير مديرية الصناعة المعنية ، واضاف : نحن لدينا مهندسين مختصين بالخبرة العقارية يقومون بالكشف على المنشأة ليتم تقدير القيمة السوقية الحالية لها بالسعر الواقعي .

 • - ميزان جديدة للمشاريع المتضررة .

 واوضح مازن حمزة مدير المخاطر في التجاري السوري :

ان مايميز القروض المتضررة كسياسة بنك اننا نصبح والمتعامل شركاء . والقروض العادية التي يتم منحها نحن نتحمل سوى50% من تكلفة هذا المشروع ويتحمل ال 50% الثانية المتعامل معنا . اما الميزة الجديدة التي اضفناها للقروض المتضررة بانها ارتفعت من 50% الى 80% بمعنى ان هذه المنشأة اذا كانت تحتاج ل100 مليون ل.س للبدء بالانتاج سابقا

سابقا كانت تحصل على قرض 50 مليون ل.س والمتعامل يتحمل ال50 الثانية .

لكن حاليا في المشروع المتضرر سيتحمل التجاري مبلغ 80 مليون كقرض والمتعامل سيتحمل ال20 مليون المتبقية ، اضافة الى ميزة جديدة اخرى بحيث يمكننا منح  نوعين من القروض :

1- قرض طويل الأجل لتحويل الآلات والبناء .

2 - قرض آخر لتمويل الرأس المال العام  .

وهنا ارتفع القرض من 50% الى 70%  . وبهذا الاجراء ندعم فكرة اعادة تشغيل المنشآت المتضررة .

وطرح احد الصناعيين سؤالا : ماهي الغاية من قرار منع السفر ؟

فقال المدير العام للتجاري السوري :

انا ارى ان معالجة ملف القروض المتعثرة في سورية بهذه الطريقة ليست معالجة سليمة اقتصاديا واقول على الشكل التالي:

في العمل المصرفي امر طبيعي ومتوقع انه يتعثر المستقرض بحرب او بدون حرب لسبب ما .

ونحن عندما نعطي القروض يجب ان تضع احتمال انه يتعثر واذا تعثر ماذا علينا ان نفعل تجاهه ؟

 وانا ارى ان منعه من السفر اجراء خاطئ وسجنه خطأ أكبر .

العالم اخترع آليات لمعالجة مثل هذه الحالات ، كأن اضع عدة حلقات :

نعطيه قرضا آخر ليشتغل ويعمل واتخذ الاجراءات التي تمكنني وتمكنه لاعادة انطلاقة العمل مرة اخرى .

عندنا وصلوا الى نقطة التعثر لكنهم ولم يفكروا ماذا يفعلون بعد ذلك .

منذ سنتين اعددنا مرسوم بإسم ادارة المشاريع المتعثرة وهذا مجاله واسع جدا .

يوجد في العالم شيء اسمه بيع الديون وشيء اخر اسمه توريق

وهو تحويل الدين الى ورقة مالية يتم تداولها في البورصة .

لكن عندما يتعثر الشخص وتمنعه من السفر لم يعد قادرا على  اعادة العمل مرة اخرى اتأمين الآلات والمعدات ، وهنا لايجب اللجوء الى الأساليب الجنائية دائما ، وانما الى الأساليب الإقتصادية والقانونية التي تساعده لاعادة دورة العمل لديه . هذه نقطة يجب حلها بهدوء من قبل المعنيين من اصحاب المصلحة الصناعية والتجارة والبنوك ويجب ان يدرسوا في حال تعثر تسديد قروض شخص ما كيف ندير اموال المتعثر ، وكيف يمكن تشغيل المنشاة المتعثرة ، لانه في حال تشغيلها يتم فتح البيوت وتامين منتج بدلا من توقيفها ويمكن اعطاء المتعثر قرضا جديدا بضمانات جديدة .

واذكرهنا شخصين من حلب تعثرا هما يحيى الويس وعمر الويس متعثرين وعليهما ديون كبيرة لم يهربوا ،قاموا بتنظيم جدولة  قروضهم وذهبا الى مصر وعملا هناك وهم الان يدفعون من القاهرة ديونهم للتجاري ، وقال لي احدهم اوقفو منع السفر تجد الناس راجعة بالعشرات الى سورية للاستثمار .

واضاف المدير العام :

في حالات الحروب المماثلة جميع دول العالم تصدر قرارات استثنائية واحدى الدول اعطت اعفاء من الضرائب لمدة سنة . وقال :

نحن عندما نفكر على مستوى الاقتصاد الكلي يجب ابعاد التفكير الجزئي بمعنى يجب ان تتعامل بمرونة جزئيا لان المنفعة ستكون كلية .

وقال الصناعي اسامة خوجة خازن غرفة صناعة حلب :

ازمتنا الحالية تختلف عما كانت عليه في الثمانينات عندما صدر المرسوم 18_19 وان مشكلتنا الكبيرة اليوم مع وزارة المالية التي لاتقبل حتى تاجيل او امهال المتعثرين لسداد ماعليهم وتتعامل معهم بقسوة . وفي الحقيقة ان ازمتنا الحالية تختلف عما كانت عليه في الثمانينات عندما صدر المرسوم 18_19 وان مشكلتنا الكبيرة اليوم مع وزارة المالية التي لاتقبل حتى تاجيل او امهال المتعثرين لسداد ماعليهم وتتعامل معهم بقسوة .

وقدم الصناعي سمير كوسان السؤال الآتي:

متى سنفكر بشكل هادئ باموال السوريين الموجودة في المصارف الخارجية واعادتها الى مصارفنا لنستفيد منها ونوصل للغاية التي يتم طرحها هنا ؟

لدينا مليارات الدولارات للسوريين موجودة في الخارج نحن احوج مانكون لها اليوم ؟

فقال المدير العام :

 هناك كذا موضوع وكذا مسألة لا نتعرض لها في الاجتماعات وهناك  وليس بامكاننا التصريح والحديث بها ومن ضمنها هذا الشيئ وهي تحتاج لاجراءات وقرارات جريئة تعالج كل ماطرح ، ثم طرح السؤال التالي على الحضور :

هل طرحتم هذه الطروحات وهذا الوجع مع رئيس الحكومة ؟

فكان الجواب بالاجماع :

نعم نفس الطرح .

فقال المدير العام : يجب علينا اذن تغيير الدواء . 

• فريق ماسة
• 2019-03-19
• 14666
• من الأرشيف

مدير عام التجاري السوري في غرفة صناعة حلب ...منتجات مصرفية جديدة ... وانواع جديدة للقروض

اكد المدير العام للمصرف التجاري السوري الدكتور علي يوسف رغبة المصرف بعودة الصناعيين والصناعة في حلب الى نشاطهم السابق لانهم رافد اساسي للاقتصاد الوطني ولاعادة الاعمار في سورية .   واضاف نحن نعرف ان حلب هي الرافعة الاقتصادية لسورية وعندما كانت الصناعة فيها مزدهرة كان الدولار في حدوده الطبيعية والسلع متوفرة في الاسواق السورية لذلك يجب ان يكون لحلب اليوم معاملة خاصة لتمكين الصناعيين من العودة الى مصانعهم ونشاطاتهم كما كانت سابقا وافضل .   جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها المدير العام للمصرف التجاري السوري الى غرفة الصناعة برفقة كلا من عماد ابراهيم مدير التسليف ومازن حمزة مدير المخاطر .   ● - منتجات مصرفية جديدة .   واوضح الدكتور علي يوسف ان هدف الزيارة كان ل سببين ،   الاول :بحث موضوع القروض المتعثرة وكيفية التعامل معه.   والثاني: موضوع القروض التي سيقدمها المصرف التجاري السوري من خلال منتجاته المصرفية الجديدة .   وتحدث الدكتور يوسف عن القروض المتعثرة مبينا ان التعامل معها يتم من خلال تطبيق القانون (26) الذي ينص على جدولة الدين او سداد الدين مع الاعفاء من الفوائد العقدية والفوائد التأخيرية او اعفاء الجزء .      / تسوية قرض بمبلغ 22 مليار /   وبين المدير العام انه قد جرت عمليات تسوية سواء لسداد كامل الدين بشكل كبير جدا حيث جرت تسويات لقرض بلغت قيمته 22 مليار ل.س خلال سنتين فقط واخر تسديد له كان خلال الشهر العاشر في السنة الماضية بمبلغ 5 مليارات ، مشيرا الى وجود عمليات جدولة كثيرة تتم حاليا لقروض صغيرة نسبيا .    • -/ قانون جديد بمزايا واسعة /    ولفت الى وجود مشروع قانون جديد يعده المدراء العامين للمصارف لمنح مزايا اكبر لمعالجة القروض المتعثرة كاعفاء كامل من الفوائد التاخيرية والعقدية بعد تقديم طلبات التسوية من قبل اصحابها .   / اعادة النظر بمنع السفر/   وبين ان بعض الاجراءات المعينة   يجب اعادة النظر بها من قبل الحكونة كمنع السفر لاصحاب القروض المتعثرة وغيرها لان لها اثر سلبي في الثقة ، وتعرفون ان راس المال جبان، لكننا الان نحن امام قضية وطنية كبيرة .         / انواع القروض الجديدة/   ثم قدم المدير العام للتجاري السوري شرحا عن انواع القروض التي سيمنحها وفق الآلية الجديدة التي يجري اعدادها الان كما يلي:   القرض الشخصي :   قرض يتراح مابين 2 الى 10 مليون لمدة 5 سنوات بضمانة كفلاء رواتبهم مرتبطة بالمصرف التجاري وهو لغاية معينة ولفئة معينة من الناس وبالنسبة للقرض ال 10 مليون وهذا كثرت عليه الطلبات ويقسط لمدة 10 سنوات بضمانة عقارية تغطي 200 % وهذه القروض غير مدعومة من قبلنا وتعطى معدل فائدة منخفض فقط .    • - قرض الترميم :   اما قرض الترميم فانه يعطى لاصحاب المحلات التجارية والبيوت المتضررة من الحرب ويكون بحاجة للترميم بمبلع 10 مليون وهذا تقسيطه ل 10 سنوات وفائدته اقل من القرض الشخصي الاول ، اما البيت الآيل للسقوط فلا يمكن منحه اي قرض كان .    • - قرض التعليم :   وهذا موجه لفئة معينة كطلبة الجامعة ومقداره 5 مليون ل.س سنويا كحد اقصى ويسدد من 4 الى 6 سنوات حسب نوع الكلية التي يدرس فيها الطالب وهو من القروض المدعومة .    • - القرض المهني  .   ويعطي لصيدلي او طبيب او لمخبري ومقداره (30) مليون ويسدد خلال 12 سنة .   أما المشاريع الصناعية الانتاجية المتضررة نتيجة الحرب والاعمال الارهابية فهذه يتم تمويلها  50% بالنسبة لرأس المال الثابت .   مثال: ممكن كان تكون حالة المنشأة بحاجة لاموال كبيرة لتبدأ العمل ،  ويمكن لصاحبها ان يقوم بتجهيزها ونحن نمنحه رأس مال عامل .   أما بالنسبة لتمويل رأس المال الثابت فيجب ان لا يتجاوز الضرر في المنشأة 50% فتكون نسبة التمويل 80% من المبلغ المطلوب وقد يكون المبلغ المطلوب ضخم جدا عندئذ بالامكان منحه 5 مليارات ليرة سورية ولمدة 5 سنوات مع فترة سماح سنة .   وبين ان رأس المال العامل يمنح للمنشأة المتضررة نسبة من ٥٠ الى ٧٠ %  ويدخل في عداد   مفهوم الجاري المدين ويمنح مليار ل.س بحيث يتم التسديد باقساط ربع سنوي ونصف سنوي ويتم  قبول المشروع لدينا كضمانة بالكامل .    • - قروض المقاولات .   وتحدث عن قرض المقاولات فأشار ان المصرف التجاري غير معني بها اطلاقا وقلنا سابقا ان  التجاري ليس معني بتطوير المشاريع العقارية اذ يوجد شركات تطوير عقاري وهي ليست من اختصاصنا .    • - قروض لاعادة الاعمار .   لكن في حال اعادة الاعمار حيث يوجد هناك اشخاص يقومون ببناء برج او برجين او 3 وحدات سكنية او 4 بإمكاننا تمويلها وسقف القرض هنا مليار  ل س بحيث يتم تمويله ب 50% من قيمة المشروع مدبئيا ، ويقدم القرض على مراحل اذ يجب ان يكون طالب القرض مالكا للأرض والمخططات جاهزة لديه فيحصل على نسبة 35% لعمل اساسات وحتى الطابق الرابع ثم نعطيه 30% الثانية، وهنا تكون فترة السماح لبداية التقسيط مدة سنة حتى يبني ويبيع والمهلة الزمنية لتسديد القرض 3 سنوات .   مزايا قروض التجاري .   وجوابا عن السؤال عما يميز التجاري عن غيره من المصارف بالنسبة لحجم القروض قال :    في الحقيقة هناك قوانين وانظمة تحكم ذلك فهناك بنوك لا تستطيع منح قروض بأكثر من 200 الى 300 مليون ل.س على رأس المال للأموال الخاصة وغيرها والمصرف التجاري هو الوحيد فقط لديه الامكانيات لاعطاء مبالغ تصل الى عدة مليارات لمشاريع ضخمة .   لكن بالنسبة للمشاريع المتضررة نتيجة الحرب فما يهمنا هو اخذ رأيكم بالاجراءات التي نعدها  كغرقة صناعة وقد انتهينا من وضعها يوم الخميس الماضي .        • - مداخلات الصناعيين   . الصناعي حسين بادنجكي صاحب معمل صناعة الورق سأل : لماذا لايفتح التجاري نافذة اسلامية لديه ويعمل في المرابحة بدلا من الفائدة ويبقى الخيار للمتعامل معه إما يذهب الى نسبة فائدة مقطوعة او يذهب الى جهة هيئة شرعية والعقد شريعة المتعاقدين ؟    فأجاب المدير العام في الصناعة المصرفية لا يمكننا اجبار اصحاب رأس المال ان تعمل لدينا ولا نستطيع ان  نقسى عليه ونطلب منه العمل في مكان ما .   القرارات والاجراءات هي التي تجذبه ، نحن نبحث عن رغبات الزبون ونصنع له مايناسبه ، هذا الموضوع يحتاج لاجراءات وانا اعدك باننا سنتا بعها .   وبالنسبة للارباح : المركزي طرح شهادات ايداع ، التجاري كانت حصته بالمشاركة فوق 70 % وهذا مؤشر وارباح التجاري بحجم ارباح القطاع الخاص كله ، وقبل وجودي في التجاري كنت في الاوراق المالية نائبا لرئيس الهيئة وكانت البيانات المالية للمصارف عندي وتبين لي ان ارباح التجاري لهذه السنة تعادل فوق ال 30 مليار عدا الارباح الاخرى وقد تصل الى 50 مليار فارباح التجاري ممتازه .   واضاف لدينا عائدات كثيرة  وارباح البنك جيدة ولا اريد ان اتحدث عنها لان المدراء يحصلون على حوافز عالية والسيوله عالية جدا .   التجاري هو البنك الوحيد الذي يقبل وديعة 50 مليون هناك بنوك خاصة لاتقبل ودائع لانه لايوجد لديها توظيف .   لدينا 1.5 ترليون واكثر ونسبة  السيولة لدينا فوق 55% .    لدينا اكثر من 150 بنك يتراسل معنا في العالم ، والتجاري السوري له نسبة من هذه التراسلات  .   لدينا نسبةمن بنك يوباف الفرنسي وانا عضو مجلس ادارة فيه .   وهو يمتلك مصرفا بلبنان بنسبة 85%  .   التجاري يمتلك 140 فرع ومكتب في سورية .    المصرف يستحوذ 70% من السوق المصرفية السورية واعطيتك مثال فقط على شهادات الايداع بدون ارقام كان 60% منها نصيب التجاري منها من اصل 130 مليار .   وقال الصناعي اسامة الخوجة  :   الارقام الكبيرة لاتعطيني مؤشر حقيقي واعتقد انه يوجد لديكم خلل او عذر ولاتوجد لديكم حركة يجب اصلاح الخلل المعروف لاستثمار الاموال بدلا من ان تخسرونها ودعا التجاري للتشارك مع الصناعيين لتغيير هذه النمطية من التعامل .   وقال صناعي آخر : نحن في حلب يوجد لدينا 9 مناطق صناعية وتجمعات ولنأخذ شريحة المدينة الصناعية في الشيخ نجار ، كان لديها تصدير يومي يصل الى 5 مليون دولار بالسعر المزيف مثال يكون 1200 دولار يتم تسجيل الفاتورة 200 دولار بناء طلب الطرف الثاني ويتم تصديق الفواتير على هذا الاساس وهذا هو الذي ثبت سعر الدولار في سورية لفترة طويلة ، ولدعم الاستثمارات يجب ترجيع هذه الميزة ، وفي حال عدم ارجاعها لا نستطيع اليوم لا تحقيق الربح وفق هذه المعطيات التي نعيشها لأن لدينا كلف عالية .   واشار صناعي آخر الى صندوق التنمية الصناعية الموجود في البلدان التي تريد اعادة او توسيع الصناعة فيها واعطوا قروضا لمدة 25 سنة ، وقال : لطالما اليوم التوجه العام هو للنهوض في بلدنا واعادة تشغيل معاملنا واعادة الامن فمن المفروض ان تكون التسهيلات المصرفية لدينا أقوى في وسياسته النقدية ليست غايتها الربح بمقدار مايكون الغاية  المساعدة لتطوير المجتمعات كما نود منك ان تطلع على الواقع والمشاكل التي نعانيها من صعوبة تأمين للسكن الصحي للعامل والراتب الجيد للعامل لا يمكن ان تحصل على النتيجة .   فقال المدير العام :   نحن الان لسنا آخذين قراربما عرضناه وجئنا لتطبيقه فورا ، قرارنا قابل للتعديل اذا وجدنا ان اي مشروع بحاجة 7 سنوات او 10 سنوات لا مشكلة لدينا مع فترة سماح سنه وهذا القرار كمصرف بيدي ويمكن بحث ان تكون المدة الزمنية للسداد اطول وفترة سماح لجميع القروض يمكن دراستها ولا توجد مشكلة لكن لا يمكن ان تصل المدة الى 25 سنة لانه قد تخلق لدينا ازمة اخرى ونعود للصفر.   ثم تحدث عماد ابراهيم مدير التسليف في التجاري السوري فقال :   نحن غايتنا من المنتجات الجديدة دعم الصناعيين والتجار وكافة شرائح المجتمع ، وحاليا فان كافة منتجاتنا المصرفية تستهدف كافة شرائح المجتمع السوري .   ونحن نقول لاخواننا الصناعيين ان لدينا منتج لدعم المنشآت التي تعرضت للأضرار اثناء الاعمال الارهابية ، والمنشاة التي تضررت بنسبة 50% ممكن دعمها بمنتج مصرفي عبر قرض تمويل لمدة 5 سنوات بسقف اقصى 5 مليار ل س .   والتسديد يكون اما ربع سنوي او نصف سنوي مع فترة سماح سنة ويتم ذلك من خلال اعادة تقديم وثائق واحصائيات وبيانات سيتم الاستناد عليها في تقييم حجم الاضرار ، وبناء عليه يمكن تعديل قرار منح القرض ، لان الهدف الاساسي هو إعادة دوران الانتاج والمطلوب ان نناقش الاجراءات بالنسبة للاوراق وما سنقدمه وما هو المطلوب وموافاتنا بالتقارير التي تبين حجم الضرر الذي تعرضت له المنشأة ووضعها القائم والطاقة الانتاجية للمنشأة كما كانت عليه سابقا .   اما بالنسبة للمنشأة المتضررة بشكل كلي او كبير فمن الصعب فلا يمكنها اليوم الحصول على القرض  .   وبالنسبة للوثائق المطلوبة هي:   1_سجل صناعي   2_بيان من مديرية الصناعة متضمنا عدد وسلسلة الآلات الموجودة في المنشأة ودراسة الجدوى الاقتصادية مع كافة مرفقاتها التي تقدم الصورة التوضيحية للدراسة التسويقية والمالية التي تتم على اساسها ودراسة الجدوى الاقتصادية وان تكون موقعة من محاسب قانوني وتقرير مديرية الصناعة المعنية ، واضاف : نحن لدينا مهندسين مختصين بالخبرة العقارية يقومون بالكشف على المنشأة ليتم تقدير القيمة السوقية الحالية لها بالسعر الواقعي .    • - ميزان جديدة للمشاريع المتضررة .    واوضح مازن حمزة مدير المخاطر في التجاري السوري :   ان مايميز القروض المتضررة كسياسة بنك اننا نصبح والمتعامل شركاء . والقروض العادية التي يتم منحها نحن نتحمل سوى50% من تكلفة هذا المشروع ويتحمل ال 50% الثانية المتعامل معنا . اما الميزة الجديدة التي اضفناها للقروض المتضررة بانها ارتفعت من 50% الى 80% بمعنى ان هذه المنشأة اذا كانت تحتاج ل100 مليون ل.س للبدء بالانتاج سابقا   سابقا كانت تحصل على قرض 50 مليون ل.س والمتعامل يتحمل ال50 الثانية .   لكن حاليا في المشروع المتضرر سيتحمل التجاري مبلغ 80 مليون كقرض والمتعامل سيتحمل ال20 مليون المتبقية ، اضافة الى ميزة جديدة اخرى بحيث يمكننا منح  نوعين من القروض :   1- قرض طويل الأجل لتحويل الآلات والبناء .   2 - قرض آخر لتمويل الرأس المال العام  .   وهنا ارتفع القرض من 50% الى 70%  . وبهذا الاجراء ندعم فكرة اعادة تشغيل المنشآت المتضررة .       وطرح احد الصناعيين سؤالا : ماهي الغاية من قرار منع السفر ؟   فقال المدير العام للتجاري السوري :   انا ارى ان معالجة ملف القروض المتعثرة في سورية بهذه الطريقة ليست معالجة سليمة اقتصاديا واقول على الشكل التالي:   في العمل المصرفي امر طبيعي ومتوقع انه يتعثر المستقرض بحرب او بدون حرب لسبب ما .   ونحن عندما نعطي القروض يجب ان تضع احتمال انه يتعثر واذا تعثر ماذا علينا ان نفعل تجاهه ؟    وانا ارى ان منعه من السفر اجراء خاطئ وسجنه خطأ أكبر .   العالم اخترع آليات لمعالجة مثل هذه الحالات ، كأن اضع عدة حلقات :   نعطيه قرضا آخر ليشتغل ويعمل واتخذ الاجراءات التي تمكنني وتمكنه لاعادة انطلاقة العمل مرة اخرى .   عندنا وصلوا الى نقطة التعثر لكنهم ولم يفكروا ماذا يفعلون بعد ذلك .   منذ سنتين اعددنا مرسوم بإسم ادارة المشاريع المتعثرة وهذا مجاله واسع جدا .   يوجد في العالم شيء اسمه بيع الديون وشيء اخر اسمه توريق   وهو تحويل الدين الى ورقة مالية يتم تداولها في البورصة .   لكن عندما يتعثر الشخص وتمنعه من السفر لم يعد قادرا على  اعادة العمل مرة اخرى اتأمين الآلات والمعدات ، وهنا لايجب اللجوء الى الأساليب الجنائية دائما ، وانما الى الأساليب الإقتصادية والقانونية التي تساعده لاعادة دورة العمل لديه . هذه نقطة يجب حلها بهدوء من قبل المعنيين من اصحاب المصلحة الصناعية والتجارة والبنوك ويجب ان يدرسوا في حال تعثر تسديد قروض شخص ما كيف ندير اموال المتعثر ، وكيف يمكن تشغيل المنشاة المتعثرة ، لانه في حال تشغيلها يتم فتح البيوت وتامين منتج بدلا من توقيفها ويمكن اعطاء المتعثر قرضا جديدا بضمانات جديدة .   واذكرهنا شخصين من حلب تعثرا هما يحيى الويس وعمر الويس متعثرين وعليهما ديون كبيرة لم يهربوا ،قاموا بتنظيم جدولة  قروضهم وذهبا الى مصر وعملا هناك وهم الان يدفعون من القاهرة ديونهم للتجاري ، وقال لي احدهم اوقفو منع السفر تجد الناس راجعة بالعشرات الى سورية للاستثمار .   واضاف المدير العام :   في حالات الحروب المماثلة جميع دول العالم تصدر قرارات استثنائية واحدى الدول اعطت اعفاء من الضرائب لمدة سنة . وقال :   نحن عندما نفكر على مستوى الاقتصاد الكلي يجب ابعاد التفكير الجزئي بمعنى يجب ان تتعامل بمرونة جزئيا لان المنفعة ستكون كلية .   وقال الصناعي اسامة خوجة خازن غرفة صناعة حلب :   ازمتنا الحالية تختلف عما كانت عليه في الثمانينات عندما صدر المرسوم 18_19 وان مشكلتنا الكبيرة اليوم مع وزارة المالية التي لاتقبل حتى تاجيل او امهال المتعثرين لسداد ماعليهم وتتعامل معهم بقسوة . وفي الحقيقة ان ازمتنا الحالية تختلف عما كانت عليه في الثمانينات عندما صدر المرسوم 18_19 وان مشكلتنا الكبيرة اليوم مع وزارة المالية التي لاتقبل حتى تاجيل او امهال المتعثرين لسداد ماعليهم وتتعامل معهم بقسوة .   وقدم الصناعي سمير كوسان السؤال الآتي:   متى سنفكر بشكل هادئ باموال السوريين الموجودة في المصارف الخارجية واعادتها الى مصارفنا لنستفيد منها ونوصل للغاية التي يتم طرحها هنا ؟   لدينا مليارات الدولارات للسوريين موجودة في الخارج نحن احوج مانكون لها اليوم ؟   فقال المدير العام :    هناك كذا موضوع وكذا مسألة لا نتعرض لها في الاجتماعات وهناك  وليس بامكاننا التصريح والحديث بها ومن ضمنها هذا الشيئ وهي تحتاج لاجراءات وقرارات جريئة تعالج كل ماطرح ، ثم طرح السؤال التالي على الحضور :   هل طرحتم هذه الطروحات وهذا الوجع مع رئيس الحكومة ؟   فكان الجواب بالاجماع :   نعم نفس الطرح .   فقال المدير العام : يجب علينا اذن تغيير الدواء . 

المصدر : الماسة السورية