فوجئ موظفون راجعوا مؤخراً فروع المصرف العقاري للحصول على قرض «سيرياكارد» بتعليمات صادرة عن الإدارة العامة للمصرف
بضرورة التريث في استقبال الطلبات لحين صدور تعليمات جديدة.
ولم يكن تعميم التريث، حسب المعطيات التي حصلت عليها «تشرين» صادراً عن رغبة من إدارة المصرف العقاري، وهي من قامت بالترويج للقرض منذ الإعلان عن استئناف منحه لكونه أحد المنتجات المصرفية التي كان يقدمها المصرف قبل الأزمة وتوقف كغيره من القروض الأخرى في جميع المصارف العامة بقرار حكومي في عام 2012.
«تشرين» حاولت الاستقصاء عن سبب التريث في منح القرض المذكور، واستطاعت الحصول على معلومات تؤكد أن مجلس النقد والتسليف في مصرف سورية المركزي هو من طلب من إدارة المصرف العقاري التوقف عن منحه والترويج له إعلامياً، لأسباب تتعلق بعدم حصول المصرف على موافقة مسبقة من مجلس النقد لاستئناف منحه، مع الإشارة إلى أن قرار اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء الصادر في تاريخ 8/3/2018 تضمن الموافقة على مقترح مصرف سورية المركزي نفسه باستئناف المصارف العامة منح القروض وفق ضوابط تسليفية اعتمدت بالقرار /52/م ن/ لعام 2017 قبل وقف العمل به، وأكد قرار اللجنة حينذاك إعطاء الأولوية للطلبات المقدمة لتمويل القروض الإنتاجية الصناعية والزراعية، وذلك خلافاً لأي تعاميم وتوجيهات سابقة بهذا الشأن، وهذا يعني فتح باب الإقراض على مصراعيه، بعد توقف بعض المنتجات المصرفية ما يقارب 5 سنوات بسبب الحرب على سورية ومنعكساتها على المشهد الاقتصادي.
والسؤال الذي يطرح نفسه، بعد قرار اللجنة الاقتصادية المبني على مقترح مصرف سورية المركزي، ما الذي دفع مجلس النقد والتسليف إلى الطلب من المصرف العقاري وقف منح قرض «سيرياكارد» وهل قرار اللجنة الاقتصادية مشروط بأخذ موافقات مسبقة من مجلس النقد على استئناف منح أي قرض حتى وإن كان معمولاً به سابقاً ومُعتمداً في نظام عمليات المصرف؟
إن قرض «سيرياكارد» كغيره من القروض الاستهلاكية التي يرى فيها ذوو الدخل المحدود، وخاصة الموظفين متنفساً لتمويل حاجاتهم من سلع مختلفة، ناهيك بشروطه الميسرة، وأولها أن مبلغ القرض يُحول إلى حساب المقترض ما يتيح له إمكانية استخدامه على فترات متقطعة، فضلاً عن أن الفائدة تُحتسب فقط على المبلغ المستجر من القرض.
ومادامت منتجات الإقراض التي كانت تمنحها المصارف العامة قد أقرتها أنظمة عملياتها وتعليماتها التطبيقية، فإن أي خطوة لتطبيق هذه الأنظمة قبل الحصول على موافقة مسبقة تُعد تقييداً وتكبيلاً لحريتها في تنشيط عملها، ولاسيما أن بعض الموافقات تتأخر أشهراً حتى يتم
تصديرها.!
يشار إلى أن المصرف العقاري أعلن مؤخراً عن استئناف منح قرض «سيرياكارد» بعشرة أمثال الراتب وبما لا يتجاوز 500 ألف ليرة للموطنة رواتبهم لدى المصرف، وبنسبة فائدة 1% شهرياً.
![]()
قرار مفاجئ من «النقد والتسليف» يوقف قرض «سيرياكارد» إلى حين!
فوجئ موظفون راجعوا مؤخراً فروع المصرف العقاري للحصول على قرض «سيرياكارد» بتعليمات صادرة عن الإدارة العامة للمصرف بضرورة التريث في استقبال الطلبات لحين صدور تعليمات جديدة.
ولم يكن تعميم التريث، حسب المعطيات التي حصلت عليها «تشرين» صادراً عن رغبة من إدارة المصرف العقاري، وهي من قامت بالترويج للقرض منذ الإعلان عن استئناف منحه لكونه أحد المنتجات المصرفية التي كان يقدمها المصرف قبل الأزمة وتوقف كغيره من القروض الأخرى في جميع المصارف العامة بقرار حكومي في عام 2012.
«تشرين» حاولت الاستقصاء عن سبب التريث في منح القرض المذكور، واستطاعت الحصول على معلومات تؤكد أن مجلس النقد والتسليف في مصرف سورية المركزي هو من طلب من إدارة المصرف العقاري التوقف عن منحه والترويج له إعلامياً، لأسباب تتعلق بعدم حصول المصرف على موافقة مسبقة من مجلس النقد لاستئناف منحه، مع الإشارة إلى أن قرار اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء الصادر في تاريخ 8/3/2018 تضمن الموافقة على مقترح مصرف سورية المركزي نفسه باستئناف المصارف العامة منح القروض وفق ضوابط تسليفية اعتمدت بالقرار /52/م ن/ لعام 2017 قبل وقف العمل به، وأكد قرار اللجنة حينذاك إعطاء الأولوية للطلبات المقدمة لتمويل القروض الإنتاجية الصناعية والزراعية، وذلك خلافاً لأي تعاميم وتوجيهات سابقة بهذا الشأن، وهذا يعني فتح باب الإقراض على مصراعيه، بعد توقف بعض المنتجات المصرفية ما يقارب 5 سنوات بسبب الحرب على سورية ومنعكساتها على المشهد الاقتصادي.
والسؤال الذي يطرح نفسه، بعد قرار اللجنة الاقتصادية المبني على مقترح مصرف سورية المركزي، ما الذي دفع مجلس النقد والتسليف إلى الطلب من المصرف العقاري وقف منح قرض «سيرياكارد» وهل قرار اللجنة الاقتصادية مشروط بأخذ موافقات مسبقة من مجلس النقد على استئناف منح أي قرض حتى وإن كان معمولاً به سابقاً ومُعتمداً في نظام عمليات المصرف؟
إن قرض «سيرياكارد» كغيره من القروض الاستهلاكية التي يرى فيها ذوو الدخل المحدود، وخاصة الموظفين متنفساً لتمويل حاجاتهم من سلع مختلفة، ناهيك بشروطه الميسرة، وأولها أن مبلغ القرض يُحول إلى حساب المقترض ما يتيح له إمكانية استخدامه على فترات متقطعة، فضلاً عن أن الفائدة تُحتسب فقط على المبلغ المستجر من القرض.
ومادامت منتجات الإقراض التي كانت تمنحها المصارف العامة قد أقرتها أنظمة عملياتها وتعليماتها التطبيقية، فإن أي خطوة لتطبيق هذه الأنظمة قبل الحصول على موافقة مسبقة تُعد تقييداً وتكبيلاً لحريتها في تنشيط عملها، ولاسيما أن بعض الموافقات تتأخر أشهراً حتى يتم
تصديرها.!
يشار إلى أن المصرف العقاري أعلن مؤخراً عن استئناف منح قرض «سيرياكارد» بعشرة أمثال الراتب وبما لا يتجاوز 500 ألف ليرة للموطنة رواتبهم لدى المصرف، وبنسبة فائدة 1% شهرياً.
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة