انتقل قانون قيصر نُقلةً جديدةً بمصادقة مجلس الشيوخ عليه مؤخراً، ولم يبقَ إلا ذهابه للتوقيع من الرئيس الأمريكيّ ليصبح نافذاً، إن لم يجد هذا الأخير أنَّ تشديد الإجراءات مطلوب، فيصيرُ بمقدوره إعادة القانون للكونغرس ليطلب التعديل، ما قد يمنح تاريخ نفاذه مُدداً جديدة لا أكثر.

لكن قبل الدّخول في تفصيل هذا القانون، لا بدَّ من رسم الإطار الجيوسياسيّ الذي يمرّ فيه الصّراع على سورية، إذ أضحى البعد العسكريُّ محصوراً في أقل من ثلث أراضي الدولة، مانعاً استقرارها؛ لكن دون أن يشكل تهديداً مباشراً بالتقسيم مع بقائه بؤرة تتداخل فيها مصالح كلّ الدول التي شاركت في هذا الصّراع: التحالف الدوليّ بقيادة الولايات المتحدة وبمشاركة فرنسا وبريطانيا، تركيا، روسيا وإيران، بؤرة قد تطول زمنياً مدة انتظار انتهائها إن لم يتبلور حلٌّ يؤمّن مصالح الفرقاء.

وينتقلُ الصِّراعُ من قبل الفاعلين الدوليين إلى تصعيد جديد يناسب المرحلة الجديدة، ليوغل في نهج قديم جديد يتعلق بالشقّ الاقتصاديّ من المسألة السورية، وليعلن جميعُ الفُرقاء عن أهدافهم الاستراتيجية في المشاركة بالإعمار عن طريق فرض إجراءات تقيد أي أمل بالإعمار قبل تبلور الحلول التي يقبلون بها.

  • فريق ماسة
  • 2019-02-23
  • 12003
  • من الأرشيف

قانون قيصر بين الشرعية والمشروعية وانعدامهما

انتقل قانون قيصر نُقلةً جديدةً بمصادقة مجلس الشيوخ عليه مؤخراً، ولم يبقَ إلا ذهابه للتوقيع من الرئيس الأمريكيّ ليصبح نافذاً، إن لم يجد هذا الأخير أنَّ تشديد الإجراءات مطلوب، فيصيرُ بمقدوره إعادة القانون للكونغرس ليطلب التعديل، ما قد يمنح تاريخ نفاذه مُدداً جديدة لا أكثر. لكن قبل الدّخول في تفصيل هذا القانون، لا بدَّ من رسم الإطار الجيوسياسيّ الذي يمرّ فيه الصّراع على سورية، إذ أضحى البعد العسكريُّ محصوراً في أقل من ثلث أراضي الدولة، مانعاً استقرارها؛ لكن دون أن يشكل تهديداً مباشراً بالتقسيم مع بقائه بؤرة تتداخل فيها مصالح كلّ الدول التي شاركت في هذا الصّراع: التحالف الدوليّ بقيادة الولايات المتحدة وبمشاركة فرنسا وبريطانيا، تركيا، روسيا وإيران، بؤرة قد تطول زمنياً مدة انتظار انتهائها إن لم يتبلور حلٌّ يؤمّن مصالح الفرقاء. وينتقلُ الصِّراعُ من قبل الفاعلين الدوليين إلى تصعيد جديد يناسب المرحلة الجديدة، ليوغل في نهج قديم جديد يتعلق بالشقّ الاقتصاديّ من المسألة السورية، وليعلن جميعُ الفُرقاء عن أهدافهم الاستراتيجية في المشاركة بالإعمار عن طريق فرض إجراءات تقيد أي أمل بالإعمار قبل تبلور الحلول التي يقبلون بها.

المصدر : د. أمل يازجي/ مركز دمشق للابحاث والدراسات


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة