الماسة السورية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيليّ، صباح اليوم الأحد، بدء مناوراتٍ عسكريّةٍ مفاجئةٍ لجميع قوّاته، لفحص الاستعداد العملي في سيناريوهات القتال المختلفة.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال في تصريحٍ له، نشرته وسائل الإعلام العبريّة، إنّه بدأ صباح اليوم الأحد تمرين مفاجئ بتفعيل هيئة الأركان العامة لقوات متعددة الأذرع تشمل قوات مشاة ومدرعات ومدفعية وجوية، على حدّ تعبيره.

وأضاف الناطق العسكريّ الإسرائيليّ قائلاً إنّه خلال التمرين سيتّم امتحان الجاهزيّة العملياتيّة لسيناريوهات قتالية، وبشكلٍ خاصٍّ في قطاع غزّة، كما سيشمل نقل قوات بين جبهات واستيعاب قوات وتمرين لتفعيل النيران، بالإضافة إلى تفعيل قوات جوية، كما أكّد في بيانه.

ووفقًا للناطق العسكريّ، فإنّه من المتوقع انتهاء التمرين يوم بعد غدٍ الثلاثاء، مؤكّدًا في الوقت عينه أنّه تمّ التخطيط للتمرين قي إطار خطة التدريبات السنوية ويهدف للحفاظ على جاهزية واستعداد قوّات الجيش الإسرائيليّة على مُختلِف مشاربها، وفقًا لأقواله.

وكانت مصادر سياسيّة وأمنيّة “رفيعة جدًا” في تل أبيب، أكّدت أنّ الانتخابات العامّة التي ستجري بإسرائيل في التاسع من نيسان (أبريل) من العام الجاري، لن تكون عائقًا أمام قيام كيان الاحتلال بشنّ عدوانٍ جديدٍ ضدّ قطاع غزّة، وذلك على ضوء استمرار “أعمال العنف” و”الاستفزازات” من جانب الفلسطينيين في مسيرات العودة الأسبوعيّة ، على حدّ مزاعمها.

ونقل مُحلّل الشؤون العسكريّة في صحيفة (يديعوت أحرونوت)، أليكس فيشمان، المُقرّب جدًا من دوائر صنع القرار في المؤسسة الأمنيّة الإسرائيليّة،عن مصادره المُطلعّة قولها أنّه مع سقوط ميزانية السلطة الفلسطينية في عجز يبلغ أكثر من أربعين بالمائة، فإنّه من المتوقّع أنّ الفلسطينيين لن يدفعوا وحدهم الثمن، مُشدّدًا في الوقت عينه على أنّ الدولة العبريّة ستدفع في النهاية ثمن السعي لتجويع الفلسطينيين، كما أكّد.

واسترجع فيشمان ذكرى من الانتفاضة الأولى قبل ثلاثين عامًا، عندما قام أعضاء فتح في بلدةٍ بالضفة الغربية بتعليق أحد المتعاونين مع الاحتلال من عمود عالٍ، و كإجراءٍ عقابي، قرر قائد الجيش المحليّ إزالة أعمدة الكهرباء. النتيجة: أنفقت الحكومة الإسرائيلية مليون شيكل على إصلاح الكهرباء في المنطقة، مُشيرًا إلى أنّه منذ ذلك الحين لم تتغير عقلية صناعة القرار في إسرائيل، وأضاف أنّه يوم الأحد الماضي قررت الحكومة أنْ تنقل إلى حيز التنفيذ قرارًا سابقًا بخصم نصف مليار شيكل من الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية، على أساس أنّه مبلغ يماثل ذلك المدفوع للأسرى وعائلاتهم وعائلات الشهداء.

ورغم أن قرار الحكومة يتمتع بمنطقه الداخلي الخاص من وجهة النظر الصهيونيّة، إلّا أنّ منطق الواقع مختلف بل ومعاكس ولن تضطر إسرائيل في نهاية المطاف إلى تحويل الأموال إلى الفلسطينيين فحسب، بل عليها أن تدفع الفائدة عليها، على حدّ قوله.

واختتم المُحلّل الإسرائيليّ قائلاً إنّه من ناحية تُصّر المؤسسة الأمنيّة الإسرائيليّة على أنّ الحلّ العسكري مُدمّر، ولكن من ناحية أخرى، فإنّ الحكومة نفسها تزيد من تفاقم الأزمة الاقتصاديّة في المناطق المُحتلّة منذ عدوان حزيران (يونيو) من العام 1967، ممّا يعني أزمة في الرعاية المدنيّة ونتائج ذلك واضحة: سوف تعود إسرائيل إلى المربع الأول، وتدفع الفائدة المركبّة على الأموال المحتجزة، وتتحمل كذلك الإدانة العامّة لسياساتها، على حدّ تعبيره.

فريق ماسة
2019-02-23
13040
من الأرشيف

جيش الاحتلال يبدأ مناورات عسكرية بشكل مفاجئ

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيليّ، صباح اليوم الأحد، بدء مناوراتٍ عسكريّةٍ مفاجئةٍ لجميع قوّاته، لفحص الاستعداد العملي في سيناريوهات القتال المختلفة. وقال الناطق باسم جيش الاحتلال في تصريحٍ له، نشرته وسائل الإعلام العبريّة، إنّه بدأ صباح اليوم الأحد تمرين مفاجئ بتفعيل هيئة الأركان العامة لقوات متعددة الأذرع تشمل قوات مشاة ومدرعات ومدفعية وجوية، على حدّ تعبيره. وأضاف الناطق العسكريّ الإسرائيليّ قائلاً إنّه خلال التمرين سيتّم امتحان الجاهزيّة العملياتيّة لسيناريوهات قتالية، وبشكلٍ خاصٍّ في قطاع غزّة، كما سيشمل نقل قوات بين جبهات واستيعاب قوات وتمرين لتفعيل النيران، بالإضافة إلى تفعيل قوات جوية، كما أكّد في بيانه. ووفقًا للناطق العسكريّ، فإنّه من المتوقع انتهاء التمرين يوم بعد غدٍ الثلاثاء، مؤكّدًا في الوقت عينه أنّه تمّ التخطيط للتمرين قي إطار خطة التدريبات السنوية ويهدف للحفاظ على جاهزية واستعداد قوّات الجيش الإسرائيليّة على مُختلِف مشاربها، وفقًا لأقواله. وكانت مصادر سياسيّة وأمنيّة “رفيعة جدًا” في تل أبيب، أكّدت أنّ الانتخابات العامّة التي ستجري بإسرائيل في التاسع من نيسان (أبريل) من العام الجاري، لن تكون عائقًا أمام قيام كيان الاحتلال بشنّ عدوانٍ جديدٍ ضدّ قطاع غزّة، وذلك على ضوء استمرار “أعمال العنف” و”الاستفزازات” من جانب الفلسطينيين في مسيرات العودة الأسبوعيّة ، على حدّ مزاعمها. ونقل مُحلّل الشؤون العسكريّة في صحيفة (يديعوت أحرونوت)، أليكس فيشمان، المُقرّب جدًا من دوائر صنع القرار في المؤسسة الأمنيّة الإسرائيليّة،عن مصادره المُطلعّة قولها أنّه مع سقوط ميزانية السلطة الفلسطينية في عجز يبلغ أكثر من أربعين بالمائة، فإنّه من المتوقّع أنّ الفلسطينيين لن يدفعوا وحدهم الثمن، مُشدّدًا في الوقت عينه على أنّ الدولة العبريّة ستدفع في النهاية ثمن السعي لتجويع الفلسطينيين، كما أكّد. واسترجع فيشمان ذكرى من الانتفاضة الأولى قبل ثلاثين عامًا، عندما قام أعضاء فتح في بلدةٍ بالضفة الغربية بتعليق أحد المتعاونين مع الاحتلال من عمود عالٍ، و كإجراءٍ عقابي، قرر قائد الجيش المحليّ إزالة أعمدة الكهرباء. النتيجة: أنفقت الحكومة الإسرائيلية مليون شيكل على إصلاح الكهرباء في المنطقة، مُشيرًا إلى أنّه منذ ذلك الحين لم تتغير عقلية صناعة القرار في إسرائيل، وأضاف أنّه يوم الأحد الماضي قررت الحكومة أنْ تنقل إلى حيز التنفيذ قرارًا سابقًا بخصم نصف مليار شيكل من الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية، على أساس أنّه مبلغ يماثل ذلك المدفوع للأسرى وعائلاتهم وعائلات الشهداء. ورغم أن قرار الحكومة يتمتع بمنطقه الداخلي الخاص من وجهة النظر الصهيونيّة، إلّا أنّ منطق الواقع مختلف بل ومعاكس ولن تضطر إسرائيل في نهاية المطاف إلى تحويل الأموال إلى الفلسطينيين فحسب، بل عليها أن تدفع الفائدة عليها، على حدّ قوله. واختتم المُحلّل الإسرائيليّ قائلاً إنّه من ناحية تُصّر المؤسسة الأمنيّة الإسرائيليّة على أنّ الحلّ العسكري مُدمّر، ولكن من ناحية أخرى، فإنّ الحكومة نفسها تزيد من تفاقم الأزمة الاقتصاديّة في المناطق المُحتلّة منذ عدوان حزيران (يونيو) من العام 1967، ممّا يعني أزمة في الرعاية المدنيّة ونتائج ذلك واضحة: سوف تعود إسرائيل إلى المربع الأول، وتدفع الفائدة المركبّة على الأموال المحتجزة، وتتحمل كذلك الإدانة العامّة لسياساتها، على حدّ تعبيره.

المصدر : الماسة السورية