دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 4 لعام 2019 القاضي بتعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي.jpg)
رقم 59 لعام 1953وتعديلاته.
وفيما يلي نص القانون:
القانون رقم /4/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 30-5-1440 هجري الموافق 5-2-2019 ميلادي.
يصدر ما يلي:
المادة /1/: تعدل المواد التالية من قانون الأحوال الشخصية السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59 لعام 1953 وتعديلاته بحيث تصبح على الشكل الآتي:
المادة /1/: الزواج عقد بين رجل وامرأة يحل كل منهما للآخر شرعا غايته إنشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل.
المادة /4/ :
1/عدول أحد الخاطبين عن الخطبة أو وفاته يجيز للخاطب أو لورثته استرداد ما أداه من المهر أو قيمته إن تعذر رد عينه.
2/ إذا دفع الخاطب المهر نقدا واشترت المرأة به جهازها ثم عدل الخاطب فللمرأة الخيار بين إعادة مثل النقد أو تسليم الأشياء الجهازية وإذا عدلت المرأة فعليها إعادة مثل المهر أو قيمته.
3/ إذا عدل أحد الخاطبين عن الخطبة بسبب مقبول فيسترد ما أهداه إلى الآخر إن كان قائما أو قيمته يوم القبض ما لم يكن هناك عرف أو شرط بخلاف ذلك.
4/ إذا انتهت الخطبة بالوفاة أو بسبب لا يد لأحد الخاطبين فيه أو بعارض حال دون الزواج فلا يسترد شيء من الهدايا.
5/ إذا ترتب على العدول عن الخطبة ضرر مادي أو معنوي لحق بأحد الخاطبين جاز الحكم بالتعويض.
المادة /8/ :
1/ يجوز التوكيل في عقد الزواج وكالة مطلقة أو مقيدة.
2/ ليس للوكيل أن يزوج موكله من نفسه أو من أحد أصوله أو فروعه إلا إذا نص على ذلك صراحة في الوكالة.
المادة /12/:
1/ يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين مسلمين عاقلين بالغين سامعين الإيجاب والقبول فاهمين المقصود بهما.
2/ إذا زوج الأب ابنته البالغة العاقلة بأمرها ورضاها وكانت حاضرة بنفسها في مجلس العقد صح الزواج بحضور شاهد واحد أو امرأتين إضافة للأب.
3/ يجوز أن يكون أحد الشهود من دين الزوجة.
4/ تجوز شهادة أصول أو فروع الزوجين.
المادة /14/:
1/ لكل من الزوج أو الزوجة أن يقيد عقد الزواج بشروطه الخاصة التي لا تخالف الشرع والقانون.
2/ إذا قيد العقد بشرط ينافي نظامه الشرعي أو مقاصده فالشرط باطل والعقد صحيح.
3/ لا يعتد بأي شرط إلا إذا نص عليه صراحة في عقد الزواج.
4/ للمتضرر من الزوجين عند الإخلال بالشروط الصحيحة حق طلب فسخ العقد.
المادة /16/: تكمل أهلية الزواج في الفتى والفتاة ببلوغ الثامنة عشرة من العمر.
المادة /18/:
1/ إذا ادعى المراهق أو المراهقة البلوغ بعد إكمال الخامسة عشرة وطلبا الزواج يأذن به القاضي إذا تبين له صدق دعواهما واحتمال جسميهما.. ومعرفتهما بالحقوق الزوجية.
2/ إذا كان الولي هو الأب أو الجد اشترطت موافقته.
المادة /20/:
إذا أرادت المرأة التي لم تتزوج وبلغت الثامنة عشرة من العمر الزواج يطلب القاضي من وليها بيان رأيه خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما فإذا لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار يأذن القاضي بزواجها بشرط الكفاءة ومهر المثل.
المادة /21/:
1/ الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على ترتيب الإرث بشرط أن يكون محرما.
2/ إذا زوج الولي الفتاة بغير اذنها ثم علمت بذلك كان العقد موقوفا على إجازتها صراحة.
المادة /22/:
1/ يشترط أن يكون الولي عاقلا بالغا راشدا.
2/ إذا استوى وليان في القرب فأيهما تولى الزواج بشرائطه جاز.
المادة /23/:
1/ إذا غاب الولي الأقرب ورأى القاضي أن في انتظار رأيه حدوث فوات مصلحة في الزواج انتقلت الولاية لمن يليه بشرط كفاءة الزوج.
2/ إذا لم يكن عصبة تنتقل ولاية الزواج للأم إذا توفرت فيها شروط الولاية وبشرط الكفاءة ومهر المثل.
المادة /26/: يشترط في لزوم الزواج:
1/ أن يكون الرجل كفؤا للمرأة.
2/ أن تكون المراة كفؤا للرجل إذا وكل الرجل غيره وكالة مطلقة بتزويجه.
المادة /35/:
1/ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلا الآتي:
أ/ أم أخيه وأم أخته.
ب/ أخت ابنه وأخت ابنته.
ج/جدة ابنه وجدة ابنته.
د/أم عمه وأم عمته.
ه/ أم خاله وأم خالته.
و/عمة ابنه وعمة ابنته.
ز/ بنت عمة ابنه وبنت عمة ابنته.
ح/ بنت أخت ابنه وبنت أخت ابنته.
2/ يشترط في الرضاع للتحريم أن يكون في العامين الأولين وأن يبلغ خمس رضعات متفرقات يكتفي الرضيع في كل منها قل مقدارها أو كثر.
المادة /40/:
1/ يقدم طلب الزواج لقاضي المنطقة مع الوثائق الآتية:
أ/ صورة مصدقة عن قيد نفوس الطرفين وأحوالهما الشخصية.
ب/ تقرير طبي بخلوهما من الأمراض السارية ومن الموانع الصحية للزواج وللقاضي التثبت من ذلك.
ج/ رخصة بالزواج للعسكريين العاملين المتطوعين فقط.
د/موافقة وزارة الداخلية إن كان أحد الزوجين أجنبيا.
2/ لا يجوز تثبيت الزواج المعقود خارج المحكمة إلا بعد استيفاء هذه الإجراءات على أنه إذا حصل ولد أو حمل ظاهر يثبت الزواج دون هذه الإجراءات ولا يمنع ذلك من إيقاع العقوبة القانونية.
المادة /41/: يأذن القاضي بإجراء العقد فورا بعد استكمال الوثائق الواردة في المادة السابقة والتأكد من اطلاعهما على أحكام الزواج والطلاق وله عند الاشتباه تأخير إعلانه مدة عشرة أيام والقاضي يختار طريق الإعلان.
المادة /44/: يجب أن يشمل صك الزواج:
1/ اسم كل من الطرفين مفصلا والموطن المختار لكل منهما.
2/ تاريخ وقوع العقد ومكانه.
3/ أسماء الشهود والوكلاء كاملة والموطن المختار لكل منهم.
4/ مقدار المهر المعجل والمؤجل وبيان ما إذا كان معجل المهر مقبوضا أم لا .
5/ الشروط الخاصة إن وجدت.
6/ توقيع أصحاب العلاقة والمأذون وتصديق القاضي.
المادة /46/: تعفى معاملات الزواج وتثبيته إداريا أو قضائيا وتحصيل المهر من أي رسم.
المادة /50/:
1/ كل زواج اختل فيه شرط من شروط الانعقاد فهو باطل.
2/ لا يترتب على الزواج الباطل أي أثر ولو حصل فيه دخول إلا إذا ثبت أن العاقد لم يكن يعلم بالبطلان وسببه فتسري عليه آثار الزواج الفاسد.
المادة /51/:
1/ لا يترتب على الزواج الفاسد أي أثر قبل الدخول ويعد في حكم الباطل.
2/ يترتب عليه بعد الدخول النتائج الآتية :
أ/ المهر: في الحد الاقل من مهر المثل والمسمى.
ب/ ثبوت نسب الأولاد.
ج/ حرمة المصاهرة.
د/وجوب العدة عقب الفراق رضائيا أو قضائيا أو بعد الموت.
ه/ وجوب نفقة العدة.
و/ وجوب النفقة الزوجية إن كانت الزوجة تجهل فساد العقد.
ز/ لا توارث بين الزوجين.
المادة /52/:
1/ الزواج الموقوف هو زواج صحيح موقوف على إجازة من صاحب الشأن.
2/ يترتب على الزواج الموقوف قبل الإجازة الآثار المترتبة على الزواج الفاسد قبل وبعد الدخول.
المادة /54/:
1/ لا حد لأقل المهر ولا لأكثره.
2/ كل ما صح التزامه شرعا صلح أن يكون مهرا مالا كان أو عملا أو منفعة.
3/ عند استيفاء المهر كلا أو بعضا تكون العبرة للقوة الشرائية للمهر وقت عقد الزواج على ألا يتجاوز مهر المثل يوم الاستحقاق ما لم يكن هناك شرط أو عرف خلاف ذلك.
4/ يعد مهر المرأة دينا ممتازا يأتي في الترتيب بعد دين النفقة المستحقة المشار إليه في المادة /1120/ من القانون المدني.
5/ لمن يدعي التواطؤ أو الصورية في المهر المسمى إثبات ذلك أصولا فإذا ثبت أحدهما حدد القاضي مهر المثل ما لم يثبت المهر المسمى الحقيقي.
6/ يعد كل دين يرد في وثائق الزواج أو الطلاق من الديون الثابتة بالكتابة ومشمولا بالفقرة الاولى من المادة /447/ من قانون اصول المحاكمات رقم /1/ لعام 2016 ولا يعد المهر المؤجل مستحق الأداء إلا بانقضاء العدة وفق ما يقرره القاضي في الوثيقة.
المادة /57/:
1/ لا يعتد بأي زيادة أو انقاص من المهر أو إبراء منه إذا وقعت أثناء قيام الزوجية أو في عدة الطلاق وتعد باطلة ما لم تجر أمام القاضي ويلتحق أي من التصرفات الجارية أمام القاضي بأصل العقد إذا قبل به الزوج الآخر.
2/ يحق للزوجة أن تعود عن إبرائها وتستحق مهرها إذا طلقها زوجها طلاقا تعسفيا.
المادة /59/:
1/ يسقط حق المرأة في كامل المهر إذا وقعت البينونة بسبب من قبل الزوجة قبل الدخول والخلوة الصحيحة.
2/ يسقط حق المرأة في كامل المهر إذا قتلت زوجها قتلا مانعا من الإرث ويسترد ما كان مقبوضا منه.
المادة /61/: يجب مهر المثل في العقد الصحيح بعد الدخول وعند عدم تسمية مهر أو فساد التسمية.
المادة /62/:
1/ إذا وقع الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة فعندئذ يدفع الرجل لمطلقته تعويضا يعادل كسوة مثيلاتها عند الخروج من بيتها ويعتبر فيها حال الزوج على ألا تزيد على نصف مهر المثل.
2/ للقاضي أن يحكم بهذا التعويض دفعة واحدة أو مقسطة.
المادة /64/:
1/ إذا تزوج الرجل في مرض موته بمهر أزيد من مهر المثل يجري على الزيادة حكم الوصية.
2/ إذا تزوجت المراة في مرض موتها بمهر أقل من مهر المثل فلورثتها المطالبة باكماله الى مهر المثل.
المادة /67/: ليس للزوج ان يسكن مع زوجته ضرة لها في دار واحدة بغير رضاها ولها العدول بعد ذلك أن تضررت.
المادة /70/: يجب على الزوجة السفر مع زوجها إلا إذا اشترط في العقد غير ذلك أو وجد القاضي مانعا من السفر.
المادة /73/: يسقط حق الزوجة في النفقة عند عدم وجود المسوغ الشرعي في الأحوال الآتية:
1/ إذا منعت نفسها من الزوج .
2/ إذا امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية.
3/ إذا تركت بيت الزوجية.
4/ إذا منعت الزوج من الدخول إلى بيت الزوجية.
5/إذا امتنعت عن السفر مع زوجها.
6/إذا عملت خارج البيت دون إذن زوجها صراحة أو ضمنا ما لم تكن قد
اشترطت في عقد الزواج خلاف ذلك.
المادة /74/: لا نفقة لمعتدة الوفاة ما لم تكن حاملا.
المادة /75/: تستحق معتدة الوفاة السكني في بيت الزوجية مدة العدة.
المادة/78/:
1/يحكم للزوجة بالنفقة من تاريخ امتناع الزوج عن الانفاق الواجب عليه.
2/لا يحكم بأكثر من نفقة سنتين سابقة للادعاء.
المادة /80/:
1/إذا حكم للزوجة بنفقة على الزوج وتعذر تحصيلها منه يلزم من يكلف بنفقتها فيما لو فرضت أنها غير ذات زوج أن ينفق عليها بالقدر المفروض ويكون له حق الرجوع على الزوج.
2/ إذا أذن لها بالاستدانة ممن ليس مكلفا بنفقتها فله الخيار بين الرجوع على الزوج أو الرجوع عليها وهي ترجع على زوجها.
3/للزوجة الموسرة اذا اعسر زوجها مراجعة القاضي ليأذن لها بالانفاق على الأسرة ويحدد لها مقدار النفقة وتكون دينا لها بذمة الزوج تطالبه به إذا أيسر.
المادة /84/: نفقة العدة كنفقة الزوجية ويحكم بها من تاريخ وجوب العدة ولا يقضى بها عن مدة أكثر من سنة.
المادة /87/:
1/ يقع الطلاق باللفظ وبالكتابة ويقع من العاجز عنهما بإشارته المعلومة.
2/للزوج أن يوكل غيره بالتطليق.
3/للزوج أن يفوض الزوجة بتطليق نفسها.
4/إذا طلقت الزوجة المفوضة نفسها وقع الطلاق بائنا بينونة صغرى ما لم يكن مكملا للثلاث.
5/إذا كان التفويض للزوجة واقعا في عقد الزواج حين إبرامه فلا يملك الزوج حق الرجوع عنه ولا يبطل بزوال أهليته.
المادة /88/:
1/إذا قدمت للمحكمة معاملة طلاق أو مخالعة أجلها القاضي مدة لا تقل عن شهر أملا بالصلح وله خلال هذه المدة أن يستعين على ذلك بمن يختارهم من أهل الزوجين أو بأحد مراكز الإصلاح الأسري.
2/إذا أصر الزوج بعد انقضاء المهلة على الطلاق أو أصر الطرفان على المخالعة دعا القاضي الطرفين واستمع إلى خلافهما وسعى إلى إزالته ودوام الحياة الزوجية.
3/ وإذا لم تفلح هذه المساعي سمح القاضي بتسجيل الطلاق أو المخالعة واعتبر الطلاق نافذا من تاريخ إيقاعه.
4/ تشطب المعاملة بمرور ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ الطلب إذا لم يراجع بشانها أي من الطرفين.
المادة /89/:
1/لا يقع طلاق السكران ولا المكره ولا المجنون والمعتوه ولا المدهوش ولا المخطىء.
2/المدهوش هو الذي فقد تمييزه من غضب أو غيره فلا يدري ما يقول.
3/المخطىء هو الذي سبق لسانه بلفظ الطلاق دون قصد.
المادة /92/:
1/ الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدا.
2/يقع الطلاق المكرر في مجلس واحد بعدده إلا إذا قصد به التأكيد فيقع واحدا ويصدق المطلق بيمينه.
3/ يقع الطلاق المكرر في مجالس متعددة بعدده ما دامت الزوجة معتدة.
المادة /93/:
1/يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة فيه عرفا دون حاجة إلى نية.
2/يقع الطلاق بالألفاظ الكنائية التي تحتمل معنى الطلاق وغيره بالنية.
3/على المطلق أن يوثق طلاقه بشاهدين أو بإقراره لدى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من إيقاع الطلاق تحت طائلة إيقاع العقوبة المنصوص عليها لمخالفة القرارات الإدارية المنصوص عليها في قانون العقوبات.
المادة /96/:
1/تقع المخالعة باللفظ كما تقع بالكتابة إذا فهم الزوجان فحواها.
2/لكل من الطرفين الرجوع عن إيجابه في المخالعة قبل قبول الآخر.
المادة /100/:
1/يعد الخلع فسخا لا طلاقا ولا يحسب من عدد الطلقات.
2/تعد المخالعة صحيحة سواء صرح المتخالعان بذكر بدل الخلع أو بنفيه أو بفساده أو بالسكوت عنه.
المادة /102/:
1/إذا اشترط في المخالعة إعفاء الزوج من أجرة إرضاع الولد أو اشترط إمساك أمه له مدة معلومة وإنفاقها عليه فتزوجت أو تركت الولد يرجع الزوج على الزوجة بما يعادل أجرة رضاع الولد أو نفقته عن المدة الباقية.
2/ إذا كانت الأم معسرة وقت المخالعة أو أعسرت فيما بعد يجب على الأب نفقة الولد وتكون دينا له على الأم.
1/لكل من الزوجين طلب فسخ عقد الزواج إذا كان في الآخر إحدى العلل المانعة من الدخول أو تمامه أو أحد الامراض المنفرة المستديمة أو المضرة المخيفة أو المعدية سواء أكانت موجودة قبل العقد ورضي بها أم حدثت بعده.
2/ يشترط للزوج الآخر سلامته من العلل والأمراض المذكورة في الفقرة السابقة.
المادة /106/: حق التفريق بسبب العنة لا يسقط بحال.
المادة /108/:
1/التفريق للعلل والأمراض يعد فسخا لا طلاقا.
2/ يسقط المهر قبل الدخول أو بعده إن كان العيب في الزوجة قبل العقد أو بعده وأخفته عن الزوج.
المادة /109/:
1/إذا غاب الزوج أكثر من سنة جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي التفريق لتضررها من غيابه عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.
2/إذا حكم على الزوج بعقوبة السجن أكثر من ثلاث سنوات جاز لزوجته بعد ستة أشهر من السجن أن تطلب إلى القاضي التفريق لتضررها من غيابه عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.
3/إذا اثبتت الزوجة دعواها بالبينة حلفها القاضي اليمين على تضررها من غيبة زوجها.
4/هذا التفريق طلاق رجعي فإذا رجع الغائب أو أطلق السجين والمراة في العدة حق له مراجعتها.
المادة /110/:
1/ يجوز للزوجة طلب التفريق إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته ولم يكن له مال ظاهر ولم يثبت عجزه عن النفقة.
2/إن أثبت عجزه أو كان غائبا أمهله القاضي مدة مناسبة لا تتجاوز ثلاثة أشهر فإن لم ينفق فرق القاضي بينهما.
3/يعد تفريق القاضي لعدم الإنفاق طلاقا رجعيا وللزوج أن يراجع زوجته في العدة بشرط أن يثبت يساره ويتعهد بالإنفاق.
المادة /111/:
1/للزوجة طلب التفريق إذا هجرها زوجها أو حلف على عدم مباشرتها مدة أربعة أشهر فأكثر.
2/إذا امتثل الزوج للقاضي بترك الهجر حدد له القاضي مدة مناسبة فإن أبى طلقها عليه طلقة رجعية.
3/ يشترط لصحة الرجعة أن تكون بالفعل إلا إذا كان هناك عذر شرعي فتصح الرجعة بالقول.
المادة /117/:
إذا طلق الرجل زوجته بإرادته المنفردة دونما سبب معقول ومن غير طلب منها استحقت تعويضا من مطلقها بحسب حاله وبما لا يتجاوز نفقة ثلاث سنوات لامثالها فوق نفقة العدة وللقاضي أن يحكم به جملة أو مقسطا بحسب مقتضى الحال.
المادة /118/:
1/الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية وللزوج أن يراجع مطلقته أثناء العدة بالقول أو الفعل ولا يسقط هذا الحق بالإسقاط.
2/ يشترط لصحة الرجعة بالقول أن تكون منجزة وأن يعلم الزوج مطلقته بها أثناء عدتها.
3/تبين المرأة وتنقطع الرجعة بانقضاء عدة الطلاق الرجعي.
المادة /121/: عدة المراة غير الحامل للطلاق أو الفسخ كما يلي:
1/ثلاث حيضات كاملات لمن تحيض ولا تسمع دعوى المراة بإنقضائها قبل مضي ثلاثة أشهر على الطلاق أو الفسخ.
2/سنة كاملة لممتدة الطهر التي يجيئها الحيض أو جاءها ثم انقطع ولم تبلغ سن اليأس.
3/ثلاثة أشهر للآيسة والمستحاضة.
المادة/125/:
1/تبدأ العدة في الزواج الصحيح من تاريخ الطلاق أو الفسخ أو من تاريخ صدور حكم المحكمة الشرعية.
2/تبدأ العدة في الزواج الفاسد بعد الدخول من تاريخ المفارقة أو الوفاة أو من تاريخ صدور حكم المحكمة الشرعية.
المادة/127/:
1/إذا توفي الزوج وكانت المراة في عدة الطلاق الرجعي تنتقل الى عدة الوفاة ولا يحسب ما مضى.
2/اذا توفي الزوج وكانت المراة في عدة البينونة فانها تكملها ولا تلزم بعدة الوفاة.
3/اذا توفي الزوج المريض مرض الموت فتعتد الزوجة بأبعد الاجلين من عدة الوفاة أو البينونة.
المادة /128/:
1/يثبت النسب بالزواج او بالاقرار او بالبينة.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة