دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
بدأت الوحدات الإدارية والبلديات في محافظة حمص بإعادة النظر بالأسعار الرائجة للعقارات والفضلات التي تباع للمواطنين وتخفيضها بنسبة لا 
تتجاوز 50 بالمئة وخلق فرص عمل إضافية، حسب تعليمات المجلس التنفيذي لمحافظة حمص.
المكتب أقر خلال اجتماعه اليوم تسوية أوضاع المغاسل القائمة ضمن مدينة حمص واستكمال التراخيص للمواطنين الذين حصلوا على موافقة المكتب التنفيذي لمجلس المدينة شريطة تحقيق الشروط الفنية والصحية والبيئية المطلوبة ومنح مهلة 3 أشهر لأصحاب معامل مشتقات الحليب ألبان وأجبان المغلقة وذلك وفق شروط تم وضعها من قبل فريق عمل مختص تناسب وضعهم الاجتماعي والطاقة الإنتاجية لمعاملهم .
ومنح المكتب التنفيذي أصحاب المداجن الملغى ترخيصها وغير المرخصة الواقعة ضمن حماية المخطط التنظيمي وخارجه والتي لا يمكن تسوية أوضاعها مهلة ستة أشهر للاستمرار بالتربية وذلك للمداجن المستثمرة بتربية الفروج ومهلة ستة أشهر لتسوية أوضاع المداجن التي يمكن تسوية أوضاعها والسماح لاصحاب جميع المهن بتغيير مهنهم من مهنة الى اخرى دون التقيد باستطاعة الآلات.
وتضمنت القرارات منح أصحاب محلات صناعة المقطورات وأنصاف المقطورات وهياكل البولمانات والسيارات في مدينتي الرستن وتلبيسة مهلة للعمل بمحلاتهم حتى إنجاز المنطقة الصناعية بالرستن والمنطقة الحرفية في تلبيسة وإيجاد حل مناسب لمشكلة وحدات الخزن والتبريد القائمة المرخصة وغير المرخصة ضمن المخططات التنظيمية وحمايتها دون حاجة المواطن لمراجعة المحافظة والجهات المعنية الأخرى للحصول على الترخيص .
وتم توجيه مديرية الخدمات الفنية لمعالجة خط الصرف الصحي الرئيسي الذي يخدم مدينتي تلدو وكفرلاها وبلدة تلذهب معالجة مؤقتة ريثما يتم انشاء محطة المعالجة الرئيسية المقررة من قبل وزارة الإسكان والمرافق وتاهيل الطريق الرئيسي المار في منطقة الحولة حمص..مصياف بكلفة 100 مليون ليرة من الخطة الاستثمارية لهذا العام.
وتضمنت الإجراءات الجديدة إلغاء بعض القرارات السابقة المتضمنة مخالفة الشاحنات والباصات والصهاريج داخل شوارع مدينة حمص والرسوم المفروضة على السيارات الشاحنة والمحملة بالبضائع وسيارات السرفيس والميكروباص والباصات داخل مدينة حمص وتعديل القرار الخاص بالاجراءات الواجب اتخاذها بخصوص السيارات المحملة بحمولات زائدة بعد ان تم التأكد من استجابة جميع مالكي السيارات الشاحنة للقوانين المفروضة.
وتشمل القرارات تعديل الإجراءات المفروضة على السيارات المحجوزة بجرم تهريب خردة الحديد وتهريب مادتي الاسمنت والرمل وطي قرارات تتعلق بحجز السيارات وإغلاق محطات الوقود التي تقوم بتهريب مادة المازوت وإلغاء القرارات المتضمنة الاجراءات المفروضة على المخالفات المرورية ومخالفات رطوبة الخبز ونقص الوزن في الربطة وإلغاء كافة الغرامات التي كانت مفروضة بحق المخالفين في مجال رمي الدجاج النافق على الطرقات العامة.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة