ما زال عدم الوضوح والتناقض هما السمتان الطاغيتان على تطورات الأوضاع في شرق وشمال شرق البلاد وفي.jpg)
المنطقة التي يشملها اتفاق إدلب، إلا أن السمة الرئيسية البارزة هي المتاجرة الأميركية بالكرد، فكلما باعتهم واشنطن عادوا واشتروها، والتتبع لتطورات الأوضاع يظهر مجموعة من النقاط المهمة:
أولاً: على خط الانسحاب الأميركي من المنطقة، فقد تواصلت التصريحات الأميركية المتناقضة في هذا الشأن، وما الحديث الأميركي التركي عن إقامة «المنطقة الآمنة» إلا إحدى الخبايا التي تقف في خلفيات قرار الانسحاب، وقد عجل في الكشف عنها ميلان ميليشيات «قوات سورية الديمقراطية – قسد» نحو الدولة السورية وبدء التشاور معها ومع الروس، للتوصل إلى توافق حول مستقبل منطقة شرق الفرات، التي تطمح تركيا لأن تسيطر عليها، فما كان من الولايات المتحدة الأميركية إلا أن تبث المزيد من الوعود في أواني الكرد المثقوبة، كحيلة لتأخير أية اتفاقات أو توافقات لـ«قسد» مع الحكومة السورية وروسيا، وبهدف إفساح المجال أمام تركيا للعب دور أكبر عند انسحاب القوات الأميركية من منبج وشرق الفرات.
ما سبق، يُحتّم على الكرد أن يدركوا ومن خلال التصريحات الأميركية التي تنطوي على المراوغة والتركية التي تنطوي على حتمية قيامها بالعدوان، أن لا مفر لهم من عملية عدوانية تركية شرق الفرات تستهدفهم بالتحديد، وبالتالي عليهم أن يعودوا ليثبتوا على تأكيد خيار الالتحاق بخط دمشق والوقوف خلفه، فرغم كل المحاولات الأميركية لرأب الصدع بين أنقرة والكرد أصر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على وضع تنظيم داعش الإرهابي والكرد في المرتبة الإرهابية ذاتها، وأكد أن عدوانه على شرق الفرات قادم لا محالة لدفن الكرد وداعش في خنادقهم.
ثانياً: تثير المماطلة التي تمارسها «قسد» و«التحالف الدولي» في إنهاء تواجد التنظيم في منطقة شرق الفرات مجموعة من التساؤلات حول سبب المماطلة، إلا أن الجواب يبقى حاضراً في أن المماطلة تمنح واشنطن مزيداً من الوقت لإعادة ترتيب وضع مناسب للتنظيم على جانب الحدود من جهة العراق، ثم أنها تعطي أميركا مزيداً من الوقت أيضاً لإعادة التفكير في قرار الانسحاب وإمكانية التراجع عنه أو أخذه في سياقات أخرى، كما أن «قسد» في الوقت ذاته مستفيدة من المماطلة باعتبار أنها تكسب بالتقسيط ملايين الدولارات مما يحمله الخارجون من جيب التنظيم وهو ما قد تفقده «قسد» إذا ما هاجمت الجيب دفعة واحدة.
ثالثاً: تثبت مجريات الأحداث في شرق الفرات أن تنظيم داعش الإرهابي صنيعة أميركية، وما اختفاء قادة التنظيم وأمنييه إلا علامة استفهام كبيرة من قبيل أين ذهبوا؟ ومن أخرجهم؟ ولماذا؟ وكلها أسئلة تبقى أجوبتها لدى القوة الدولية الفاعلة في منطقة شرق الفرات، أي الولايات المتحدة الأميركية.
رابعاً: على الجانب الآخر من المشهد الميداني السوري، فإن منطقة شمال البلاد، أو المنطقة المحددة بما سمي «اتفاق إدلب»، والتي تتضمن المنطقة العازلة المتفق عليها، لم تعد كما كانت حين أعلن الاتفاق، وهو في حلّ منها الآن، فهذه المنطقة التي كانت أنقرة تدعي أنها تحوي على تنظيمات مسلحة «معتدلة» وضعت تركيا نفسها ضامنة لها، قد ذابت في أحضان تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي سواء بالقتال كـ«حركة نور الدين الزنكي» مثلاً، أو بالاستسلام كـ«حركة أحرار الشام الإسلامية»، الأهم من ذلك أن المنطقة باتت تحت سيطرة تنظيم إرهابي مصنف دولياً، وبالتالي لم يعد هناك ما يحجبها عن استهدافات الجيش العربي السوري وحلفائه، وما تعزيزات الجيش العسكرية إلى المنطقة إلا في هذا السياق من التطورات الذي يوحي بمعركة طاحنة في إدلب قريباً.
في هذا السياق، كان لافتاً رسائل الطمأنة التي واصلت تركيا إرسالها إلى روسيا بخصوص إدلب والاتفاق مع موسكو بخصوص هذه المنطقة، والذي فيما يبدو هدفها استباق نوايا روسية مبيتة بخصوص تلك المنطقة التي باتت تسيطر عليه «النصرة» بالكامل.
هناك نقطة ارتباط بين تطورات ملفي شرق البلاد وشمالها بالتحديد لجهة «المنطقة الآمنة» على الحدود التركية السورية في شمال شرق البلاد، ولجهة سيطرة «جبهة النصرة» على محافظة إدلب، الارتباط ناتج مما اعتدناه من سياسة سورية روسية قائمة على أساس القضم التدريجي ونقل التموضعات في الأزمة السورية وعدم الذهاب بها إلى المواجهات الكبرى بل اللجوء الدائم إلى الحلول السياسية ومن ثم العسكرية، ومثال على ذلك «اتفاق إدلب» والدخول في مفاوضات الكرد، الأمر الذي يجعل من المتوقع أن توافق سورية وروسيا على المنطقة الآمنة في شمال شرق البلاد مقابل انسحابات لـ«قسد» من دير الزور ومن مدينة الرقة ولواشنطن من التنف ولتركيا من إدلب.
هكذا اتفاق سيمكن أولاً: من حصر التواجد الأجنبي الخارجي في منطقة محددة من البلاد، وثانياً: سيجعل الخصوم في منطقة واحدة ويؤمن ضرب بعضهم ببعض، وثالثاً: سيمنح سورية وحلفاءها الوقت الكافي للقضاء على تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي.
في السياق ذاته، على الكرد إذا ما أرادوا الدخول في صف دمشق أن يقرؤوا بدقة رسالة دمشق إليهم التي نطق بها معاون وزير الخارجية والمغتربين، أيمن سوسان، وأن يأتوا إلى دمشق من باب أنهم مواطنون سوريون لهم مطالب وحاجات من حكومة بلادهم، لا أن يأتوا دمشق كـ«قوة» مفاوضة، ومن المحتمل ألا تستقبلهم دمشق في هذا الإطار.
![]()
واشنطن- الكرد: كلما باعتهم اشتروها
ما زال عدم الوضوح والتناقض هما السمتان الطاغيتان على تطورات الأوضاع في شرق وشمال شرق البلاد وفي المنطقة التي يشملها اتفاق إدلب، إلا أن السمة الرئيسية البارزة هي المتاجرة الأميركية بالكرد، فكلما باعتهم واشنطن عادوا واشتروها، والتتبع لتطورات الأوضاع يظهر مجموعة من النقاط المهمة:
أولاً: على خط الانسحاب الأميركي من المنطقة، فقد تواصلت التصريحات الأميركية المتناقضة في هذا الشأن، وما الحديث الأميركي التركي عن إقامة «المنطقة الآمنة» إلا إحدى الخبايا التي تقف في خلفيات قرار الانسحاب، وقد عجل في الكشف عنها ميلان ميليشيات «قوات سورية الديمقراطية – قسد» نحو الدولة السورية وبدء التشاور معها ومع الروس، للتوصل إلى توافق حول مستقبل منطقة شرق الفرات، التي تطمح تركيا لأن تسيطر عليها، فما كان من الولايات المتحدة الأميركية إلا أن تبث المزيد من الوعود في أواني الكرد المثقوبة، كحيلة لتأخير أية اتفاقات أو توافقات لـ«قسد» مع الحكومة السورية وروسيا، وبهدف إفساح المجال أمام تركيا للعب دور أكبر عند انسحاب القوات الأميركية من منبج وشرق الفرات.
ما سبق، يُحتّم على الكرد أن يدركوا ومن خلال التصريحات الأميركية التي تنطوي على المراوغة والتركية التي تنطوي على حتمية قيامها بالعدوان، أن لا مفر لهم من عملية عدوانية تركية شرق الفرات تستهدفهم بالتحديد، وبالتالي عليهم أن يعودوا ليثبتوا على تأكيد خيار الالتحاق بخط دمشق والوقوف خلفه، فرغم كل المحاولات الأميركية لرأب الصدع بين أنقرة والكرد أصر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على وضع تنظيم داعش الإرهابي والكرد في المرتبة الإرهابية ذاتها، وأكد أن عدوانه على شرق الفرات قادم لا محالة لدفن الكرد وداعش في خنادقهم.
ثانياً: تثير المماطلة التي تمارسها «قسد» و«التحالف الدولي» في إنهاء تواجد التنظيم في منطقة شرق الفرات مجموعة من التساؤلات حول سبب المماطلة، إلا أن الجواب يبقى حاضراً في أن المماطلة تمنح واشنطن مزيداً من الوقت لإعادة ترتيب وضع مناسب للتنظيم على جانب الحدود من جهة العراق، ثم أنها تعطي أميركا مزيداً من الوقت أيضاً لإعادة التفكير في قرار الانسحاب وإمكانية التراجع عنه أو أخذه في سياقات أخرى، كما أن «قسد» في الوقت ذاته مستفيدة من المماطلة باعتبار أنها تكسب بالتقسيط ملايين الدولارات مما يحمله الخارجون من جيب التنظيم وهو ما قد تفقده «قسد» إذا ما هاجمت الجيب دفعة واحدة.
ثالثاً: تثبت مجريات الأحداث في شرق الفرات أن تنظيم داعش الإرهابي صنيعة أميركية، وما اختفاء قادة التنظيم وأمنييه إلا علامة استفهام كبيرة من قبيل أين ذهبوا؟ ومن أخرجهم؟ ولماذا؟ وكلها أسئلة تبقى أجوبتها لدى القوة الدولية الفاعلة في منطقة شرق الفرات، أي الولايات المتحدة الأميركية.
رابعاً: على الجانب الآخر من المشهد الميداني السوري، فإن منطقة شمال البلاد، أو المنطقة المحددة بما سمي «اتفاق إدلب»، والتي تتضمن المنطقة العازلة المتفق عليها، لم تعد كما كانت حين أعلن الاتفاق، وهو في حلّ منها الآن، فهذه المنطقة التي كانت أنقرة تدعي أنها تحوي على تنظيمات مسلحة «معتدلة» وضعت تركيا نفسها ضامنة لها، قد ذابت في أحضان تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي سواء بالقتال كـ«حركة نور الدين الزنكي» مثلاً، أو بالاستسلام كـ«حركة أحرار الشام الإسلامية»، الأهم من ذلك أن المنطقة باتت تحت سيطرة تنظيم إرهابي مصنف دولياً، وبالتالي لم يعد هناك ما يحجبها عن استهدافات الجيش العربي السوري وحلفائه، وما تعزيزات الجيش العسكرية إلى المنطقة إلا في هذا السياق من التطورات الذي يوحي بمعركة طاحنة في إدلب قريباً.
في هذا السياق، كان لافتاً رسائل الطمأنة التي واصلت تركيا إرسالها إلى روسيا بخصوص إدلب والاتفاق مع موسكو بخصوص هذه المنطقة، والذي فيما يبدو هدفها استباق نوايا روسية مبيتة بخصوص تلك المنطقة التي باتت تسيطر عليه «النصرة» بالكامل.
هناك نقطة ارتباط بين تطورات ملفي شرق البلاد وشمالها بالتحديد لجهة «المنطقة الآمنة» على الحدود التركية السورية في شمال شرق البلاد، ولجهة سيطرة «جبهة النصرة» على محافظة إدلب، الارتباط ناتج مما اعتدناه من سياسة سورية روسية قائمة على أساس القضم التدريجي ونقل التموضعات في الأزمة السورية وعدم الذهاب بها إلى المواجهات الكبرى بل اللجوء الدائم إلى الحلول السياسية ومن ثم العسكرية، ومثال على ذلك «اتفاق إدلب» والدخول في مفاوضات الكرد، الأمر الذي يجعل من المتوقع أن توافق سورية وروسيا على المنطقة الآمنة في شمال شرق البلاد مقابل انسحابات لـ«قسد» من دير الزور ومن مدينة الرقة ولواشنطن من التنف ولتركيا من إدلب.
هكذا اتفاق سيمكن أولاً: من حصر التواجد الأجنبي الخارجي في منطقة محددة من البلاد، وثانياً: سيجعل الخصوم في منطقة واحدة ويؤمن ضرب بعضهم ببعض، وثالثاً: سيمنح سورية وحلفاءها الوقت الكافي للقضاء على تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي.
في السياق ذاته، على الكرد إذا ما أرادوا الدخول في صف دمشق أن يقرؤوا بدقة رسالة دمشق إليهم التي نطق بها معاون وزير الخارجية والمغتربين، أيمن سوسان، وأن يأتوا إلى دمشق من باب أنهم مواطنون سوريون لهم مطالب وحاجات من حكومة بلادهم، لا أن يأتوا دمشق كـ«قوة» مفاوضة، ومن المحتمل ألا تستقبلهم دمشق في هذا الإطار.
المصدر :
الماسة السورية/ الوطن
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة