قالت مصادر معارضة مقربة من ميليشيات مسلحة ممولة من تركيا إن الأخيرة تخطط وتسعى إلى تشكيل حزب.jpg)
سياسي ينبثق عن ميليشياتها ويشكل واجهة سياسية لها من أجل المشاركة في إدارة إدلب والأرياف المجاورة إلى جانب «جبهة النصرة» وواجهتها «هيئة تحرير الشام» التي تسيطر على المناطق بالكامل وتديرها عبر «حكومة الإنقاذ» خاصتها.
ونقلت مصادر معارضة مقربة من قيادات عسكرية في «الجبهة الوطنية للتحرير»، أكبر ذراع عسكري شكلته تركيا من 11 ميليشيا في الشمال السوري، أنهم ينتظرون صدور أوامر من أنقرة ستقضي على الأرجح بحل الجسم العسكري للجبهة قريباً مع الميليشيات المكونة لها وإسناد دور سياسي لها على اعتبارها تمثل جناحاً عسكرياً «معتدلاً» و«مقبولاً» مشاركته في «مفاوضات» مستقبلية من «جهات» إقليمية ودولية فاعلة، لم تسمها، في الملف السوري.
ولفتت إلى أن ما يجري من تعويم وتقوية نفوذ بعض الميليشيات مقابل إعادة هيكلة بعضها الآخر يصب في إطار الجهود التركية الرامية إلى إيجاد مخرج لوضع إدلب والأرياف المجاورة لها والتي تهيمن عليها «النصرة» بعيداً من الخيارات العسكرية، ولاسيما ما يخص «المنطقة المنزوعة السلاح» التي نص عليها اتفاق «سوتشي» بين الرئيسين الروسي والتركي في 17 أيلول الفائت والتي لم تنفذ بنودها وباتت من مخلفات الماضي على حين تصر أنقرة على الاحتفاظ بها وإطالة أمد حياتها بمنح الفرصة تلو الأخرى لحين التوصل إلى حل «مرض» بشأنها من دون إغضاب الضامن الروسي للاتفاق، بحسب وصف المصادر.
وبينت المصادر أن المسؤولين العسكريين الأتراك لا يزالون يعقدون اجتماعات منذ يومين مع قيادات الصف الأول والثاني لميليشيا «حركة نور الدين الزنكي» التابعة لتركيا في بلدة جنديرس بريف عفرين من أجل إعادة هيكلتها واستبدال قيادات الصف الأول لديها بما يناسب الدور المقبل الذي سيناط بها بعد خسارتها لكل معاقلها في ريف حلب الغربي لمصلحة «النصرة»، وهي خطوة تصب في خانة إيجاد رسم ملامح الفترة المقبلة التي تخطط لها أنقرة للشمال السوري، وذلك بعد أن مهدت لها بدمج 18 ميليشيا من بقايا «الوطنية للتحرير» في «فيلق الشام» الذي سيوكل إليه دور مهم في مخططات تركيا بهذا الخصوص.
أما فيما يتعلق بمستقبل «النصرة» و«تحرير الشام» التي تصنفها أنقرة كـ«منظمة إرهابية»، فلم تفلح المصادر في الوصول إلى معلومات موثوقة بشأنها، لكنها قالت إنها حكماً تحت «مجهر أنقرة» وموضوعة على أجندتها من أجل إقرار وقف إطلاق نار «دائم» في إدلب وجوارها بعد إعادة إحياء «المنزوعة السلاح».
ورجحت أن يعرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارته إلى موسكو في 23 الشهر الجاري على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «خريطة طريق» لمستقبل الوضع في إدلب وأرياف حلب وحماة واللاذقية المجاورة لها في ظل تعثر «المنزوعة السلاح» ومد نفوذ «النصرة» إلى جميع تلك المناطق أخيراً على أن يبحث الرئيسان تطورات الوضع في مناطق شرق الفرات على خلفية إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب سحب قوات بلاده منها على أن يتم البحث في «سلة متكاملة» من الحلول لجميع المشاكل العالقة ومتابعة المفاوضات من المسؤولين الروس والأتراك للتوصل إلى حل – صفقة- بشأنها.
![]()
«النصرة» تحت مجهر أنقرة في أجندتها للشمال السوري … تركيا تخطط لتأسيس حزب سياسي من ميليشياتها!
قالت مصادر معارضة مقربة من ميليشيات مسلحة ممولة من تركيا إن الأخيرة تخطط وتسعى إلى تشكيل حزب سياسي ينبثق عن ميليشياتها ويشكل واجهة سياسية لها من أجل المشاركة في إدارة إدلب والأرياف المجاورة إلى جانب «جبهة النصرة» وواجهتها «هيئة تحرير الشام» التي تسيطر على المناطق بالكامل وتديرها عبر «حكومة الإنقاذ» خاصتها.
ونقلت مصادر معارضة مقربة من قيادات عسكرية في «الجبهة الوطنية للتحرير»، أكبر ذراع عسكري شكلته تركيا من 11 ميليشيا في الشمال السوري، أنهم ينتظرون صدور أوامر من أنقرة ستقضي على الأرجح بحل الجسم العسكري للجبهة قريباً مع الميليشيات المكونة لها وإسناد دور سياسي لها على اعتبارها تمثل جناحاً عسكرياً «معتدلاً» و«مقبولاً» مشاركته في «مفاوضات» مستقبلية من «جهات» إقليمية ودولية فاعلة، لم تسمها، في الملف السوري.
ولفتت إلى أن ما يجري من تعويم وتقوية نفوذ بعض الميليشيات مقابل إعادة هيكلة بعضها الآخر يصب في إطار الجهود التركية الرامية إلى إيجاد مخرج لوضع إدلب والأرياف المجاورة لها والتي تهيمن عليها «النصرة» بعيداً من الخيارات العسكرية، ولاسيما ما يخص «المنطقة المنزوعة السلاح» التي نص عليها اتفاق «سوتشي» بين الرئيسين الروسي والتركي في 17 أيلول الفائت والتي لم تنفذ بنودها وباتت من مخلفات الماضي على حين تصر أنقرة على الاحتفاظ بها وإطالة أمد حياتها بمنح الفرصة تلو الأخرى لحين التوصل إلى حل «مرض» بشأنها من دون إغضاب الضامن الروسي للاتفاق، بحسب وصف المصادر.
وبينت المصادر أن المسؤولين العسكريين الأتراك لا يزالون يعقدون اجتماعات منذ يومين مع قيادات الصف الأول والثاني لميليشيا «حركة نور الدين الزنكي» التابعة لتركيا في بلدة جنديرس بريف عفرين من أجل إعادة هيكلتها واستبدال قيادات الصف الأول لديها بما يناسب الدور المقبل الذي سيناط بها بعد خسارتها لكل معاقلها في ريف حلب الغربي لمصلحة «النصرة»، وهي خطوة تصب في خانة إيجاد رسم ملامح الفترة المقبلة التي تخطط لها أنقرة للشمال السوري، وذلك بعد أن مهدت لها بدمج 18 ميليشيا من بقايا «الوطنية للتحرير» في «فيلق الشام» الذي سيوكل إليه دور مهم في مخططات تركيا بهذا الخصوص.
أما فيما يتعلق بمستقبل «النصرة» و«تحرير الشام» التي تصنفها أنقرة كـ«منظمة إرهابية»، فلم تفلح المصادر في الوصول إلى معلومات موثوقة بشأنها، لكنها قالت إنها حكماً تحت «مجهر أنقرة» وموضوعة على أجندتها من أجل إقرار وقف إطلاق نار «دائم» في إدلب وجوارها بعد إعادة إحياء «المنزوعة السلاح».
ورجحت أن يعرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارته إلى موسكو في 23 الشهر الجاري على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «خريطة طريق» لمستقبل الوضع في إدلب وأرياف حلب وحماة واللاذقية المجاورة لها في ظل تعثر «المنزوعة السلاح» ومد نفوذ «النصرة» إلى جميع تلك المناطق أخيراً على أن يبحث الرئيسان تطورات الوضع في مناطق شرق الفرات على خلفية إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب سحب قوات بلاده منها على أن يتم البحث في «سلة متكاملة» من الحلول لجميع المشاكل العالقة ومتابعة المفاوضات من المسؤولين الروس والأتراك للتوصل إلى حل – صفقة- بشأنها.
المصدر :
الماسة السورية/ الوطن
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة