كشف مصدر قضائي أن عدلية دمشق تستقبل يومياً أكثر من 70 طلب للحصول على وكالة قضائية عن غائبين ومفقودين لتسيير أمورهم الخاصة من وثائق ورواتب وعقارات وغيرها من الأمور التي تعنيهم.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد المصدر أنه كثرت في الآونة الأخيرة طلبات توفية لمفقودين من ذويهم بعد مضي أربع سنوات على فقدانهم، موضحاً بأنه يوفى الشخص في اليوم التالي من مضي أربع سنوات على فقدانه من دون أن يعلم عن وضعه شيئاً في الحالات الحربية أو المماثلة لها.
وأوضح المصدر أنه إما يعطى للوكيل وكالة قضائية دائمة أو مؤقتة، مضيفاً: الفرق بينهما أن الدائمة تكون لكل الأعمال وغير محددة في زمن إلا أن صاحبها يحتاج إلى أذن القاضي الشرعي للقيام بالعمل وفق لجنة يعينها القاضي تشرف عليه، ضارباً مثلا: الوكيل يريد بيع سيارة بسعر معين فإن القاضي يكشف عليها ويقدر سعرها ويطلع على الأسباب الداعية لبيعها ومن ثم يمنحه الأذن بذلك.
وأضاف المصدر: أما الوكالة المؤقتة فتكون مدتها وزمنها محددين أي إنها تنتهي مع انتهاء العمل الذي حصل بموجبه الوكيل على الوكالة القضائية.
وبيّن المصدر أن هناك فرقاً بين الغائب والمفقود فالأول تكون حياته محققة لكن مجهول المكان ومضى على غيابه سنة إلا أن هناك أشخاصاً أكدوا وجوده وأنه على قيد الحياة وبالتالي تمنح الوكالة لقريبه أو صديقه لتسيير أموره بما في ذلك مصلحة له وللغير خوفا من تعطل مصالح الآخرين مثل سداد الديون وغيرها، مشيراً إلى أن المفقود هو الذي لم تعلم حياته من مماته وهذا يتم تعيين وكيل قضائي ولو لم يمض على فقدانه سنة وتكون عن مفقود.
وأضاف المصدر: المفقود يوفى بعد أربع سنوات في العمليات الحربية في حين الغائب لا يطبق عليه هذا الموضوع ما دامت حياته معروفة سواء بالشهود أم غيرهم، ضارباً مثلاً هناك الكثير من المحاصرين في مناطق ساخنة وهم يعتبرون غائبين إلا أنه لديهم مصالح مثل قبض الرواتب وخصوصاً للمتقاعدين أو أنهم يريدون الحصول على أوراق معينة وغيرها من الأمور فيتم تعيين وكيل قضائي للقيام بهذه المهمة وتكون في الغالب مؤقتة تنتهي بانتهاء العمل والمدة.
ولفت المصدر إلى أن الوكالات القضائية كثرت بشكل واضح في الأزمة بعدما كانت الأرقام قليلة جداً، معتبراً أن هناك الكثير من المناطق الساخنة ولا يستطيعون الخروج إضافة إلى سفر الكثير من المواطنين إلى خارج البلاد نتيجة الأزمة التي تشهدها وهم بحاجة إلى من يسير مصالحهم فيتم تعيين وكلاء قضائيين عنهم بعد الاستماع للشهود أن صاحب العلاقة غائب ولا يستطيع الحضور لتسيير أموره.
وأشار المصدر إلى أن هناك ما يسمى الوصاية على الأيتام وهي التي تعطى لغير الأب والجد أي إنه في حال فقدانهم ويكون الوصي من الذكور العصابات أي الأقرباء من جهة الأب، لافتاً إلى أن الوصاية تعطى فقط على المال أي إدارة أموال اليتيم لما فيه مصلحة له.
![]()
توفية المفقودين بعد مضي أربع سنوات على غيابهم …
كشف مصدر قضائي أن عدلية دمشق تستقبل يومياً أكثر من 70 طلب للحصول على وكالة قضائية عن غائبين ومفقودين لتسيير أمورهم الخاصة من وثائق ورواتب وعقارات وغيرها من الأمور التي تعنيهم.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد المصدر أنه كثرت في الآونة الأخيرة طلبات توفية لمفقودين من ذويهم بعد مضي أربع سنوات على فقدانهم، موضحاً بأنه يوفى الشخص في اليوم التالي من مضي أربع سنوات على فقدانه من دون أن يعلم عن وضعه شيئاً في الحالات الحربية أو المماثلة لها.
وأوضح المصدر أنه إما يعطى للوكيل وكالة قضائية دائمة أو مؤقتة، مضيفاً: الفرق بينهما أن الدائمة تكون لكل الأعمال وغير محددة في زمن إلا أن صاحبها يحتاج إلى أذن القاضي الشرعي للقيام بالعمل وفق لجنة يعينها القاضي تشرف عليه، ضارباً مثلا: الوكيل يريد بيع سيارة بسعر معين فإن القاضي يكشف عليها ويقدر سعرها ويطلع على الأسباب الداعية لبيعها ومن ثم يمنحه الأذن بذلك.
وأضاف المصدر: أما الوكالة المؤقتة فتكون مدتها وزمنها محددين أي إنها تنتهي مع انتهاء العمل الذي حصل بموجبه الوكيل على الوكالة القضائية.
وبيّن المصدر أن هناك فرقاً بين الغائب والمفقود فالأول تكون حياته محققة لكن مجهول المكان ومضى على غيابه سنة إلا أن هناك أشخاصاً أكدوا وجوده وأنه على قيد الحياة وبالتالي تمنح الوكالة لقريبه أو صديقه لتسيير أموره بما في ذلك مصلحة له وللغير خوفا من تعطل مصالح الآخرين مثل سداد الديون وغيرها، مشيراً إلى أن المفقود هو الذي لم تعلم حياته من مماته وهذا يتم تعيين وكيل قضائي ولو لم يمض على فقدانه سنة وتكون عن مفقود.
وأضاف المصدر: المفقود يوفى بعد أربع سنوات في العمليات الحربية في حين الغائب لا يطبق عليه هذا الموضوع ما دامت حياته معروفة سواء بالشهود أم غيرهم، ضارباً مثلاً هناك الكثير من المحاصرين في مناطق ساخنة وهم يعتبرون غائبين إلا أنه لديهم مصالح مثل قبض الرواتب وخصوصاً للمتقاعدين أو أنهم يريدون الحصول على أوراق معينة وغيرها من الأمور فيتم تعيين وكيل قضائي للقيام بهذه المهمة وتكون في الغالب مؤقتة تنتهي بانتهاء العمل والمدة.
ولفت المصدر إلى أن الوكالات القضائية كثرت بشكل واضح في الأزمة بعدما كانت الأرقام قليلة جداً، معتبراً أن هناك الكثير من المناطق الساخنة ولا يستطيعون الخروج إضافة إلى سفر الكثير من المواطنين إلى خارج البلاد نتيجة الأزمة التي تشهدها وهم بحاجة إلى من يسير مصالحهم فيتم تعيين وكلاء قضائيين عنهم بعد الاستماع للشهود أن صاحب العلاقة غائب ولا يستطيع الحضور لتسيير أموره.
وأشار المصدر إلى أن هناك ما يسمى الوصاية على الأيتام وهي التي تعطى لغير الأب والجد أي إنه في حال فقدانهم ويكون الوصي من الذكور العصابات أي الأقرباء من جهة الأب، لافتاً إلى أن الوصاية تعطى فقط على المال أي إدارة أموال اليتيم لما فيه مصلحة له.
المصدر :
الماسة السورية/ الوطن
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة