أشار مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة اللاذقية أحمد نجم إلى تنظيم 55 ضبطاً تموينياً في عمليات بيع المياه المعدنية المهربة، مشيراً إلى أن المياه المصادرة ذات مصدر لبناني.

وأوضح نجم أنه وبعد سحب عينات من عدة عبوات من المياه المهربة تبيّن أنها غير صالحة للشرب ولا تحمل صفة "معدنية"، لافتاً إلى أن العينات بيّنت مخالفة المياه للمواصفات القياسية السورية، إضافة إلى وجود رمال وإشنيات فيها.

وأكد مدير التجارة الداخلية أن دوريات المديرية عملت على مصادرة الكميات كافة في أسواق المحافظة، مدينة وريفاً، مبيناً أنه تمت إحالة جميع المخالفين على القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

بدوره ، نفى مصدر طبي في مديرية الصحة في اللاذقية تسجيل أي حالة تسمم خلال الأيام الماضية، موضحاً في تصريح لجريدة "الوطن" السورية أنه لم تسجّل أية مراجعة لأي من مشافي المديرية بدعوى التسمم سواء بالمياه المعدنية أم غيرها.

وخلال الفترة الماضية اشتكى عدد من مواطني اللاذقية من فقدان المياه المعدنية ذات الصناعة المحلية من أسواق اللاذقية في ظل الانتشار الكبير للمياه اللبنانية، ومنها من دون بطاقة مواصفة (لصاقة) حتى لا يتم التعرف إلى مصدرها وتاريخ صلاحيتها، حيث كانت تباع بأسعار أرخص من المحلية.

  • فريق ماسة
  • 2018-11-05
  • 12591
  • من الأرشيف

أيادي خفية تخفي منتجاتنا الوطنية لصالح مواد مهربة

أشار مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة اللاذقية أحمد نجم إلى تنظيم 55 ضبطاً تموينياً في عمليات بيع المياه المعدنية المهربة، مشيراً إلى أن المياه المصادرة ذات مصدر لبناني. وأوضح نجم أنه وبعد سحب عينات من عدة عبوات من المياه المهربة تبيّن أنها غير صالحة للشرب ولا تحمل صفة "معدنية"، لافتاً إلى أن العينات بيّنت مخالفة المياه للمواصفات القياسية السورية، إضافة إلى وجود رمال وإشنيات فيها. وأكد مدير التجارة الداخلية أن دوريات المديرية عملت على مصادرة الكميات كافة في أسواق المحافظة، مدينة وريفاً، مبيناً أنه تمت إحالة جميع المخالفين على القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات اللازمة. بدوره ، نفى مصدر طبي في مديرية الصحة في اللاذقية تسجيل أي حالة تسمم خلال الأيام الماضية، موضحاً في تصريح لجريدة "الوطن" السورية أنه لم تسجّل أية مراجعة لأي من مشافي المديرية بدعوى التسمم سواء بالمياه المعدنية أم غيرها. وخلال الفترة الماضية اشتكى عدد من مواطني اللاذقية من فقدان المياه المعدنية ذات الصناعة المحلية من أسواق اللاذقية في ظل الانتشار الكبير للمياه اللبنانية، ومنها من دون بطاقة مواصفة (لصاقة) حتى لا يتم التعرف إلى مصدرها وتاريخ صلاحيتها، حيث كانت تباع بأسعار أرخص من المحلية.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة