الماسة السورية

ولعل موضوع الخلاف، الذي لم يرد ذكره في البيان، هو الدستور السوري، الذي تم تبنيه من خلال استفتاء شعبي عام 2012، فما الذي حصل إذا؟

بعد أن تصورت إمكانية تطبيق النموذج الفيدرالي لجمهوريات عرقية في سورية، أدركت روسيا أن أوضاع البلد مختلفة تماما عما لديها في روسيا، ففي سورية، لا وجود لجماعات سكانية محددة جغرافياً، الأمر الذي جعل موسكو تمتنع عن التدخل في هذا النقاش.

بيد أن الأمر مختلف من وجهة نظر تركيا، التي ترى ضرورة تكرار ما قامت به في قبرص، في سورية، ففي عام 1974، أطلقت تركيا على العملية المزعومة «السلام من أجل قبرص» رمز عملية «أتيلا»، التي كانت تهدف بوضوح إلى ضم شمال الجزيرة، بضوء أخضر من وزير خارجية الولايات المتحدة، هنري كيسنجر.

في الوقت الحالي، يمكن لعملية «غصن الزيتون» التركية أن تفضي إلى ضم شمال سورية، ومن ثم تحقيق «قسم أتاتورك»، ولو جزئيا.

أما من وجهة نظر فرنسا، فهي لا تزال تحلم بـ«الانتداب» الذي منحتها إياه عصبة الأمم عام 1920، بموجب اتفاقية سايكس بيكو لعام 1915، ومع بدء مرحلة إنهاء الاستعمار التي انطلقت في نهاية الحرب العالمية الأولى، أوضحت عصبة الأمم أن الأمر كان مرتبطا بترسيخ « مرحلة انتقالية» تتجلى بين استقلال فعلي، واستقلال حقيقي، لهذا طالب الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، الذي احتفظ بمفردات عصبة الأمم ذاتها، حين كان في نيويورك، بضرورة إقرار «انتداب» جديد لبلاده على سورية، على حين اكتفى خلفه إيمانويل ماكرون بالتشديد على ضرورة تنظيم «مرحلة انتقالية»، لكن من دون أن يتجرأ لمرة واحدة، على التوضيح بين ماذا، وماذا؟

«الحزب الاستعماري» الفرنسي، الذي لم يكن حزباً سياسياً بل جماعة ضغط عبر الأحزاب، رفض في نهاية الحرب العالمية الثانية، قبول الدعوة إلى إنهاء الاستعمار، ومن دون إذن مسبق من حكومة باريس، قام الجيش الفرنسي بتنفيذ سلسلة عمليات قصف، لم تقتصر على سورية في عام 1945 فحسب، بل أيضاً في الجزائر (مجازر سطيف، قالمة، وخراطة)، وفي فيتنام أيضا (مجازر هايفونغ عام 1946).

وتأسيساً على ما سبق، تخطط فرنسا أيضاً، انطلاقاً من تلك الإيديولوجية الاستعمارية، لإنشاء «وطن قومي كردي» في شمال سورية، على غرار الكيان الذي أنشأه البريطانيون في فلسطين.

وأخيراً ألمانيا، التي صارت ترى، بغض النظر عن الدستور، ضرورة إعادة ترحيل السوريين الذين استقدمتهم بناء على طلب مشترك من حلف الناتو وأرباب العمل الألمان، إلى بلادهم، فالعملية التي كانت تهدف من وجهة نظر إستراتيجية حينذاك، إلى تفريغ البلد من سكانه، لم تسمح لهم بالنصر، كما لم تسمح من الناحية الاقتصادية بدمج الأغلبية العظمى من المهاجرين في قطاع الصناعة الثقيلة، الأمر الذي دفع الناخبين الألمان لاتهام المستشارة ميركل بتحميلهم أعباء المساعدات الاجتماعية.

لقد تأخرت ميركل حتى استوعبت حقيقة جاذبية ألمانيا بالنسبة لسكان الشطر الجنوبي من الأرض، وأنها كانت ستحصل على عدد المهاجرين نفسه بحرب أو من دون حرب، بمجرد إعلان برلين عن قبول جميع من يرغب في الهجرة إليها.

فريق ماسة
2018-10-29
4561
من الأرشيف

ما لم يقل في القمة الرباعية

كان ينبغي على القمة الرباعية التي انعقدت في اسطنبول تقريب وجهات النظر بين روسيا وتركيا وفرنسا وألمانيا، ولدى قراءة البيان الختامي للقمة الذي أعطى انطباعا بتفاهم تام، ومقارنته مع ما نشر في صحف تلك البلدان المعنية في اليوم التالي، يستنتج المرء أن الأمور ليست على هذه الدرجة من التفاهم التام. ولعل موضوع الخلاف، الذي لم يرد ذكره في البيان، هو الدستور السوري، الذي تم تبنيه من خلال استفتاء شعبي عام 2012، فما الذي حصل إذا؟ بعد أن تصورت إمكانية تطبيق النموذج الفيدرالي لجمهوريات عرقية في سورية، أدركت روسيا أن أوضاع البلد مختلفة تماما عما لديها في روسيا، ففي سورية، لا وجود لجماعات سكانية محددة جغرافياً، الأمر الذي جعل موسكو تمتنع عن التدخل في هذا النقاش. بيد أن الأمر مختلف من وجهة نظر تركيا، التي ترى ضرورة تكرار ما قامت به في قبرص، في سورية، ففي عام 1974، أطلقت تركيا على العملية المزعومة «السلام من أجل قبرص» رمز عملية «أتيلا»، التي كانت تهدف بوضوح إلى ضم شمال الجزيرة، بضوء أخضر من وزير خارجية الولايات المتحدة، هنري كيسنجر. في الوقت الحالي، يمكن لعملية «غصن الزيتون» التركية أن تفضي إلى ضم شمال سورية، ومن ثم تحقيق «قسم أتاتورك»، ولو جزئيا. أما من وجهة نظر فرنسا، فهي لا تزال تحلم بـ«الانتداب» الذي منحتها إياه عصبة الأمم عام 1920، بموجب اتفاقية سايكس بيكو لعام 1915، ومع بدء مرحلة إنهاء الاستعمار التي انطلقت في نهاية الحرب العالمية الأولى، أوضحت عصبة الأمم أن الأمر كان مرتبطا بترسيخ « مرحلة انتقالية» تتجلى بين استقلال فعلي، واستقلال حقيقي، لهذا طالب الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، الذي احتفظ بمفردات عصبة الأمم ذاتها، حين كان في نيويورك، بضرورة إقرار «انتداب» جديد لبلاده على سورية، على حين اكتفى خلفه إيمانويل ماكرون بالتشديد على ضرورة تنظيم «مرحلة انتقالية»، لكن من دون أن يتجرأ لمرة واحدة، على التوضيح بين ماذا، وماذا؟ «الحزب الاستعماري» الفرنسي، الذي لم يكن حزباً سياسياً بل جماعة ضغط عبر الأحزاب، رفض في نهاية الحرب العالمية الثانية، قبول الدعوة إلى إنهاء الاستعمار، ومن دون إذن مسبق من حكومة باريس، قام الجيش الفرنسي بتنفيذ سلسلة عمليات قصف، لم تقتصر على سورية في عام 1945 فحسب، بل أيضاً في الجزائر (مجازر سطيف، قالمة، وخراطة)، وفي فيتنام أيضا (مجازر هايفونغ عام 1946). وتأسيساً على ما سبق، تخطط فرنسا أيضاً، انطلاقاً من تلك الإيديولوجية الاستعمارية، لإنشاء «وطن قومي كردي» في شمال سورية، على غرار الكيان الذي أنشأه البريطانيون في فلسطين. وأخيراً ألمانيا، التي صارت ترى، بغض النظر عن الدستور، ضرورة إعادة ترحيل السوريين الذين استقدمتهم بناء على طلب مشترك من حلف الناتو وأرباب العمل الألمان، إلى بلادهم، فالعملية التي كانت تهدف من وجهة نظر إستراتيجية حينذاك، إلى تفريغ البلد من سكانه، لم تسمح لهم بالنصر، كما لم تسمح من الناحية الاقتصادية بدمج الأغلبية العظمى من المهاجرين في قطاع الصناعة الثقيلة، الأمر الذي دفع الناخبين الألمان لاتهام المستشارة ميركل بتحميلهم أعباء المساعدات الاجتماعية. لقد تأخرت ميركل حتى استوعبت حقيقة جاذبية ألمانيا بالنسبة لسكان الشطر الجنوبي من الأرض، وأنها كانت ستحصل على عدد المهاجرين نفسه بحرب أو من دون حرب، بمجرد إعلان برلين عن قبول جميع من يرغب في الهجرة إليها.

المصدر : تيري ميسان