الماسة السورية

وأكد المصدر أنه تم تخصيص 1582 مسكناً منذ بداية العام وحتى تاريخه، مبيناً أن الشهر العاشر سيشهد تخصيص 1548 مسكناً، ليصبح عدد المساكن المخصصة 3130 مسكناً، ويصار إلى استكمال بقية المساكن المخصصة حتى نهاية العام وتكون بذلك قد أنجزت خطة العام 2018، مضيفاً: سيتم تخصيص جميع المساكن الموضوعة بالخطة 100 بالمئة حتى نهاية العام في 6 محافظات سورية.

كما بين السعي إلى زيادة عدد المساكن المخصصة خلال 2019، مشيراً إلى طموح المؤسسة بوصول الرقم المخصص لنحو 8 آلاف مسكن، مشيراً إلى وجود خطة لكل فرع في محافظات القطر مع بحث الإمكانات والشركات المنفذة، مع السعي إلى التوسع في المنافذ المخصصة ضمن خطة العام القادم.

وكشف المصدر أن الوزارة والمؤسسة ملتزمون أمام الحكومة بتسليم جميع الالتزامات للمواطنين من مؤسسة الإسكان، مبيناً وضع خطة تخصيص 60 ألف مسكن تنجز وتسلم للمواطنين خلال سبع السنوات القادمة، وذلك ضمن التزامات المواطنين، مؤكداً أن المساكن تشمل 300 ألف مواطن سوري إذا اعتبرنا أن وسطي العائلة السورية (5 أفراد)، كما أشار إلى التخصيص للمواطنين حسب رقم الاكتتاب والدور.

ونوه المصدر بأهمية إجراء المؤسسة منح مهلة جديدة وأخيرة لنهاية العام الحالي 2018 للمكتتبين المتأخرين عن تسديد الأقساط الشهرية المترتبة عليهم لمدة تزيد على /240/ يوماً متصلة أو منفصلة، ولجميع مشاريع المؤسسة من سكن شبابي وعمالــي وادخار، مضيفاً أهمية هذا الإجراء في ضمان حق المواطن في مسكنه المخصص، علما أنه بموجب القانون إذا تأخر المواطن 42 يوماً يفصل ويفقد حقه، وجاء الإجراء استجابة لطلبات المواطنين وتقديراً لظروفهم بإعطائهم مهلة حتى نهاية العام.

‏علما أن المؤسسة أعلنت مؤخراً تخصيص /1339/ مسكناً في مشاريع السكن الشبابي والادخار والسكن البديل (شاغلي المخالفات) في محافظتي حلب وحمص، كما قامت المؤسسة في الربع الأول من العام الحالي بتوزيع 820 مسكناً منهم /600/ مسكن بمشروع السكن الشبابي بتوسع ضاحية قدسيا و/270/مسكناً بمشروع السكن الشبابي بمحافظة اللاذقية.

وكشف تقرير عن وضع خطة تخصيص سنوية للمشاريع السكنية، مع اقتراح لتحديد مدة لنهاية الشهر العاشر من عام 2018 للجمعيات التعاونية السكنية المخصصة بمقاسم سكنية في ضاحية الفيحاء السكنية للمسددين قيم مقاسمهم ولم يبرموا عقود شراء مقاسمهم حتى تاريخه، تحت طائلة إلغاء التخصيص وكل ما ترتب عنه من إجراءات في حال عدم إبرام العقود ضمن المدة المحددة، وذلك بعد موافقة وزارة الأشغال العامة والإسكان، ناهيك عن الموافقة على اقتراح إحداث مركز خدمة المواطن لدى المؤسسة العامة للإسكان وفق القوانين والأنظمة النافذة، واستصدار القرار اللازم من الوزارة.

هذا وتمت الموافقة على تمديد فترة إبرام العقود حتى نهاية العام الحالي 2018 لبعض المخصصين بمساكن الشبابي والعمالي والادخار، وذلك وفق الحالات المعروضة على المجلس أهمها المخصصون بالمساكن التي تضررت بفعل العمليات الإرهابية، ويجري حالياً إعادة تأهيلها، ولغاية الشهر العاشر من عام 2018 لعدد من الحالات الأخرى، وإلغاء الاكتتاب والتخصيص للمخصصين الذين لم يبرموا عقودهم ضمن المدد الممنوحة سابقاً على الرغم من أن مساكنهم جاهزة على أن تقوم المؤسسة بالإعلان عن ذلك بشكل مفصل ولجميع الحالات. ‏

وتعمل المؤسسة وفق رؤية تسهم في تنفيذ خطتها في إنجاز التزاماتها من المساكن المكتتب عليها والاستمرار في خطتها التطويرية على جميع المستويات الإدارية والفنية والمالية والبرمجية، وكذلك متابعة تنفيذ المشاريع القائمة في المناطق الآمنة المتاحة والمباشرة بمشاريع جديدة فيها

كما تعمل التوازي على إعادة تأهيل المشاريع المتضررة من جراء الاعتداءات الإرهابية في المناطق المحررة وفق ما يتم رصده لهذه المشاريع من الخطة الإسعافية لإعادة الاعمار في ضوء قرارات لجنة إعادة الإعمار في رئاسة مجلس الوزراء، إلى جانب إحصاء الأضرار اللاحقة بمشاريعها في بعض المحافظات والمناطق(حمص-حلب-دير الزور-القنيطرة) وأيضاً التقييم الفني للمباني المتضررة لتحديد نسبة الضرر والمعالجة اللازمة تمهيداً لرفع كلفة هذه الأضرار إلى لجنة إعادة الإعمار لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

إضافة إلى تنفيذ البرامج الإسكانية المختلفة التي تستند إلى قرارات تنظيمية خاصة بكل برنامج، كما تستند إلى برنامج تمويل محدد لكل منها يتضمن آلية تمويل التنفيذ وآلية استرداد القيمة التي تعكس الدعم الحكومي المباشر لهذه البرامج والتي تنفذ لذوي الدخل المحدود (سكن شبابي-عمالي-سكن قضاة مجلس الدولة-السكن البديل للمنذرين بالهدم).

ويعتمد برنامج التمويل على تسديد دفعة نقدية أولى عند الاكتتاب وأقساط شهرية بسيطة خلال فترة التنفيذ، ولمشروع السكن الشبابي فقط يشترط قبل إبرام العقد استكمال المدفوعات لتبلغ 30% من القيمة التخمينية للمسكن ويتم تقسيط رصيد قيمة المسكن التخمينية على مدة أقصاها (25)عاماً استناداً إلى المرسوم التشريعي رقم /36/لعام 2002.

أما مشروع الادخار من أجل السكن فيستند إلى القانون /38/لعام 1978 ويقوم المدخر بتسديد دفعة نقدية أولى ومن ثم أقساط شهرية وقبل إبرام العقد يجب أن يسدد كامل قيمة المسكن التخمينية، مع إمكانية الحصول على قرض من المصرف العقاري وفق أنظمة المصرف الذي تم رفع سقفه إلى خمسة ملايين ليرة سورية.

وتسعى المؤسسة للمشاركة بكل المعارض التخصصية ضمن مجال عملها وترحب بالتعاون مع الشركات المحلية والخارجية التي تعمل في مجال تنفيذ المشاريع السكنية ضمن إطار قانوني فني محدد، وقد تم التباحث مع عدد من هذه الشركات إلا أنه لم يتم توقيع أي عقد مع أي منها لتاريخه، مع الإشارة إلى أنه من أهم أهداف المؤسسة العامة للإسكان الواردة بالمرسوم التشريعي رقم /26/ لعام 2015 الناظم لعملها هو المساهمة بالارتقاء بمستوى العمران، وهو هدف مرتبط بشكل وثيق بتقنيات التنفيذ ومستلزماته وبكل ما يتعلق بذلك من آليات ومواد بناء حديثة ومتطورة ودراسات فنية.

فريق ماسة
2018-10-01
13853
من الأرشيف

خطة لتخصيص 60 ألف مسكن للمواطنين في 6 محافظات..والكلام كلام مسؤول

أكد مصدر مسؤول في وزارة الأشغال العامة والإسكان عن التزام المؤسسة العامة للإسكان بوعودها بحق المكتتبين وذلك بتخصيص /7011/ مسكناً «بالكامل» حتى نهاية العام موزعة على محافظات (ريف دمشق- حلب- حمص- اللاذقية- طرطوس- السويداء) ولجميع فئات المشاريع (عمالي- شبابي-الادخار السكني-السكن البديل لـشاغلي المخالفات)، مؤكداً أن المؤسسة التزمت العام الماضي بتخصيص 6055 مسكنا خلال العام، مشيراً الى زيادة عدد المساكن المخصصة هذا العام بمعدل 1000 مسكن هذا العام. وأكد المصدر أنه تم تخصيص 1582 مسكناً منذ بداية العام وحتى تاريخه، مبيناً أن الشهر العاشر سيشهد تخصيص 1548 مسكناً، ليصبح عدد المساكن المخصصة 3130 مسكناً، ويصار إلى استكمال بقية المساكن المخصصة حتى نهاية العام وتكون بذلك قد أنجزت خطة العام 2018، مضيفاً: سيتم تخصيص جميع المساكن الموضوعة بالخطة 100 بالمئة حتى نهاية العام في 6 محافظات سورية. كما بين السعي إلى زيادة عدد المساكن المخصصة خلال 2019، مشيراً إلى طموح المؤسسة بوصول الرقم المخصص لنحو 8 آلاف مسكن، مشيراً إلى وجود خطة لكل فرع في محافظات القطر مع بحث الإمكانات والشركات المنفذة، مع السعي إلى التوسع في المنافذ المخصصة ضمن خطة العام القادم. وكشف المصدر أن الوزارة والمؤسسة ملتزمون أمام الحكومة بتسليم جميع الالتزامات للمواطنين من مؤسسة الإسكان، مبيناً وضع خطة تخصيص 60 ألف مسكن تنجز وتسلم للمواطنين خلال سبع السنوات القادمة، وذلك ضمن التزامات المواطنين، مؤكداً أن المساكن تشمل 300 ألف مواطن سوري إذا اعتبرنا أن وسطي العائلة السورية (5 أفراد)، كما أشار إلى التخصيص للمواطنين حسب رقم الاكتتاب والدور. ونوه المصدر بأهمية إجراء المؤسسة منح مهلة جديدة وأخيرة لنهاية العام الحالي 2018 للمكتتبين المتأخرين عن تسديد الأقساط الشهرية المترتبة عليهم لمدة تزيد على /240/ يوماً متصلة أو منفصلة، ولجميع مشاريع المؤسسة من سكن شبابي وعمالــي وادخار، مضيفاً أهمية هذا الإجراء في ضمان حق المواطن في مسكنه المخصص، علما أنه بموجب القانون إذا تأخر المواطن 42 يوماً يفصل ويفقد حقه، وجاء الإجراء استجابة لطلبات المواطنين وتقديراً لظروفهم بإعطائهم مهلة حتى نهاية العام. ‏علما أن المؤسسة أعلنت مؤخراً تخصيص /1339/ مسكناً في مشاريع السكن الشبابي والادخار والسكن البديل (شاغلي المخالفات) في محافظتي حلب وحمص، كما قامت المؤسسة في الربع الأول من العام الحالي بتوزيع 820 مسكناً منهم /600/ مسكن بمشروع السكن الشبابي بتوسع ضاحية قدسيا و/270/مسكناً بمشروع السكن الشبابي بمحافظة اللاذقية. وكشف تقرير عن وضع خطة تخصيص سنوية للمشاريع السكنية، مع اقتراح لتحديد مدة لنهاية الشهر العاشر من عام 2018 للجمعيات التعاونية السكنية المخصصة بمقاسم سكنية في ضاحية الفيحاء السكنية للمسددين قيم مقاسمهم ولم يبرموا عقود شراء مقاسمهم حتى تاريخه، تحت طائلة إلغاء التخصيص وكل ما ترتب عنه من إجراءات في حال عدم إبرام العقود ضمن المدة المحددة، وذلك بعد موافقة وزارة الأشغال العامة والإسكان، ناهيك عن الموافقة على اقتراح إحداث مركز خدمة المواطن لدى المؤسسة العامة للإسكان وفق القوانين والأنظمة النافذة، واستصدار القرار اللازم من الوزارة. هذا وتمت الموافقة على تمديد فترة إبرام العقود حتى نهاية العام الحالي 2018 لبعض المخصصين بمساكن الشبابي والعمالي والادخار، وذلك وفق الحالات المعروضة على المجلس أهمها المخصصون بالمساكن التي تضررت بفعل العمليات الإرهابية، ويجري حالياً إعادة تأهيلها، ولغاية الشهر العاشر من عام 2018 لعدد من الحالات الأخرى، وإلغاء الاكتتاب والتخصيص للمخصصين الذين لم يبرموا عقودهم ضمن المدد الممنوحة سابقاً على الرغم من أن مساكنهم جاهزة على أن تقوم المؤسسة بالإعلان عن ذلك بشكل مفصل ولجميع الحالات. ‏ وتعمل المؤسسة وفق رؤية تسهم في تنفيذ خطتها في إنجاز التزاماتها من المساكن المكتتب عليها والاستمرار في خطتها التطويرية على جميع المستويات الإدارية والفنية والمالية والبرمجية، وكذلك متابعة تنفيذ المشاريع القائمة في المناطق الآمنة المتاحة والمباشرة بمشاريع جديدة فيها كما تعمل التوازي على إعادة تأهيل المشاريع المتضررة من جراء الاعتداءات الإرهابية في المناطق المحررة وفق ما يتم رصده لهذه المشاريع من الخطة الإسعافية لإعادة الاعمار في ضوء قرارات لجنة إعادة الإعمار في رئاسة مجلس الوزراء، إلى جانب إحصاء الأضرار اللاحقة بمشاريعها في بعض المحافظات والمناطق(حمص-حلب-دير الزور-القنيطرة) وأيضاً التقييم الفني للمباني المتضررة لتحديد نسبة الضرر والمعالجة اللازمة تمهيداً لرفع كلفة هذه الأضرار إلى لجنة إعادة الإعمار لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. إضافة إلى تنفيذ البرامج الإسكانية المختلفة التي تستند إلى قرارات تنظيمية خاصة بكل برنامج، كما تستند إلى برنامج تمويل محدد لكل منها يتضمن آلية تمويل التنفيذ وآلية استرداد القيمة التي تعكس الدعم الحكومي المباشر لهذه البرامج والتي تنفذ لذوي الدخل المحدود (سكن شبابي-عمالي-سكن قضاة مجلس الدولة-السكن البديل للمنذرين بالهدم). ويعتمد برنامج التمويل على تسديد دفعة نقدية أولى عند الاكتتاب وأقساط شهرية بسيطة خلال فترة التنفيذ، ولمشروع السكن الشبابي فقط يشترط قبل إبرام العقد استكمال المدفوعات لتبلغ 30% من القيمة التخمينية للمسكن ويتم تقسيط رصيد قيمة المسكن التخمينية على مدة أقصاها (25)عاماً استناداً إلى المرسوم التشريعي رقم /36/لعام 2002. أما مشروع الادخار من أجل السكن فيستند إلى القانون /38/لعام 1978 ويقوم المدخر بتسديد دفعة نقدية أولى ومن ثم أقساط شهرية وقبل إبرام العقد يجب أن يسدد كامل قيمة المسكن التخمينية، مع إمكانية الحصول على قرض من المصرف العقاري وفق أنظمة المصرف الذي تم رفع سقفه إلى خمسة ملايين ليرة سورية. وتسعى المؤسسة للمشاركة بكل المعارض التخصصية ضمن مجال عملها وترحب بالتعاون مع الشركات المحلية والخارجية التي تعمل في مجال تنفيذ المشاريع السكنية ضمن إطار قانوني فني محدد، وقد تم التباحث مع عدد من هذه الشركات إلا أنه لم يتم توقيع أي عقد مع أي منها لتاريخه، مع الإشارة إلى أنه من أهم أهداف المؤسسة العامة للإسكان الواردة بالمرسوم التشريعي رقم /26/ لعام 2015 الناظم لعملها هو المساهمة بالارتقاء بمستوى العمران، وهو هدف مرتبط بشكل وثيق بتقنيات التنفيذ ومستلزماته وبكل ما يتعلق بذلك من آليات ومواد بناء حديثة ومتطورة ودراسات فنية.

المصدر : الماسة السورية